وحظي مشروع القرار في جلسة تصويت عقدت أمس بدعم 13 سيناتوراً في اللجنة مقابل معارضة 9 آخرين. وفاز مؤيدو القرار بفضل انضمام 3 جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، مما خالف التوقعات التي تحدثت عن معارضة كاملة من قبل المعسكر الجمهوري للتشريع دعماً لنهج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات الحلف مع السعودية على الرغم من الصعوبات الكثيرة في العلاقات بين البلدين، بسبب قضيتي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودور الرياض في العدوان على اليمن. وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش في تموز الماضي، بمشروع قانون من شأنه حرمان المئات من أفراد العائلة السعودية الحاكمة العاملين في الحكومة من الدخول إلى الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات المملكة الصارخة لحقوق الإنسان. وينص التشريع على أن العقوبات التي ستفرض في حالة المصادقة عليها ستبقى سارية إلى غاية إحراز النظام السعودي تقدماً على صعيد حقوق الإنسان.‏