|
|
دفعة حسن نية.. الكنـــــز وهو صمود واحتضان قدّرته الدولة ومن بعدها الحكومة وقدمتا له الأمن والأمان بالتوازي مع بقية احتياجاته. ولكن هل يجوز استغلال محبة المواطن للوطن وتفاني أجهزة الدولة في خدمة المواطن عبر سلوكيات باتت خبزاً يومياً في بعض القطاعات..!! لم يتذمّر المواطن يوماً واحداً من ضائقة المشتقات النفطية عند حدوثها في كل مرة يُشدَّد فيها الحصار على البلاد، واقتنع بآلية تقنين المحروقات من المازوت وصولاً إلى البنزين، الأمر الذي جعل بعض عمال محطات البنزين مقتنعين بأنهم ملوك متوجّون على عرش حاجة المواطن. لعلّ الحلول منطقية ولكن الأكثر منطقية هو متابعتها لكون الاعتماد على الضمائر بات طريقة غير مجدية في قاموس البعض، فمحطات البنزين (أكثرها إن لم يكن كلها) لا تقبل بيع المادة بالسعر المدعوم للسيارات الحكومية نفسها تتمة لما تضمنته بطاقة مخصصاتها بسقف 100 ليتر في حين يبيعونه وبترحاب بالسعر الحر، أما عن الكميات فحدّث ولا حرج إذ يمكن شراء براميل بحالها من المحطات شرط أن يكون السعر مدعوماً.. وبلا بطاقة.. طبعاً مع إكرامية 500 ليرة سورية عن كل صفيحة بنزين. قد تكون السلوكيات فردية ولكن غياب المتابعة ومن بعدها العقاب يجعل الفرديات على امتداد ساحة بأكملها حالة عامة لها قوة العرف، ناهيك عن صعوبة القضاء على هذه السلوكيات بعد تجذّرها.. لعلّ اقتصار ضيق المواطن تجاه هذه الحالة يفسح المجال أمام طول الوقت لمعالجتها، ولكن كثرة السيارات الأجنبية من غير السورية أمام محطات البنزين لتملأ ما شاء لها من الوقود عامل ضيق آخر، ولا سيما أن أكثرها من سيارات الدفع الرباعي التي تحتاج نحو أربع إلى خمس صفائح من البنزين لتكتفي. إن كان تقنين المادة لضمان توافرها فلماذا يسمح لهؤلاء القادمون باستنزاف مخازيننا منها، والمواطن يعلم تماماً ما يعترض عملية تأمينها من صعوبات لوجستية ومادية فرضها الحصار الجائر على الشعب السوري..!! فلتُعالج حالة منهما وتُقدّم كدفعة حسن نية للمواطن..
|
|||||||||||||||||||||||||||
