|
|
قضية ورأي... انتشار سلع مقلَّدة..ومديرية حماية الملكية مقصِّرة في البت في العلامات الفارقة دمشق حفاظاً على أداء اقتصادنا الوطني والسلامة العامة، وحماية البيئة الاستثمارية والاستهلاكية والناتج الوطني، فلاشك أنها قضية تؤثر بصورة مباشرة على السلامة العامة وتعوق الابتكار والإبداع وتكبد أصحاب العلامات التجارية وأصحاب الحقوق خسائر فادحة. إذ بتنا نلحظ في أسواقنا المحلية جملة من (الاختلالات) السلعية، من اهمها انتشار السلع المقلدة والتي انتشرت بشكل كبير، وأوجدت لنفسها مكاناً خصباً وانماطاً استهلاكية متعددة بتعدد تلك السلع، زيادة على غياب كلي للثقافة الاستهلاكية. يبدو ان حالات التقليد للماركات والعلامات التجارية للكثير من المنتجات سواء كانت صناعية أم تجارية، أصبحت الآن (موضة) السوق المحلية، الأمر الذي انعكس سلباً على الصناعيين والتجار الذين تتعرض ماركاتهم للقرصنة، ويعزو البعض منهم انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير إلى نقاط الضعف الموجودة في قانون حماية الملكية التجارية والصناعية رقم 8 لعام 2007، والذي لم يكن رادعاً بإجراءاته وعقوباته لضبط مظاهر السرقة للعلامة في السوق المحلية أو الخارجية، علماً ان كل تاجر أو صناعي له علامة فارقة يقوم بتسجيلها وحمايتها من اجل عدم تقليدها أو سرقتها، إلا أن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية مقصَرة في موضوع البت في العلامات، حيث يستغرق الأمر من 6 أشهر إلى سنة، كي تصدر هذه العلامة، مع أنها وعدت بالإسراع في إصدار العلامات عدة مرات، إذ لابد من وجود جهة تحاسب من يستولي على أي علامة، إلا ان إجراءات حماية الملكية إلى الآن غير كافية، فحين يتعرض أي تاجر أو صناعي إلى تزوير علامته الفارقة فإن الإجراءات والعقوبات لا تكون رادعة، إضافة إلى ذلك لم يدرك الكثير من المواطنين المخاطر الصحية لتناول أغذية أو أدوية أو سلع استهلاكية أو استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، كون بعض السلع لها تأثير سريع، على السلامة العامة. وفي هذا السياق أكد مدير حماية الملكية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عماد الدين عزيز أن هناك أسساً وضوابط لتسجيل العلامات الفارقة لدى المديرية، منها ما نصّت عليه المادتان /4-5/ من القانون رقم /8/ لعام 2007، مبيناً أن المديرية من مهامها حماية المستهلك باعتبارها الجهة المخولة بذلك، ومن واجبها مراقبة الأسواق ومعرفة فيما إذا كان هذا المنتج مزّوراً؟ وهل هو مطابق للمواصفة القياسية السورية ومصادرته، بغض النظر إذا اشتكى صاحب المنتج أم لا، موضحاً أن دورهم يقتصر على تعميم اسم المنتج المقلّد مع الأساسي على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لمراقبته وضبطه إن وُجد في الأسواق وتنظيم الضبط اللازم مع حجز المادة المقلّدة وتحويلها إلى القضاء. ونوه عزيز أن هناك تعاون ما بين الوزارة والمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية التي وعدت بتقديم برنامج بحث مجاني خاص بعمل حماية الملكية، وهو برنامج يعتمد السرعة والدقة بالنتائج، مضيفاً أن هناك خططاً مدروسة لإنهاء التراكم السابق في العمل بالمديرية، إذ تسعى لتقليص الفارق الزمني بحيث لا يتعدى شهراً، يشمل الدراسة وإصدار القرار، وهناك لجنة لإجراء بعض التعديلات في القانون 8، من أجل حسن العمل. وتبقى مسألة تزوير العلامات التجارية والإساءة للمنتجات والسلع من القضايا التي يجب متابعتها من خلال الجهات الرقابية وتحديث القوانين التي تحكمها، حتى لا تذهب جهود أصحاب العلامات الحقيقية سُدىً، وتسيء إلى سمعة المنتج المحلي، واستغلال علامته التجارية في انتاج سلع مشابهة وتحمل العلامة نفسها ويشوبها ما يشوبها من رداءة في الانتاج ، والأهم من ذلك كله تبقى مسألة إساءة استخدام العلامات التجارية بحد ذاتها فساداً يجب محاربته.
|
|||||||||||||||||||||||||
