عطري يترأس اجتماعاً حول التخطيط الإقليمي والعمراني ... مخططات تنظيمية لاستعمالات الأراضي وفق خصائصها ووظائفها
دمشق سانا صفحة اولى الخميس 6/4/2006 اكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اهمية اعتماد التخطيط الاقليمي والعمراني لتحقيق الانماء المتوازن والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واشار المهندس عطري خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة التوجهات العامة حول موضوع التخطيط الاقليمي الى ضرورة وضع مخطط تنظيمي يحدد استعمالات الاراضي وفق خصائصها ووظائفها ويحد من ظاهرة التوسع العشوائي للسكن والمباني والمنشآت الصناعية والخدمية.
ثم جرى في الاجتماع بحث العديد من الافكار والمقترحات المتعلقة بقضايا التخطيط العمراني وتوجهاته الاساسية ومستوياته وآلياته والعلاقة بين الجهات المختلفة المركزية والمحلية في عملية التخطيط على المستوى الوطني والاقليمي والمحلي وذلك بما يدعم عملية البناء والتنمية المستدامة والمتوازنة.
كما جرى التأكيد في الاجتماع على اهمية احداث هيئة تتولى مهمة التخطيط الاقليمي والعمراني وتحديد مهامها ووظائفها وآليات عملها وهيكليتها في ضوء المقترحات والدراسات المقدمة والاستفادة من التجارب العربية في هذا المجال.
وحضر الاجتماع السادة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الدفاع والادارة المحلية والبيئة والزراعة والسياحة والنقل والاسكان والتعمير وعدد من معاوني الوزراء والمديرين العامين. تعليقات الزوار |
| liaqat978@hotmail.com |  مطلع | 05/04/2006 19:11 | نأمل أن تكون هذه الخطوة ايجابية نحو الاستمرار بهذا العمل ولو كانت متأخرة , وأن يتم بناء قاعدة معلوماتية لكافة الموظفين بهذا المفهوم بدلا من رمي الكرات المتناثرة بين الجهات المترامية هنا وهناك , ولا مانع من استقطاب ذوي الخبرة من الأيادي الوطنية داخل وخارج القطر , ( هذا ان فكروابالاستمرار بهذه الخطوة )
ولكن قبل احداث هيئة : هناك عدة اقتراحات واسئلة ( تعتمد على اشاء كثيرة ) |
| مازن شيخ أوغلى |  mazensheikhoghli@yahoo.com | 06/04/2006 02:19 | في الحقيقة فإن تأسيس مثل هذه الهيئة هو ضرورة ماسة, وبخاصة في ظل التطور الإقتصادي الذي تشهده سوريا, فهذا التطور في إنشاء المصارف و الشركات وتطور الحاجة للعقارات و بخاصة التجارية سوف يشكل ضغوطآ كبيرة على قطاع العقار يؤدي إلى المزيد من الإرتفاع في أسعارها إضافة إلى الضغوط الكبيرة الناتجة عن إزدياد أعداد السيارات و الآليات , إن هذه التطورات سوف تفرض على مدينة دمشق خاصة و باقي المدن السورية عامة تحديات لا تتوفر في المحافظات, ولذلك من الضروري تأسيس مثل هذه الهيئات و التي يجب أن ترفد بمختصين بالتطوير العمراني, هنا في السعودية هناك الهيئة العليا لتطوير الرياض و التي تحدد الإستراتيجية العامة لتطوير المدينة بينما يكون دور المحافظة تطبيق هذه التوجهات و الإشراف على تنفيذها, وأقترح في هذا السياق أن يكون هناك لجنة عليا لتطوير المدن السورية تنبثق منها لجان فرعية خاصة بكل مدينة.
مع تمنياتي بالمزيد من القرارات الإيجابية للمساهمة في تطوير سورية
|
|
|
|