|
|
لا صيدلة دون صيدلاني .. الشعار شيء والتصنيف شيء آخر..المرخصون 15647 ونسبة النساء 60٪ والدخلاء المستثمرون 20-30٪ تقارير أقاربهم،. أزواج الصيدلانيات، وأحياناً بدلاء كمساعدين فنيين) وفي مثل هذه الحالات هل يتعرض المواطن لعملية خداع حقيقية لاعتقاده بأنه يتعامل مع صيدلي مجاز ومؤهل ويمتلك الخبرة العلمية والإحاطة بما يتعامل به يومياً من أدوية وعقاقير تتعلق بعلاج وصحة المواطن؟ أمام هذه التجاوزات التي تسيء لمهنة الصيدلة ولسمعتها العلمية والإنسانية وعن حجم تلك المشكلة وطرق مكافحة هذه الآفة وهل هي تشاركية مع المواطن وماالوسائل التي تقوم بها وزارة الصحة لقمع تلك المخالفات. جولات دورية ومفاجئة معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء د. ميسون نصري أشارت إلى أن حجم المخالفات المتزايد حدا بوزارة الصحة لتشكيل اللجنة المشكلة بقرار 29/ت/2007 تتألف من مدير الصحة أو من يفوضه ورئيس الرقابة الدوائية من الشؤون الصيدلية ومندوب من فرع النقابة ورئيس دائرة السجل ومهمة اللجنة الكشف عن الصيدليات الخاصة والعامة عن طريق اللجان الفرعية في المحافظات ودراسة التقارير الصادرة عنها وترفع شهرياً، حيث تقوم بجولات دورية ومفاجئة لمتابعة أداء الصيادلة ومدى التزامهم بقواعد المهنة وأخلاقها التي تنظمها القوانين والتعاميم الصادرة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والتأكد من عدم وجود مخالفات بحق المواطن والمهنة ومن بينها تواجد شخص غير مؤهل وبديل عن الصيدلي صاحب الصيدلية والتأكد من صرف الأدوية بموجب الوصفات الطبية وعدم وجود أدوية مهربة أو مخالفة في الصيدليات وكذلك عدم صرف الأدوية النفسية إلا بموجب سجلات خاصة وفي حال المخالفة قد تصل العقوبة إلى إغلاق الصيدلية لمدة ثلاثة أشهر وفي حال التكرار يسحب ترخيصه. منشق إلى طرفين أما عن مشكلة احتواء الصيدليات على أدوية مهربة وتعامل بعض الصيادلة والمواطنين معها أشارت معاون الوزير إلى أن هذا الجانب منشق إلىطرفين الأول: حسن النية والثاني هو سلبي يهدف من خلاله للترويج لبضاعة معينة أو قد يكون هناك تعامل خفي بين الصيدلي ومندوب الشركة حول الدواء على أنه مماثل للدواء الأساسي رغبة منه في الحصول على هامش أكبر من الربح نتيجة إغراء بعض الشركات لترويج صناعتها الدوائية، ما يحول الصيدلية بالنتيجة إلى (سوبر ماركت) وليس إلى مكان الهدف منه الحصول على الدواء مع إرشادات الصيدلي لتعاطيه بشكل سليم وصحيح. أما الدكتورمحمدمنير أبو شعر أمين سر نقابة أطباءالأسنان فأشار إلى قيام بعض الصيدليات بالتشكيك بجودة الصناعة الوطنية، علماً أن مثل هذا الدواء المهرب غير معروف المنشأ ولا المصدر ولا الهوية، ناهيك عن قيام بعض الذين يعملون نيابة عن الصيدلاني بإعطاء الحقن العضلية والوريدية دون دراية علمية لديهم في حال حدوث صدمات تحسسية دوائية، وجهلهم بالتعامل مع هذه الحالات الطارئة والخطيرة. 53 دولة عربية وأجنبية شهدت سورية صناعة دوائية متميزة بعد أن كانت مقتصرة على معملين وبضع ورشات إلى أن صدر قانون الاستثمار وشكلت لجنة الرقابة ومخبر من الصحة العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات الحوامل كما أن سورية تصدر الآن إلى أكثر من 53 دولة عربية وأجنبية ولأكثر من زمرة دوائية وهذا ناتج عن نجاعة الدواء المحلي. طبع الوصفة وحتى لا يقع الصيدلي في مطبات سوء قراءته لخط الطبيب أكدت نصري أن الوزارة بصدد إصدار قرار يلزم الصيدلي بجلب جهاز حاسوب يتم فيه تخزين الوصفة الطبية بعد إلزام الطبيب بطبع الوصفة. مخالفات ترتكب وحول بعض المخالفات التي ترتكب في مهنة الصيدلة أشار مدير السجلات والتراخيص بوزارة الصحة محمد كتكوت إلى أهمها وهي ترك الصيدلية بيد أحد أقارب الصيدلي (ابنه، زوجته) أثناء التحاق الصيدلي بخدمة العلم أو لغيابه المتكرر عن الصيدلية لأسباب عدة دون أن يقوم بتعيين مدير فني أو حتى إعلام السلطات الصحية بذلك، آخذاً الأمور من الناحية المادية والتجارية دون النظر إلى الصفة الإنسانية ما ساعدت بشكل أو بآخر على دخول المستثمرين لاستغلال الشهادات العلمية. وعن حل إشكالية وجود الشخص البديل أضافت معاون وزير الصحة إن القانون أجاز للصيدلي الاستعانة بإدارة فنية من قبل صيدلي فني مرخص حاصل على إجازة في الصيدلة وتنطبق عليه القوانين المطبقة على صاحب الصيدلية ويحاسب أمام القضاء في حال المخالفة. مفارقة تفسح لكثير من الأخطاء وبدوره أشار نقيب أطباء سورية د. أحمد قاسم إلى أن الشخص المسؤول عن العمل في الصيدلية نيابة عن الصيدلي لا يعدو كونه تاجراً يتعامل مع سلع وليس أدوية، وهذه المفارقة تفسح المجال لحدوث الكثير من الأخطاء الطبية، خصوصاً فيما يتعلق بالأدوية ذات الأسماء المتشابهة ناهيك عن عدم درايته العلمية بالمواعيد والطرق الصحيحة لتناول تلك الأدوية ونتيجة لكل هذه السلبيات نجد أنفسنا مطالبين بالتأكيد على تطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الصحة لقمع الخروقات الكبيرة والخطيرة ومحاربة هذه الظاهرة لأنها تمس صحة المواطن كون عمل الصيدلي والطبيب متكاملين ووجود الصيدلي المرخص في صيدليته يعطي ثقة كبيرة للمواطنين وضماناً لو أخطأ الطبيب بتشخيص الدواء اللازم عندها يقوم بالاتصال به ومشورته بنوعية الدواء. إجراءات بدأت منذ سنتين في دمشق وعن مجالات عمل الصيدلاني الأخرى قال رئيس نقابة صيادلة دمشق د. أحمد بدران هناك من يعمل كمندوب في الدعاية الطبية أو مستودع الأدوية ومنهم من يعمل في وظائف الدولة، وهؤلاء مرخصون أصولاً من وزارة الصحة والتعاقد معهم بصفة رسمية عن طريق كاتب العدل وفي معرض حديثه أشار إلى اتخاذ إجراءات جديدة عممت في دمشق منذ سنتين بوضع بطاقة على الصدر تحدد هوية الصيدلي الفني كما اقترح بدران ضرورة إعداد دورات توعية بعد التخرج حتى يتم تأهيل الصيدلي مهنياً واجتماعياً بالتعاون ما بين نقابة الصيادلة ووزارتي التعليم العالي والصحة. تشريعات ناظمة للمخالفات رئيس نقابة صيادلة سورية د. فواز زند الحديد أكد أن التشريعات المطبقة في الجمهورية العربية السورية تحاسب الصيادلة الذين يمارسون المهنة دون ترخيص لتصل عقوبتهم إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية بالإضافة إلى إغلاق محله ومصادرة ما فيه من أدوات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة كما حظرت المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الصيدلي إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير كما حدد القانون رقم 19 من المرسوم أيضاً شروط إذن فتح الصيدلية على أن يكون الصيدلي مسجلاً بوزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصاً وحائزاً على شهادة الصيدلة والكيمياء الصيدلانية. وعن القانون رقم 9 لعام 1990 المتعلق بالعقوبات المسلكية والقانونية التي تطبق في حال مخالفتها تحال إلى مجلس الفرع أو مجالس التأديب الفرعية والاستئنافية وهي هيئات قضائية يرأسها قاض أو مستشار من وزارة العدل وعضوية صيادلة من وزارة الصحة والنقابة. تدريجات العقوبة كما أضاف د. زند الحديد بتدرج العقوبة من تنبيه، تأنيب، غرامة نقدية، المنع من مزاولة لا تزيد عن عام، المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وبذلك تقوم وزارة الصحة بإصدار قرارات في حق المخالفين والعقوبات قد تبلغ أكثرمن 500 مخالفة سنوياً وتتفاوت من محافظة إلى أخرى. دخلاء المهنة وفي معرض حديثه عن الأشخاص الذين يعتدون على مهنة الصيدلة أكد زند الحديد أن أغلبهم من المساعدين الفنيين والمراقبين الصحيين الذي يرغبون أن يطوروا أوضاعهم الاقتصادية بامتلاك صيدلية بالاتفاق مع الصيدلي المرخص. - أولاد الصيادلة وإخوانهم وأزواج الصيدلانيات حيث تبلغ نسبة النساء وتواجدهن فيها 60٪ من تعداد الصيادلة العاملين بالصيدليات ليتحولوا فيما بعد إلى التواجد الكامل وبدء انقطاع الصيادلة وغيابهم. - المستثمرون وأصحاب الأموال الذين يرغبون باستثمار أموالهم في مشاريع ذات صفة علمية واجتماعية ليتحولوا بحكم الزمن إلى التدخل في عملية صرف الدواء والأمور المهنية الأخرى حيث تبلغ نسبتهم ما بين 20 إلى 30٪. مقترحات ولمعالجة تلك الظواهر تابع نقيب صيادلة سورية: هذا يتطلب وعياً اجتماعياً ودراسة تخطيطية مستقبلية لجميع المهن والشهادات حيث بلغ عدد الصيادلة المسجلين بنقابة الصيادلة 15647 صيدلانياً وعدد المزاولين 13660 والعاملين في الصيدليات 11048 ليبلغ عدد الصيدليات في القطر 10957 لذلك لا بد من ضرورة قيام المصارف بكافة فروعها بتقديم قروض ذات قيمة عالية وفوائد رمزية وطويلة الأجل للصيادلة لفتح صيدلياتهم وتطويرها من حيث القيمة وكثرة الأدوية وأصنافها وكذلك تعديل الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع تطور المهنة وخاصة فتح مجال المشاركة بين الصيادلة لافتتاح صيدلية واحدة، وتنظيم العقود المالية وإعطاء النقابة دوراً أكبر في منح التراخيص وأذونات الفتح وإلغائها وإحالة المزاولين للمهنة من غير الصيادلة للقضاء وقمع الخروقات الكبيرة والخطيرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
