|
|
«قوى التغيير» تنشر وثيقة الإعلان الدستوري قبل مناقشتها مع «العسكري» لجنة تحقيق سودانية: عسكريون أطلقوا النار على المعتصمين في الخرطوم وكالات - الثورة وقال فتح الرحمن سعيد رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام: إنّ الأوامر صدرت بتطهير منطقة كولومبيا التي «تشهد ممارسات غير قانونية» والقريبة من موقع الاعتصام، لكنّ جنرالاً في هذه القوات «خالف التوجيهات» وأمر بفض تجمع المحتجين في عملية أوقعت عشرات القتلى. وقال رئيس اللجنة: إن النائب العام خاطب المجلس العسكري وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله. وأكد أن ملثمين كانــوا يطلقـــون النــار من ساحة الاعتصام وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام، وقال: إن منطقـة كولومبيا شــهدت مظاهر خارجة عن القانون. مؤكداً أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين. وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات. وقال: إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتاً إلى الحصول على 29 مستنداً بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا. وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمعت إلى 59 شاهداً، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين من سجلات المشارح والشرطة، وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين. وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري عبد الله أحمد عبد الله قد تسلم الأحد الماضي تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد. وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار «العدالة أولاً»، للمطالبة بحق القتلى من المتظاهرين. من جهة ثانية نشرت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان أمس «مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019»، قبل بدء التفاوض حولها مع المجلس الانتقالي العسكري. وتحدثت الوثيقة عن «جمهورية برلمانية»، كما منحت مجلس السيادة الحق في تعيين واعتماد رئيس الوزراء والحكومة بعد تسميتها من قبل «قوى الحرية والتغيير». واشتملت الوثيقة التي جاءت في 18 صفحة على 11 فصلاً حددت فيها مدة الفترة الانتقالية بـ 39 شهراً، كما احتوت على شروط تشكيل مجلس السيادة واختصاصاته وسلطاته. وتناولت الوثيقة كيفية تكوين مجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي الانتقالي، والسلطات الموكلة لهما، وشروط العضوية فيهما. وتضمن مشروع الوثيقة الدستورية اختصاصات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب نقاط متعلقة بحالة الطوارئ وأحكام متنوعة أخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||
