|
|
توجهات هيئة التخطيط للمرحلة القادمة:القادري: تدقيق الجدوى الاقتصادية لمشاريع «العام » بما فيها الصناعية والخدمية دمشق
رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريمة القادري أوضحت للثورة أن الهيئة تتابع حالياً إعداد تقرير تحليل الوضع الراهن للعام 2014 والذي يتضمن متابعة تنفيذ الإنفاق العام الإنمائي لمختلف وزارات الدولة وجهاتها العامة الإدارية والاقتصادية، مشيرة إلى أن للهيئة دوراً واضحاً في وضع الدليل الإجرائي الخاص بإعداد الخطة السنوية الاستثمارية للعام 2015 مع تدقيق الجدوى الاقتصادية العائدة لمشاريع القطاع العام بما فيها المشاريع الصناعية والخدمية. كما عملت الهيئة على تعزيز قواعد البيانات من خلال العديد من المبادرات والأنشطة، منها وضع نموذج موحد لبطاقة الكترونية ضمن قاعدة بيانات تنسيق المعونة لأهم مشاريع القطاعات الحيوية ووضع جدول يبين عدد المشاريع الممولة من شركاء التعاون الدولي وإجمالي مساهمتهم في التمويل في إطار الجهود التحضيرية لمرحلة إعادة الإعمار. وفي جانب التطوير المؤسسي تقول القادري: تعمل الهيئة وفق محورين الأول يتعلق بالمساهمة بشكل فاعل في وضع الاستراتيجيات والأطر التشريعية اللازمة للنهوض بقطاعات ومؤسسات ذات أهمية خاصة في المرحلة الحالية ومنها مؤسسات التدخل الإيجابي والقطاعات الإنتاجية إضافة إلى تعزيز البيئة القانونية اللازمة للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار من خلال إتمام قانون التشاركية بما يؤدي إلى تفعيل الاستثمارات في البنى التحتية ومشاركة القطاع الخاص، بينما يتناول المحور الثاني التخطيط للمرحلة القادمة حيث عملت الهيئة على تطوير مشروع مقترح حول منهجية الإطار المؤسسي لإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة والإعمار واستئناف العملية التنموية، وفي مجال التعاون الدولي تتابع الهيئة التحضير للجان المشتركة مع كل من روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران مع وضع نموذج جديد لمصفوفات تتبع التنفيذ لملفات التعاون مع الدول الصديقة. وعن أهم التوجهات الأساسية للهيئة خلال الفترة القادمة تقول القادري: ستستمر الهيئة في متابعة مكونات الخطط الوطنية وتقييم أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع وضع آلية جديدة لإعداد الخطة السنوية للعام 2016 بالتنسيق مع كافة الجهات العامة وإغناء الذاكرة المؤسسية وتشبيك الجهود مع كافة الجهات الفاعلة في هذا الإطار، مشيرة إلى متابعة بناء النظام الوطني للرصد والتقييم لتسهيل عملية رصد تنفيذ البرامج والمشاريع وتقييم أثرها لينتقل بالعملية من رصد الإنفاق إلى رصد الأداء والإنجاز وتقييم الأثر إضافة لتعزيز ثقافة عمل الفريق لدى الهيئة والانتقال إلى حالة التوجه نحو التشبيك منعاً للازدواجية. وفي مجال التعاون الدولي أكدت القادري على إعادة توجيه التعاون مع المنظمات لمقاربة البعد التنموي قدر الإمكان والانخراط بشكل فاعل وإيجابي في صياغة مشاريع التعاون ومتابعة تنفيذ ورصد أثرها وإرساء أفضل علاقات التعاون مع الدول الصديقة واقتراح آليات عملية لتوسيع دائرة الشركاء من الدول الصديقة ولا سيما الأسواق الناشئة. وعن مرحلة الإعمار ومتطلباتها تقول: نعمل على توسيع مصادر التمويل للسلع والتوريدات والمشاريع التي تحتاجها الأسواق والخطط الوطنية السورية من خلال مبادرات عملية تضمن كفاية المعلومات وتقييمها ضمن ملفات مدروسة تنسجم مع المعايير الدولية وتتناسب مع اهتمامات الجهات المرتقبة كشريك مناسب بما في ذلك الشركاء المحليين من المال السوري المهاجر أو المقيم، كذلك تتابع الهيئة إحداث بنك معلومات حول المشاريع التي تتطلبها عملية التنمية وإعادة الإعمار والشركاء المحتملين وإعداد دليل الكتروني جديد بما يشمل المانحين الجدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والخبرات الوطنية بما يعزز مفهوم إعادة بناء وإعمار سورية بالاعتماد على القدرات السورية.
|
||||||||||||||||||||||||||
