|
|
الصين تتخلص من السندات الأميركية ودول البترودولار تزيد من شرائها..«النقد الدولي»: الدولار مقيّم بأعلى من قيمته الحقيقية.. وغير منسجم مع عوامل الاقتصاد وكالات- الثورة وذكرت وكالة رويترز أن التقرير السنوي للصندوق والذي يتناول العملات ومستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرئيسية أظهر أن فوائض ميزان المعاملات الجارية ما زالت تتركز في منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مثل سنغافورة، في حين يستمر العجز على نحو كبير في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة. ويرفض صندوق النقد استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية لحل الاختلالات التجارية، لكن تقييمه للدولار بأنه أعلى من قيمته الحقيقية من المرجح أن يعطي ذخيرة إضافية لترامب في شكواه المتكررة من أن قوة الدولار تعوق الصادرات الأميركية. وينتقد ترامب السياسات الأوروبية والصينية التي يقول إنها تفضي إلى خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار. وقال الصندوق الذي حذر من أن الحرب التجارية التي يشنها ترامب على الصين ودول أخرى قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار العام القادم قال: إن الإجراءات المتخذة حديثا على صعيد السياسة التجارية تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار، لكنها لم تنجح في معالجة الاختلالات الخارجية حتى الآن. وبدلا من تبادل فرض الرسوم الجمركية فإن على دول الفائض والعجز حسب الصندوق، أن تعمل على إنعاش جهود تحرير الاقتصادات، وتقوية نظام قواعد التجارة متعدد الأطراف، الذي ظل ساريا على مدى 75 عاما. وفي سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قلصت الأخيرة للشهر الرابع على التوالي من حيازتها لسندات الخزانة الأميركية، لتنتهج في ذلك نفس طريق روسيا، بينما زادت دول البترودولار من استثماراتها في هذه السندات. وأظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أن الصين قلصت استثماراتها في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي من شباط وحتى أيار، حيث خفضت حيازتها من السندات بشكل تدريجي من 1.130 تريليون دولار إلى 1.110 تريليون دولار، أي قلصتها بنحو 20 مليار دولار. ووفقا للتقرير فقد بلغت استثمارات الصين التي تعد أكبر مالكي أذون الخزانة الأميركية في السندات في أيار الماضي 1.110 تريليون دولار، مقابل 1.113 تريليون دولار في نيسان. بالمقابل زاد النظام السعودي من استثماراته في السندات الأميركية للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ في أيار الماضي 179 مليار دولار، مقابل 167 مليارا في شباط، بزيادة قدرها 12 مليار دولار، ولحقت به الكويت التي رفعت بدورها استثماراتها في السندات الأميركية من 40.2 مليار دولار في نيسان الماضي إلى 41.3 مليار دولار، بارتفاع قدره 1.1 مليار دولار. والتقرير الأميركي المذكور يشمل الاستثمارات في سندات الخزانة فقط، ولا يشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
|
||||||||||||||||||||||||||
