|
|
الأعضاء: أسئلة من نبض الشارع...الحكومة : تعالوا نتحاور ونتخذ القرار الصعب مجلس الشعب برفع الدعم عن المشتقات النفطية وعدم قدرة هذه الحكومة على ضبط الأسعار الأمر الذي أوجد فجوة واسعة كما قلنا بين ما يريده أعضاء المجلس وما يريده الفريق الاقتصادي في الحكومة.. *** الحكومة كان ردها منفعلاً ومتواضعاً كما وصفه أعضاء المجلس, كونه كما يقولون يفتقد للموضوعية والدقة في إعطاء الأرقام, ناهيك بكونه أيضاً جاء رداً لا يعطي إجابات على أسئلة كبيرة. حضور الفريق الحكومي وبخاصة الفريق الإقتصادي أعطى الجلسة الأولى للمجلس نكهة خاصة *** يتمنى اعضاء مجلس الشعب على اعضاء الحكومة الأخذ بعين الاعتبار أن أي عضو في المجلس مطالب أمام ناخبيه بتقديم خدمات للمنطقة التي يمثلها, وأي تقصير في ذلك يعني الابتعاد عن قضايا الناس وهذا لا يخدم المصلحة العامة. كما يتمنى اعضاء المجلس من الحكومة أن يكون صدرها واسعاً في تقبل كل ما يطرح وأن يكون هناك تجاوب في معالجة كل القضايا التي تطرح تحت قبة المجلس لأن التعاون بين السلطتين يحقق الأهداف التي تخدم الوطن والمواطن. *** اعضاء الحكومةبدورهم يتمنون من اعضاء مجلس الشعب ترتيب لقاءات من خلال مواعيد رسمية لا تتضارب هذه المواعيد مع المسؤوليات الملقاة على عاتق اعضاء الحكومة.. تأتي هذه الأمنية نتيجة قيام بعض اعضاء المجلس بزيارات لبعض اعضاء الفريق الحكومي دونما مواعيد مسبقة ما يسبب بعض الارباكات للجهتين على حد سواء.. وهذه المسألة أيضاً قد تعكس طبيعة العلاقة بين الطرفين التي قال عنها رئيس المجلس إنها علاقة تكامل. ********** من هنا بدأت الدورة الثانية من الدور التشريعي لمجلس الشعب النقاشات ساخنة ما أدى إلى حالة انفعال حكومية نتيجة ما طرحه الأعضاء وما قدم من مداخلات كانت قاسية في بعضها, ومتهمة بعض أعضاء الفريق الحكومي في بعضها الآخر, مع العلم أن السيد رئيس مجلس الشعب يؤكد دائماً أن المجلس والحكومة في خندق واحد لمواجهة كل القضايا لكن هذا التواجد لا يعني أن يساير الأعضاء الحكومة في كل ما تريد طرحه أو اتخاذه من قرارات لأن مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار والتأكيد هنا للدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس. بداية سنشير إلى ما طرحه أعضاء المجلس من قضايا تهم المواطن كونها تتعلق بحياته. * العضو رضوان قربي أشار إلى الأداء الحكومي واصفاً إياه بالمرتبك من خلال التصريحات المتعارضة والمتناقضة في المجال الاقتصادي.. مشيراً إلى أن لدى الحكومة عدة أجنحة. هناك قرارات متناقضة صدرت عن الحكومة.. مشيراً إلى أن مسألة إعادة توزيع الدعم يشكل جرحاً نازفاً في جسم الحكومة والمواطن. * العضو غالب عنيز أشار إلى وجود أزمات عديدة منها ارتفاع أسعار المواد التموينية, وكيفية إتلاف كميات كبيرة من البطاطا لحساب التجار. كما أشار إلى أزمة الاسمنت وتعطيلها لمشاريع كثيرة, وتأخر مواعيد الطيران السوري... مطالباً بتشريع يحاسب المحافظين على تقصيرهم, وخاصة أن غالبيتهم لا يعترفون بالمجلس ولا بأعضائه. * عضو لم نسمع اسمه جيداً لكن يبدو أنه من حمص تساءل عن أسباب عدم سيطرة الحكومة على الأسعار.. كما تحدث عن سلطة محافظ حمص, هذه السلطة التي لا تعترف بأي عضو من أعضاء مجلس الشعب, ولا بغيرهم هذا بالإضافة إلى كون المحافظ لا يدعو أعضاء مجلس الشعب الممثلين للمحافظة لأي اجتماع أو لقاء. * العضو يوسف أبو رومية: تحدث عن عدم استقبال وزير التعليم العالي له رغم انتظاره لأكثر من ساعتين متسائلاً: هناك بعض الوزراء لا يرغبون في استقبال أعضاء مجلس الشعب ويرون في استقبالهم إشكالية مخاطباً رئيس المجلس قائلاً: أنتم من قلتم: لا سلطان على عضو مجلس الشعب إلا سلطان النزاهة والشرف.. فهل يعقل أن يعامل العضو بهذا الأسلوب, خاصة أن وزير التعليم العالي قد قال لي عندما دخلت بعد طول انتظار من أدخلك لمكتبي.. ألم تر أنني في اجتماع?. تنويه رئيس المجلس رد على ذلك قائلاً: العلاقة مع الوزراء مبنية على أسس فريق العمل الواحد.. وإننا وإياهم في خندق واحد,الذهاب إلى الوزراء يفترض أن يكون بمواعيد محددة.. عندها سنتدخل في الأمر. * العضو مصطفى عويد طالب الحكومة برصد 7 مليارات ليرة لتنفيذ مضمون الخطة الخمسية العاشرة لمدينة حلب, خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة ومعالجة الاختناقات المرورية, وتنفيذ مشاريع الطرق مطالباً الحكومة بوضع برنامج وطني شامل لتنفيذ ذلك. * العضو ذياب الماشي أشار إلى وجود أزمة فيما يخص الدراجات النارية موضحاً أن 3 ملايين دراجة في قرى محافظة حلب وغيرها, مطالباً وزارة الداخلية بمعالجة ذلك من خلال فرض رسوم عالية على هذه الدراجات بغية وضع لوحات لها ومطالباً بمحاربة الفساد في هذه المسألة خاصة عندما يتم مصادرتها. * العضو مصطفى السيد أحمد طرح مسألة معاناة بعض المواطنين من الأمراض المزمنة وعدم توفير أدويتها من قبل وزارة الصحة. (كما طالب بمنح أعضاء مجلس الشعب استثناءات للحج). * العضو عبد الله الأطرش أشار إلى وعد الحكومة لدراسة موضوع نقل كراج السويداء من السومرية. * العضو ابراهيم عبد العزيز أشار إلى معاناة زارعي القطن في ادلب. * العضو عبد الكريم اسماعيل طرح موضوع تصدير الخراف العواس إلى السعودية, وعدم اتخاذ وزارة الزراعة أية إجراءات.. كما تحدث حول مسألة سكان البادية وقرار الحكومة الاهتمام بهم. ولدى بدء أعضاء المجلس بمناقشة قانون التجارة أشاروا إلى أن هذا القانون خطير وتحاول الحكومة من خلاله تمرير بعض القضايا.. والمطلوب إعادة النظر في هيكلة إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة ولاسيما بعد أن ثبت عجزها في معالجة العديد من القضايا التي تهم الناس وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وعدم السيطرة على السوق المحلية. وماذا ردت الحكومة ** وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قال فيما يخص تصدير الأغنام: المملكة العربية السعودية منعت استيراد الأغنام إلا ضمن شروط تحددها هي.. (اليوم) أي الثلاثاء يوم عقد أول جلسة 2/10/2007 حصلنا على كتاب بالسماح بالتصدير عن طريق الأردن وكما قلت وفق الشروط التي تحددها هي. أما فيما يتعلق بالتجمعات السكانية التي في البادية ودراسة أوضاعها بغية إيجاد حالة من الاستقرار فقد قال وزير الزراعة إنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع سكان البادية بكل أبعاد هذه الأوضاع وستباشر اللجنة تنفيذ ما أقرته في اجتماعاتها بداية العام القادم .2008 وفيما يتعلق بموضوع بذار القطن وتحديد أصنافه قال: إن مركز بحوث القطن هو المعني بالأصناف الجديدة ولدينا دراسات متعددة حول هذه المسألة ومن ضمنها الأصناف التي يزرعها الفلاحون في ادلب. ** وزير التعليم العالي أجاب على تساؤل العضو يوسف أبو رومية قائلاً: إننا فريق عمل واحد, وأقدر إحراجات أعضاء مجلس الشعب.. وأتمنى من الأعضاء تقدير الظروف الصعبة التي نعيشها في المكاتب. * وزير الداخلية رد على ما طرح حول الدراجات النارية قائلاً: الدراجات النارية التي تحمل شهادة منشأ تعالج وفق الأنظمة والقوانين, أما تلك غير المرسمة فتصادر إلى أن يرسمها صاحبها.. أما بالنسبة للدراجات التي لا تحمل شهادة منشأة فتصادر وتذهب إلى معمل الصهر بحماة.. نحن لدينا أنظمة وقوانين معمول بها وأي مخالفة لهذه الأنظمة والقوانين يحاسب مرتكبها على قدر المخالفة.. وفيما يتعلق باستثناءات الحج قال السيد وزير الداخلية: بالنسبة للحج هذا العام لا يوجد أي استثناء وأن العدد الذي يضاف إلى العدد السنوي سيكون من نصيب مستحقيه من المواطنين المتقدمين والخاضعين للشروط التي يتم من خلالها احتساب العدد.. لدينا 52 ألف طلب سنأخذ من هذا الرقم 22 ألفاً ويدخل هنا في الاختيار شرط السن. ** السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رد طروحات إعادة توزيع الدعم بالأرقام قائلاً: عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدها قطرنا شملت إصلاحات مالية واسعة, وإصلاحات ضريبية أدت إلى ارتفاع الإيرادات التي ستتجاوز 370 مليار ليرة عام .2008 - ومعدل النمو كان 5.7 بالمئة عام ,2006 أصبح عام 2007/ 6 بالمئة. - لدينا تراكم في رأس المال 450 مليار ليرة سورية. - استمر أداء الصادرات ليصل إلى 520 مليار ليرة عام 2006 وأصبح 550 مليار ليرة عام .2007 - عجز الميزان التجاري 75 مليار ليرة. ارتفاع معدلات النمو حيث وصل ارتفاع متوسط دخل الأسرة السورية شهرياً إلى 26000 ل.س. - ارتفاع مستوى معيشة المواطن. تنويه عندما تحدث السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن معدل دخل الأسرة السورية قوبل الرقم الذي أعلنه بتذمر من قبل اعضاء المجلس هذا التذمر دوى في القاعة. - ارتفاع معدل الاستهلاك إلى 16% عام 2006 ويستمر بنفس النسبة عام ..2007 وهذا هو الحد. أسباب تعثر الاقتصاد السوري كما أشار السيد الدردري إلى أن أسباب التضخم الاقتصادي ناجمة عن سعر صرف برميل النفط بالإضافة إلى المواسم الزراعية غير المناسبة..ووجود مليوني شخص إضافي يقيمون في البلد.. - لدينا ضغط شديد في فروق اسعار المشتقات النفطية. - سعر طن المازوت 37 مليون ليرة سورية. - نستورد أكثر من 50% منه. - كلفة ما ننتجه من النفط 21 ليرة سورية. تنويه: هنا تدخل السيد رئيس مجلس الشعب طالباً إقامة ندوة حوارية تحت قبة المجلس يناقش فيها مسألة إعادة توزيع الدعم ومسائل أخرى تهم المواطنين.. مؤكداً استمرار الحوار بغية الوصول إلى حلول. ** المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء رد قائلاً: بكل مسيرة تنموية لابد من وجود صعاب وتحديات توجه تنفيذها.. وعندما أقول ذلك لأن الكثير منا قد اعتاد على تحقيق الانتصارات ولا أعني هنا الانتصارات في المعارك مع العدو إنما أعني تحقيق منجزات يريد أن يحسبها لنفسه. لدينا تحديات وصعوبات لابد من تجاوزها وصولاً إلى تحقيق الهدف الكبير الذي نسعى إليه, فعندما تكون سورية كبيرة وهي كذلك يجب أن يكون لدينا اقتصاد قوي ومتين وكبير أيضاً. نحن نشترك جميعاً في تحقيق التوجه الوطني إضافة إلى أننا مطالبون في المحافظة على المكاسب الكبيرة التي تحققت لأبناء شعبنا. القطاع العام هو ملجؤنا...وهو ملاذنا...وهو مستندنا الذي نستند عليه...تعزيز القطاع العام هو ما نسعى إليه...لا يوجد لدينا أي توجه إلى ليبرالية القطاع العام. نحن نعمل ضمن التوجهات العامة التي تحددها لنا الجبهة الوطنية التقدمية وقيادتنا الحزبية وصولاً إلى مجتمع متطور. قيل إنني وعدت ولم أفِ بذلك الوعد, نحن لم نتخذ أي قرار في الحكومة حول مسألة إعادة توزيع الدعم حتى اليوم...غايتنا مشاركة المواطنين في مواجهة التحدي الكبير. كان القرار يتخذ في السابق ضمن الغرف المغلقة ويصبح قراراً نافذاً. الحكومة اليوم تطرح أفكارها للحوار والنقاش, نحن لسنا مرتبكين, نحن مصممون على مواجهة التحدي لأنه قرار وطني, وأشارك السيد رئيس مجلس الشعب على إجراء ندوات حوارية بين السلطتين. - موازنة 2008 لا تمثل طموحاتنا, لكنها فرضت علينا لأننا نواجه تحديات. - لدينا ليتر المازوت ب 7 ليرات وفي الدول المجاورة 37 ل.س. - 15 مليار ليرة سورية تضخ للاقتصاد اللبناني من خلال تهريب المازوت. هل أخطأت الحكومة حين طرحت المسألة على المواطنين للحوار وأيضا أمامكم..أطلب منكم أن تعيشوا المشكلة. - الدعم نحن ملتزمون به, لكن أمامنا مشكلة المشتقات النفطية وخاصة المازوت, فأي حل لن يكون له مردود على الموازنة إنما سيتوزع على المواطنين. - وفيما يتعلق بمسألة مراجعة أعضاء مجلس الشعب للوزراء قال السيد رئيس مجلس الوزراء: أتمنى التنسيق فيما بيننا حول هذه المسألة, كل عضو مرحب به في مجلس الوزراء أو الوزراء, مسؤوليتنا مشتركة في إصدار القرار السليم مع أخذ العلم بأن مواطننا يريد القرار السهل, ونحن علينا أن نواجه القرارات الصعبة. الحكومة قالت وبكل شجاعة تعالوا نتحاور ونتخذ القرار الصعب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
