تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


بعد إقرار قانون هيئة سوق الأوراق المالية...العمادي :السوق خلال شهرين..‏.

مجلس الشعب
الخميس 6/4/2006
لقاء : رويدة عفوف‏

منذ صدور القانون رقم (22) لسنة 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية,والأوساط الاقتصادية بانتظار الخطوات العملية لاحداث هذه السوق....بانتظار صدور القانون ودراسته التفصيلية واقراره وترجمته الى واقع ملموس.

‏‏

تحدث الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية للثورة عن عمل المجلس والى أين وصل مشروع القانون حيث قال: نحن أمام مهمة مختلفة عما تم في السابق,لدينا هيئة للأوراق والأسواق المالية ومجلس مفوضين يضم خبرات اقتصادية متنوعة,نقوم باعداد مشاريع قوانين,ومهمتنا الاشراف على تطبيقها ومتابعة مختلف القوانين التي تمس الحياة الاستثمارية والمصرفية في سورية.‏‏

والعمل على اعداد مشروع قانون سوق الأوراق والأسواق المالية يختلف عما سبقه لأن هناك توسعاً واستكمالاً لكافة جوانب العمل فيه,بحيث يوازي أسواق المال العالمية..والأهم هو تأمين الجهاز اللازم للسوق وآليات العمل,كتأمين عمل شركات الوساطة ومدققي الحسابات,لأن هؤلاء هم الذين سيقومون بالعمل ,نحن سنعد النظام,والشركات المساهمة هي التي ستعمل,فلا وجود لسوق مال بدون شركات اصدار وتداول أسهم,ومقرر رسمي لمتابعة هذا العمل,حيث سيطور مقرنا الجديد ليكون فيه قاعدة للتداول,وعند انتهاء مشروع البوابة الثامنة سيكون لنا فيها مركز مالي,وكذلك عند انتهاء مشروع مجموعة عارف العقارية.‏‏

وعن العراقيل التي يمكن أن تبطئ هذه الخطوات وهل من موعد متوقع لافتتاح السوق سألنا د.الياس حداد الخبير المتفرغ في المجلس فأجاب عندما صدر قرار تسمية مجلس المفوضين في 8/2/2006 كانت العقبة الوحيدة والمهمة الكبيرة هي ايجاد مكان (لإيواء) من أجل التحضير والعمل على مشروع القانون وانتقلنا من مكان الى آخر أكثر من مرة.. حتى حصلنا على مقرنا الحالي,ونحن جادون ونقوم بعمل متواصل صباحاً ومساءً من أجل اعداد مشروع القانون,ونأمل أن ننتهي من انجازه بكل تفصيلاته والأنظمة والتعليمات المتعلقة به خلال شهرين من الآن,أي قبل انتهاء مدة الستة الأشهر الممنوحة لنا بموجب القانون.‏‏

تعليقات الزوار

بسام |  bassamtv@maktoob.com | 06/04/2006 00:49

هل سوف يتحسن حالة المواطن السوري

فراس |  feraslox@YAHOO.com | 06/04/2006 03:49

هل الاصلاح الاقتصادى يتعلق بمزاجية المدير الجديد او من حولة كيف تتحسن الاحوال المالية و ينطلق النشاط الاقتصادى فمثلا مدير البنك الصناعى بدل ان يجد الحلول المنطقية للمنشات المتعثرة يصعد ضد ها ويتناول الكفلاء اصحاب المنشات العاملة التى تشغل عدد جيد من العمال ويهدد باذاهم و جعل من الشؤون القانونية فيش لكل كفيل فكيف تستفيد اصحاب المنشات الصناعية القائمة والتى تقوم بالاستفادة من المصارف الخاصة اذا يعرض هذا المصرف الصناعى التافه بان لا يتعامل الصارف الخاصة مع الصناعين الذين لهم كفالة سابقة انها حقارة فا ذنب الكفيل هل المطلوب تعطيل المنشات التى تعمل بصعوبة بهذة الظروف القاسية و طرد العمال واغلاق المعامل هل هذا الاصلاح صناعى وللاسف

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية