|
|
اتحاد الطاولة ورسالة عبر الإعلام رياضة وحيث إنني علمت بذلك القرار من وسائل الإعلام ولم ينته لعلمي بأن المكتب التنفيذي بجلسته المذكورة قد ناقش موضوع القرار المذكور ولم يقيد ذلك القرار بنفس الجلسة بل أضيف لاحقاً دون علم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ما يجعل ذلك القرار غير صحيح وغير دقيق ويخالف وقائع الجلسة, هذا من جهة.. ومن جهة أخرى أعلن عبر وسائل الإعلام وللوسط الرياضي بأني مازلت الرئيس الشرعي للاتحاد للأسباب الواردة أعلاه, وكما أن شهادتي الثانوية تؤهلني لعضوية المجلس المركزي أيضاً وقد سبق لي إبرازها عندما تم طلبها للجهات المختصة أصولاً وقد أحيلت إلى مكتب التنظيم من قبل القيادة المعنية وكان أحرى بالمكتب التنفيذي الحريص على تطبيق القانون إعفاء أحد أعضائه الذي لا يحمل الشهادة الثانوية, وكل ذلك يثبت أن قرار المكتب التنفيذي رقم 491 تاريخ 30/3/2006 مخالف للقانون وباطل بطلاناً مطلقاً وينحدر الانعدام كونه صادراً عن سلطة لاتملك إصداره وغير مخولة بذلك قانوناً. وإن المكتب التنفيذي وخلافاً لما هو وارد بأنه اتخذ ذلك القرار سنداً للمرسوم 7 وللنظام الداخلي, وعلى العكس منه فإنه بذلك القرار قد خالف المرسوم 7 ونصوصه الصريحة واستند إلى نظام داخلي يخالف نص المرسوم أيضاً, وهذا ما سنثبته عبر الطرق القانونية والإدارية أمام الجهات المختصة . كما وإنني أعلن أن المكتب التنفيذي بقراره هذا ينتهك المبادىء الديمقراطية وتتجرأ على القانون من خلال إعفائه لي من منصبي الذي وصلت له عبر انتخابات ديمقراطية وحرة., ولا يجوز لأي كان مهما علت صفته والسلطة الممنوحة له أن يخترق القواعد الديمقراطية ويصدر قرارات تخفي معاني تتعلق بأمور شخصية وتحمي علاقات غير صحيحة لطالما وقفت وناضلت ضدها, وها أنذا أدفع ثمن مواقفي من خلال صدور هذا القرار الخاطىء والمعدوم بحقي والذي يظهر مدى استخفاف البعض بالأنظمة والقوانين. وإذ أربأ بنفسي عن الدخول في سجالات مباشرة مع متخذي القرار, فإني أعلن أني سأستخدم حقي القانوني في الدفاع عن الموقع الذي انتخبت لأشغله ومن أعلى سلطة رياضية في رياضتي وهي المؤتمر العام, وأعد بأني دوماً سأكون في خدمة وطني ورياضتي ملتزماً بالقوانين والأنظمة وذلك لإعلاء شأن الرياضة السورية. 4/4/2006 رئيس الاتحاد العربي السوري للكرة الطاولة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
