وفي المناقشات تساءلت مداخلة نقابة كهرباء ومعدنية حماة عن سبب حرمان القطاع العام من الفوائض الاقتصادية كي يتمكن من تطوير نفسه بدلا من تحويل هذه الفوائض للموازنة. إلا ان الوجع الاكبر الذي اشارت اليه المداخلة هو معرفة مصير شركة حديد حماة وهل هي مستمرة ام لا علما ان الخطة الخمسية العاشرة لم تلحظ اي تطوير او استبدال وتجديد , فهل يعقل ان نترك القطاع الخاص ليقوم بردم الفجوة الاستثمارية? ايضا لماذا تحرم هذه الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 6254/2005 بناء على القانون رقم 2 القاضي بتوزيع الارباح على العاملين في المؤسسات والشركات ولم يلحظ القرار شركة حديد حماة بل لحظ الورق, الخشب, الكبريت وغيرها .‏