الذي أصبحت حكومته في حالة من الاستقالات المتوالية وغير المعهودة، وبلاده في تصاعد لاحتجاجات ستراتها الصفراء، وانتحار متزايد لعناصر شرطتها رداً على سوء الظروف والمعاملة، وربما ذلك في أسوأ رئاسة تمر بها فرنسا.
ففي حرب الضرائب التي يظهر أن أميركا تحتكرها ولا تقبل بمنافس لها أو أن يكون هناك من يفرض على منتجاتها أية ضرائب، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار الفرنسي، بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى مثل «فيسبوك» و»غوغل» و»أمازون» و»أبل»، وهدد فرنسا باحتمالية الرد على فرض تلك الضرائب، وفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: فرضت فرنسا لتوها ضريبة على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى، عليهم أن يعلموا أننا نحن فقط من يحق لنا فرض تلك الضرائب، فنحن البلد الأم، وقال: سنرد قريباً بالمثل على غباء ماكرون هذا، ومضى: قلت دوماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي.
لكن فرنسا لم تبال بتهديدات ترامب، وقررت فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، ومنذ الخميس الماضي أصبحت أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحدٍ للتحقيق الذي أمر ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.
وكانت أميركا أعلنت الأربعاء الماضي أنها فتحت تحقيقاً حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحادياً على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل وأر بي أند بي وإنستغرام وكريتيو الفرنسية.
وزير الاقتصاد برونو لومير وأمام أعضاء مجلس الشيوخ قال: لا يمكننا أن نخضع لأي تهديد سواء من أميركا أو غيرها، ولكن يمكننا كحلفاء تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد، مؤكداً أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ»الفرع 301».
وإلى جملة الاستقالات التي تبدو حكومة ماكرون مثقلة بها، وذلك باستقالة وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي، مؤخراً، ليرتفع عدد الوزراء الذين فضلوا مغادرة التشكيلية الحكومية، منذ تولي ماكرون منصب الرئاسة قبل أكثر من عامين، إلى 11 وزيراً، ليكون هناك محصلة مرتفعة لعدد المنسحبين من الحكومة الفرنسية في عهد ماكرون الذي تولى الحكم في 14 أيار 2017م، وسط توقعات باستقالة عدد آخر من الوزراء لخوض غمار الانتخابات البلدية المقررة في 2020م.
ومنها إلى الانتحار، حيث أثار ارتفاع حالات الانتحار فى صفوف الشرطة الفرنسية خلال الأسبوع الفائت مخاوف واسعة لدى الجمعيات والمتابعين حول الضغوط النفسية التي يتعرضون لها في إطار عملهم.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن نقابة تحالف الشرطة الوطنية الفرنسية قولها في بيان أمس: إنه يتم تسجيل حالة انتحار واحدة بين رجال الشرطة كل 5 أيام ما سيجعل من هذه السنة الأحلك في تاريخ الشرطة الفرنسية.
وبينت الصحيفة أن أربعة من الشرطة وضعوا حداً لحياتهم الأسبوع الماضي حيث انتحر يوم الأربعاء الماضي ضابط شرطة يبلغ 55 عاماً من مدينة سيرجي بعد قضائه 25 سنة خدمة مع قوات الأمن بعد يوم من انتحار شرطي آخر يبلغ 49 عاماً من منطقة إيزار بينما انتحر شرطيان آخران من منطقتي بيتون ونيم في وقت سابق من الأسبوع.