|
|
هيئة الأوراق 2009 .. تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق دمشق المالية دمشق- الثورة والتي تمثل مظلة الاشراف والتنظيم والرقابة على السوق هي الشريك في هذه النجاحات كلها حيث أمنت جملة من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تضمن سلاسة وسلامة الأداء للسوق المالية. وعملت الهيئة خلال العام الجاري على استكمال ما بدأته من انجاز الجانب التشريعي والتنظيمي اللازم لعمل السوق المالية ومن هذه التشريعات صدور نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم ونظام قواعد السلوك المهني لموظفي الأوراق والأسواق المالية السورية ولشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة وتعليمات الملاءة المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية وتعليمات تسجيل الأوراق المالية في الهيئة ونظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم ونظام الممارسات السليمة لادارة الشركات. كذلك عملت الهيئة على اعتماد قائمة مفتشي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابتها وتمثل ذلك باعتماد 31 محاسباً قانونياً واعتبار شهادة محاسب قانوني عربي مهني A.C.P.A الصادرة عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين معادلة للشهادتين الدوليتين C.Aالانكليزية وC.P.Aالأميركية وضمن اطار برنامج التوعية والتعريف بقطاع الأوراق المالية قامت الهيئة وبالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتنظيم أكثر من برنامج تدريبي بعنوان /قطاع الأوراق المالية ومكوناته التنظيمية والقانونية/ حيث شارك فيه عدد من العاملين في كل من الهيئة إلى جانب متدربين من هيئات وبورصات عربية أخرى كما عملت الهيئة على دراسة تطوير واقع قطاع الأوراق المالية العربي واقتراح التوصيات المناسبة من أجل تنظيم وتطوير هذا القطاع في اطار عمل عربي مشترك تحت مظلة اتحاد الهيئات العربية، وذلك عبر تشكيل فريق عمل ضم ممثلين عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وممثلين لعدد من هيئات الأوراق المالية العربية حيث ساهمت سورية إلى جانب بعض الدول العربية الأخرى بتأسيس هذا الاتحاد في انطلاقته الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، ومؤخراً تسلمت سورية رئاسة مجلس إدارة الاتحاد من السعودية الرئيس الحالي للاتحاد. وعملاً بأحكام القانون /22/ لعام 2005 المتضمن إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/55/ لعام 2006 المتضمن قانون سوق الأوراق المالية.ونظراً لبدء التداول الفعلي في سوق دمشق للأوراق المالية أتاحت الهيئة الفرصة للمساهمين في جميع الشركات المساهمة المغفلة لتداول أسهمهم بيعاً وشراءً في سوق يضمن الكفاءة والشفافية ويوفر المعلومات الصحيحة عن الأسهم المدرجة ويحدد السعر العادل للأسهم المدرجة حيث أبدت الهيئة استعدادها في حال توفر الرغبة لدى هذه الشركات بإدراج أوراقها المالية في السوق بإعداد البيئة التشريعية والفنية اللازمة لإنجاز هذا العمل. ورغبة من الهيئة باتاحة الاستثمار في سوق دمشق أمام العرب والأجانب أصدر مجلس النقد والتسليف قراره رقم (538/ و ) المتضمن التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب والأجانب في السوق والمصادق عليه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. وراقبت الهيئة خلال العام الجاري السوق الأولية /سوق الطرح والإصدار/ بشكل لافت سواء ما تعلق منه بدخول شركات جديدة تطرح اسهمها للاكتتاب العام أم بزيادة رؤوس أموال شركات قائمة كما حرصت على التأكيد بضرورة التزام هذه الشركات بمعايير الافصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة. واعتبر رئيس مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد العمادي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق المالية وسوف تستفيد من خبرة وتجارب البورصات في الدول العربية الشقيقة وخاصة ما يتعلق بجانب التدريب والتطوير حيث تظهر في كل يوم تقريباً حاجات متزايدة لمثل هذا التدريب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
