|
|
من المؤتمــــرات العماليـــة محليات - محافظات دمشق - بسام زيود: أكد عمال نقابة التنمية الزراعية خلال مؤتمرهم السنوي بدمشق أمس ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من حيث توفير البذار في الوقت المناسب، والسماد والأعلاف، وفتح دورات علفية عند الحاجة وزيادة الكميات الموزعة على المربين ومعالجة المشكلات التي يعاني منها مربو الدواجن، ومكافحة تهريب الثروة الحيوانية وزيادة قيمة تعويضات الأضرار التي تقدم للفلاحين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير المازوت بسعر مدعوم للمزارعين. وتسهيل عمليات النقل بين المحافظات وإيجاد أسواق جديدة للصادرات الزراعية وصرف قيمة المحاصيل الزراعية المسوقة لمؤسسات الدولة. والحد من الاعتداء على الثروة الحراجية وتحريج المناطق التي تم الاعتداء عليها إضافة إلى مناطق جديدة والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية. من جانبه أكد وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق أن القطاع الزراعي كان من أولى القطاعات التي تم استهدافها بشكل ممنهج من قبل العصابات الإرهابية المسلحة نظراً للدور الكبير الذي يلعبه بدعم الاقتصاد الوطني استيعابه الكم الهائل من اليد العاملة، منوهاً بما قامت به العصابات الإرهابية المسلحة منذ بداية الأحداث من سرقة للمحاصيل الزراعية وحرقها ومنع المزارعين من الذهاب إلى أراضيهم وقطع الأشجار ومنع زراعة الأراضي وسرقة المواشي وتهريبها إلى الدول المجاورة ومنع وصول المستلزمات الأساسية للزراعة وحرق الغابات وغيرها الكثير من الأساليب الاجرامية التي قاموا بها. وأضاف منصور: بالرغم من كل ما تعرض له القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من الإرهاب فقد ظل صامداً وبقي يؤمن الكثير من حاجاتنا الأساسية. وقال منصور: هناك جملة من التحديات التي يواجهها هذا القطاع ومن أهمها انخفاض كمية الإنتاج المسوق من بعض المحاصيل إلى المؤسسات الحكومية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وعدم توافر المحروقات الكافية لعمل الآلات الزراعية ما أثر سلباً على تنفيذ الخطة الإنتاجية بمعظم المحافظات وتحول مواقع زراعة المحاصيل ذات الوزن النوعي من حيث المساحة والإنتاج إلى مواقع غير آمنة بالنسبة للمزراعين. ناهيك عن غلاء مستلزمات الزراعة المحمية من الشرائح البلاستيكية والبذار والأسمدة والمحروقات وأجور النقل وغيرها ووجود صعوبات في نقل وتسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في مواقع الإنتاج وزيادتها بالأماكن وانخفاض كبير في صادرات المنتجات الزراعية بسبب الأوضاع السائدة وارتفاع كلفة العمالة في بعض المحافظات بسبب انخفاض أعداد المشتغلين وإصرار التجار على التعامل نقداً عند بيع مستلزمات الإنتاج ما أدى الى انخفاض المساحات الزروعة لبعض الخضار وخاصة الصيفية منها وصعوبة توفير وإيصال مستلزمات الإنتاج الحيواني وخروج عدد كبير من مربي الدواجن من العملية الإنتاجية بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج وصعوبة النقل أو تعرضها للسرقات. وختم منصور كلمته بالقول: إن عملنا بالمرحلة القادمة يتطلب مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب والتعاون بين الجميع وإن مهمتنا لم تعد بسيطة في ظل الحرب الكونية التي تشن علينا وهي تحتاج منا إلى صيغ وأساليب عمل جديدة ونكون على قدر المسؤولية الوطنية التي تحتاج لتضافر جهود الجميع. من جانبه قال رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم: إننا نقدر عالياً الدور الكبير الذي لعبه القطاع الزراعي خلال العقود السابقة، وخاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية حيث استطاع توفير الكثير من مقومات الصمود رغم الإرهاب الكبير الذي تعرض له. مضيفاً: إن الاتحاد يولي أهمية خاصة لهذا القطاع وهو على تواصل دائم من خلال مكتب النقابة مع المؤسسات والجهات التي تعنى به. وتم حل الكثير من الصعوبات والمشكلات مع هذه الجهات وما تم طرحه اليوم من هموم سيتم متابعته أيضاً لتلقى كل الاهتمام والرعاية. *** المصارف والعتالة بطرطوس: توسيع المظلة التأمينية طرطوس - عماد هولا: عقدت نقابتا عمال المصارف والتجارة والتأمين والعتالة والخدمات بطرطوس مؤتمريهما السنوي. وأكد السيد غسان أسعد أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الطبقة العاملة قدمت خلال تاريخها النضالي الكثير من التضحيات وما زالت اليوم تقف إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة. عامر جداري رئيس اتحاد عمال طرطوس قال: نعلق آمالاً كبيرة على النقابيين في الدورة النقابية الجديدة وخاصة متابعة قضايا العمل والعمال وزيادة الانتاج. وبيّن سعيد سعيد رئيس نقابة عمال المصارف أن النقابة قدمت قروضاً عمالية بقيمة 8.7 ملايين ل.س استفاد منها 305 عمال. أنيس سليمان رئيس نقابة العتالة والخدمات أوضح أن عمال العتالة والحمل من الشرائح العمالية المحرومة من أي مظلة تأمينية أو قانونية. وقدم أعضاء مؤتمر نقابة المصارف مداخلاتهم التي طالبت بالاسراع في انجاز مباني المالية في المناطق وإعادة تفعيل دور اللجان النقابية في تقييم أداء العاملين ومنح قرض المليون لعمال المصارف والمالية وإعادة النظر بالتعامل مع الشركات التأمينية الطبية وزيادة الكتلة النقدية للطبابة ومنح قروض السكن لعمال المصرف المركزي. وفي مؤتمر عمال العتالة والخدمات تركزّت مداخلات العمال على تشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي وبالمظلة التأمينية. *** .. وفي حلب: إعادة النظر بعلامات الترفيع حلب - الثورة: عقدت نقابتا عمال المواد الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ بحلب يوم أمس مؤتمريهما السنويين. وقد تركزت مداخلات عمال المواد الغذائية على تشميل عمال التعقيم في مؤسسة الحبوب والصوامع والمطاحن بجدول المهن الشاقة والخطرة ورفع سقف اصلاح السيارات وتأمين سيارات شاحنة لشركة المطاحن والحبوب والمخابز بدلاً من السيارات المحطمة والمسروقة من قبل العصابات الارهابية المسلحة. كما طالب الأعضاء بفتح سقف الحوافز الإنتاجية وإعادة النظر في علامات الترفيع ومنح الحوافز والتعويضات بموجب الراتب الحالي. من جانبهم طالب عمال التنمية الزراعية والتبغ بضرورة تشميل كافة العمال الميدانيين والحقليين في المشاريع الانتاجية بالكسوة العمالية، وتشميل كافة أفراد الاسرة بالضمان الصحي ومنح المراقبين الزراعيين والفنيين طبيعة العمل ومكافأة العمال المبرزين والمتميزين ووضع خطة استثمارية لإعادة اعمار البنى التحتية للمؤسسات والمديريات ومراكز البحوث الزراعية ومحطاتها البحثية. وأكد المهندس علي حاج كلبون رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي خلال حضوره المؤتمرين على ضرورة مضاعفة الانتاج واقلاع الشركات المتوقفة لرفد الاقتصاد الوطني. بدوره أوضح أوسو عبدال رئيس مكتب الفلاحين الفرعي أن سورية بلد زراعي وهذا القطاع أبرز روافد الاقتصاد الوطني وعلينا العمل جميعا للارتقاء بسوية الانتاج والحفاظ على ممتلكات المال العام. وكان محمد خير كمال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قد دعا إلى تفعيل دور النقابات وزيارة العمال في مراكز الانتاج والاستماع إلى مطالبهم والسعي لحلها مع الجهات المعنية. وقد أشار زكريا بابي رئيس اتحاد عمال المحافظة إلى أنه يتم السعي حالياً إلى فصل نقابة التبغ عن التنمية أو تمثيل عمال التبغ في النقابة، وتقديم أفضل الخدمات للعمال. وكان كل من رئيس نقابة المواد الغذائية ابراهيم النهار وحسن الشريدي رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية والتبغ قد أكدا أن صناديق المساعدة تقدم كافة الخدمات لمنتسبيها وهنالك سعي دائم لتقديم أفضل الخدمات لهم. *** حماة: تبديل نظام المساعدة الاجتماعية حماة - سرحان الموعي: دعا المشاركون في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وتعديل نظام المساعدة الاجتماعية بما يتوافق مع تعويضات نهاية الخدمة للعاملين وتعديل نظام الحوافز بما يتلائم من طبيعة العمل ورفع اعتمادات الطبابة العمالية والطلب من الجهات المختصة الموافقة على إجراء عمليات القلب المفتوح والقثطرة القلبية للحالات الاسعافية في المشافي الخاصة بالمحافظة نظراً للأوضاع الراهنة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء وتأمين جبهات عمل للشركة السورية للشبكات والتأكيد والمتابعة المستمرة مع مؤسسة الإسكان من أجل السكن العمالي. *** صعوبة تأمين المواد الأولية وقدم الآلات أبرز معوقات الصناعات الخفيفة دمشق - الثورة: أكد عمال نقابة الصناعات الخفيفة خلال مؤتمرهم السنوي بدمشق على وجود مجموعة من الصعوبات التي تعوق الشركات العامة وفي مقدمتها الشركة العامة لصناعة الأحذية وشركة الدباغة والشركة العامة للصناعات التحويلية والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية وأبرز تلك المعوقات ارتفاع التكاليف وانخفاض الطاقة الإنتاجية والنقص الشديد باليد العاملة وعدم وجود عمالة فنية مؤهلة وقدم الآلات وعدم تركيب خطوط جديدة ناهيك عن الظروف وصعوبة تأمين المواد الأولية للمعامل وضعف السيولة ببعض الشركات وارتفاع أسعار الجلود بكل أنواعها وإهمال الجهات الوصائية لشركة الدباغة على أساس أنها جسم ميت لا فائدة منه وصعوبة وصول العمال من وإلى الشركة وارتفاع قيمة المحروقات وحوامل الطاقة وتدني نسبة الإنتاج والمبيعات وتعرض المستودعات والمواد الأولية والبضاعة الجاهزة للنهب والتخريب وارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة نقل البضائع وتوصيلها. بدوره أكد نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة بدمشق بأن قطاع الصناعات الخفيفة كان من بين القطاعات التي تأثرت بالأزمة التي تعيشها سورية منذ حوالي أربعة أعوام نتيجة تعرضها لأضرار جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال تخريب المنشآت والبنى التحتية وسرقة المواد الأولية والآلات لافتاً إلى أنه من القطاعات الاقتصادية الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والذي يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات القطر من المنتجات الصناعية ويعد رافدا للخزينة العامة، مضيفاً إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بمباركة ومساعدة بعض الدول العربية عكست آثار سيئة وصعبة على قطاع الصناعة. وقال بركات نحن بحاجة إلى إيجاد صيغة عمل جديدة نستطيع من خلالها إحداث نقلة نوعية في شركات ومؤسسات القطاع العام الذي يعاني من صعوبات كبيرة تهدد وجوده واستمراره على الساحة الاقتصادية، وفي مقدمتها البدء بإصلاح القطاع العام الذي أولاه السيد الرئيس بشار الأسد اهتماماً كبيراً وخصه بكل الدعم والرعاية باعتباره القاعدة الرئيسية لاقتصادنا الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي
|
|||||||||||||||||||||||||
