ما يزيد عن 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة, والتي ستساهم في إيجاد بيئة اقتصادية منافسة ومتميزة.
وأكد الكفري (للثورة) أن سورية حققت قفزة نوعية في بيئة الاستثمار والأعمال التجارية العام الماضي هي الأفضل منذ 15 سنة, فيما تعاظم دور القطاع الخاص في التنمية, وزادت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة استمرار سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي وزيادة فاعلية دوره في التنمية وتحقيق فرص النمو الذي يتوقع أن يبلغ 4 في المئة عام .2006
وتوقع أن تستقطب استثمارات جديدة سنوية لا تقل عن 5 مليارات دولار, وأن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة في ظل إنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وقوانين الاستثمار والتملك العقاري.ويقدر الكفري أن يحتل قطاع العقارات والتشييد والبناء المرتبة الأولى في عملية الاستثمار يليها القطاع التجاري والسياحة والنقل والصناعة باستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار خلال خمس سنوات. وأشار إلى أن قيمة تراخيص الاستثمار حققت العام الماضي 2005 رقماً قياسياً بواقع 358 مليار ليرة سورية مقابل 203 مليارات ليرة عام 2004 وبزيادة 155 مليار ليرة.
هذا وحافظت الاستثمارات المحلية والعربية على أدائها الجيد خلال الشهور الأولى من العام الحالي, وأدت الإصلاحات وسياسات التحرر الاقتصادي إلى إقناع العديد من المستثمرين بقدرات النمو الداخلية التي تؤهل مناخ الاستثمار للنظر إليه بمعزل عن عوامل عدم الاستقرار التي تحيط بالمنطقة, إذ استطاعت الاستثمارات أن تحقق معدلات نمو تزيد عن 35 في المئة العام الماضي بعد أن كانت لا تتجاوز ال 11 في المئة.واستبعد مدير الاستثمار أي تأثير لأجواء التوتر التي تعيشها المنطقة في حجم الاستثمارات لافتاً إلى أن هناك فورة في حجم الاستثمارات هذا العام ومراجعات مكثفة من قبل مستثمرين عرب وسوريين رغبة في إقامة مشاريع منوعة, مشيراً في الوقت نفسه (أن هناك توجهاًً عربياً للاستثمار في سورية على خلاف التوقعات يعكس نوعاً من الزيادة في حجم المشاريع.