|
|
الأسعار الجديدة للأدوات الكهربائية المستوردة تثير حفيظة المستوردين... الجمارك: استرشادية لضمان حق الخزينة والتحقق من القيم الفعلية للمستوردات دمشق أثارت حفيظة الصناعيين المحليين وراحوا منذ فترة السماح يعدون لحملة مضادة لافشال تلك القرارات من مضمونها خاصة بعد أن امتلأت أسواقنا المحلية بشتى أنواع السلع والأدوات والأجهزة الكهربائية وبأسعار ومواصفات منافسة فكسرت حدة الاحتكار بالسوق المحلية الذي استمر لسنوات طويلة دون وجود لمنافس أولمنتج أجنبي أوعربي بحجة حماية الصناعة المحلية على حساب جيوب المستهلك الذي مازال يدفع الضريبة في مواد وسلع أخرى ولكن بشكل أقل بكثير عن السابق! لجنة صناعية للتسعير مؤخراً وبناء على ماتقدم شكل اتحاد غرف الصناعة السورية لجنة لتسعير الأدوات المنزلية بناء على كتاب وارد إليه من لجنة مصنعي الأدوات المنزلية والكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها تاريخ 21/8/2007 وتم عقد اجتماع للجنة المذكورة بتاريخ 16/9/2007 لوضع لائحة أسعار مقترحة للأدوات المنزلية الكهربائية. وقد ناقشت اللجنة المذكورة قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الأخيرة حول السماح باستيراد الأدوات والأجهزة الكهربائية المختلفة وموضوع إمكانية إدخال هذه البضائع بأسعار مختلفة ما قد يؤدي إلى خلق منافسة غير عادلة وبالتالي يمكن أن تؤثر على الصناعة الوطنية?!. ونتيجة لهذا الاجتماع تم وضع لائحة أسعار مقترحة من قبل الصناعيين الذين يمثلون مختلف المحافظات السورية واعتبارها كحد أدنى للقيمة بالنسبة للمنتجات الصناعية المستوردة وأن تلك الأسعار مستندة إلى الأسعار الاستئناسية التي حصلت عليها اللجنة المذكورة من شركات صينية عن طريق الانترنت. وطلبت اللجنة في ختام اقتراحها اعتماد هذه الأسعار فأسعار دنيا للمنتجات الكهربائية وذلك لحماية الصناعة الوطنية ومنعاً للتلاعب بالأسعار واعتبار هذه الأسعار تمثل منتجات الصين ودول شرق آسيا عدا اليابان وكوريا وفي حال استيرادها من أي دول أخرى من العالم أن يضاف 10% زيادة على هذه الأسعار. للجمارك وجهة نظر أيضاً قامت مديرية الجمارك بتعميم مضمون كتاب اتحاد غرف الصناعة على مديرياتها بالمحافظات للاطلاع واعتبار القيم الوارد فيه قيماً استرشادية كحد أدنى ما آثار ردود فعل شتى في وسط التجار والمستوردين لكن مدير عام الجمارك السيد نبيل السيوري أوضح أن الهدف الأول من تدقيق الأسعار هوحماية الخزينة العامة للدولة من الرسوم التي تضيع نتيجة عدم التصريح عن الأسعار الحقيقية للمواد المستوردة التي يقوم بها بعض التجار. وأكد السيوري أن إصدار القوائم التي أعدتها غرف الصناعة واعتبارها قيماً استرشادية كانت بقصد لفت انتباه العاملين لدى الجمارك من أجل التحقق أكثر من القيم الفعلية للبضائع المستوردة وذلك بعد أن لمسنا أن بعض التجار يصرحون عن القيم بشكل متدن جداً مثلاً هل يعقل أن يكون سعر التلفزيون عشرة دولارات. وأن يكون سعر الغسالة الأتوماتيكية ب 30 دولاراً وغسالة حوضين بسعر 15 دولار اًواستدراك هذا يضيع الكثير من حقوق الخزينة العامة للدولة ونحن مؤتمنون على ذلك ولايمكن المساومة عليه وحسب قانون الجمارك رقم 38 الذي حدد في مادته 39 القيم الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة والمراد وضعها بالاستهلاك المحلي هي الثمن المدفوع فعلاً عن شراء المادة بقصد تصديرها مضافاً إليها تكاليف الشحن والنقل والتحميل والتفريغ والضمان والعمولات وتطرق السيوري إلى أن على المستورد في حال عدم قبول الجمارك للأسعار المصرح عنها أن يثبت خلال شهر صحة التصريح للبضائع المستوردة ولايتخذ أي إجراء بحقه لحين إثبات صحة التصريح أوعدمه حيث تجري الملاحقة القانونية أصولاً. وأضاف السيوري: بالنسبة لموضوع قائمة أسعار الأدوات الكهربائية التي عممناها حتى الآن لم نتلق أي شكوى من مستورد أو تاجر حول اللوائح الاسترشادية وفي حال وجود هكذا شكوى سنقوم بمعالجتها وإعادة دراسة الموضوع بشكل دقيق بما يحفظ حقوق الجميع. تحرك المستوردين قام عدد من التجار والمستوردين للأدوات الكهربائية بإعداد كتاب تم توجيهه إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس اتحاد غرف التجارة وأيضاً مدير عام الجمارك أوضح فيه هؤلاء وجهة نظرهم التي أكدوا فيها أن الصناعيين احتكروا السوق المحلية سنوات طويلة ويحاولون الآن استمرار هذا الاحتكار لعدم قدرتهم على المنافسة للمنتج الأجنبي المستورد. كما أن الأسعار لم توضع بشكل مدروس وإنما وضعت من منطلق دافع شخصي بعيداً عن المصلحة العامة. كما أنها لم تراع أنواع المنشأ ولا ميزات السلعة ولم يتم توضيح نوعية الأسعار وماهيتها وأن الأسعار تلك لاتتناسب مع الأسعار العالمية لنفس المادة حيث وصلت إلى ضعف السعر الحقيقي أحياناً وتساءل هؤلاء هل يعقل أن يكون سعر مبرد الماء 60 دولاراً بينما أجود أنواع هذه البرادات المستوردة تباع ب 35 دولاراً وهل يعقل أن سعر البراد 21 قدماً 200 دولار يباع على أرض الواقع 40000 ليرة وهو لأحد الصناعيين الموقعين على الأسعار. وختم كتاب المستوردين أن الأسعار تلك أدت كنتيجة أولية إلى وقف الاستيراد وستفتح أبواب التهريب من جديد وأيضاً عودة اللعب بشهادة المنشأ العربي وزيادة حجم المستوردات السلع ذات المنشأ العربي لذلك طالب المستوردون بالعمل على إرجاء وتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة لحين تشكيل لجنة من غرف الصناعة والتجارة وبعض المستوردين المختصين بالأدوات الكهربائية. وتقدم مقترحاتهم بعد دراستها على أرض الواقع ووضع السعر المنطقي والحقيقي الذي يتناسب مع مصلحة الوطن أولاً ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك الذي دفع الكثير الكثير خلال سنوات الاحتكار ثمناً للسلع المحلية غير المنافسة جودة ولاسعراً. بدوره غسان الكسم عضو لجنة تسعير الأدوات الكهربائية أكد أن الغاية من كل هذه المعمعة هو إعادة النظر في أسعار المواد والأدوات الكهربائية المستوردة وليست موجهة ضد أحد ولا أنكر عندما أقول إننا فوجئنا باعتماد كامل التسعيرة المرسلة إلى الجمارك من اتحاد غرف الصناعة وكان توقعنا أن يتم إرسالها إلى جهة ما لتدقيقها أو إلى لجنة لدراستها من جديد واعتماد ما هو مطلوب وبالنهاية لانجد ضيراً في الحفاظ على حقوق الخزينة وأيضاً حماية الصناعي والمستهلك. وبدورها غرفة صناعة دمشق وعلى لسا ن المهندس عماد غريواتي رئيس الغرفة اوضح قائلا:حرصا منا على المستوردين والتجار والصناعيين ارتأى اتحاد غرف الصناعة تشكيل لجنة لتحديد اسعار الادوات الكهربائية المستوردة كحد ادنى واكد ضرورة واهمية تطبيق هذه الاسعار على جميع المستوردين واللجنة تلك كما قال غريواتي تتألف من الصناعيين والمستوردين وبالنسبة للاسعار التي وضعتها اللجنة وارسلت الى الجمارك قال غريواتي:ان قائمة التسعير وضعت بناء على فواتير واتفاقات موقعة مع بعض الشركات الصينية المصنعة للادوات الكهربائية وان تكون تلك الاسعار كحد ادنى وان الغاية من تشكيل لجنة مشتركة هو اتاحة الفرصة والمساواة امام المستوردين بحيث لا يعقل ان تكون الرسوم الجمركية المدفوعة على مكوتات الانتاج اكبر مما هي على السلع والبضائع الجاهزة المستوردة. واضاف : نحن مستعدون للدفاع عن وجهة نظرنا لاننا استندنا الى وثائق ومعرفة بالسوق المحلية واللجنة لديها خبرة ورأينا استجابة من مدير عام الجمارك على تشكيل لجنة مشتركة من كل الجهات المعنية ونحن كغرف صناعة لدينا رغبة ايجابية وصحية لخدمة الاقتصاد الوطني ونأمل ان يتم التوصل الى اسعار موحدة لمختلف المواد بحيث لايتم تخليص مادة في امانة جمركية بسعر يختلف عن غيرها وصولا الى تحقيق المساواة والعدالة في تخليص المواد المستوردة كما اننا نسعى لتسعير بعض السلع المستوردة الاخرى ايضا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
