والتذرع ببعض النصوص القانونية مثل قانون إقراض الجمعيات وقانون المزايا والإعفاءات والتدخل المباشر والمستمر من الجهات الإدارية والصعوبات الجمة التي واجهت التعاونيات في عمليات توفير المساكن وارتفاع كلفة المسكن التعاوني بشكل عام.
وبحسب الدراسة فقد لعبت التكاليف الكبيرة لأعباء القروض التي تمنح للجمعيات التعاونية السكنية دورا مهما في تراجع فعاليتها إضافة إلى عدم كفاية مبلغ القرض وندرة وجود مواد البناء وندرة وجود الاختصاصات المهنية اللازمة وبروز ظاهرة التسيب بين أعضاء الجمعية التعاونية السكنية وجمعيتهم حيث لا يكتمل النصاب القانوني لاجتماع هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة إلا بالكاد إضافة إلى انقطاع صلة العضو بالجمعية بمجرد حصوله على مسكن إضافة إلى أن عدد كبير من المستفيدين من مشاريع الجمعية لم يكونوا أعضاء فيها أصلا وحلوا لديها بموجب أحكام قضائية.
ولفت في دراسته إلى أسباب أخرى قلصت من مساهمته في إشادة المساكن مثل الإهمال في المفهوم التعاوني كمبدأ أساس من مبادئ التعاون وتحول الجمعية التعاونية تدريجيا إلى شكل من أشكال الشركة أو المؤسسة التي يديرها شخص واحد وتدريجيا تحولت بعض القيادات التعاونية من قناعة بالخدمة التعاونية والرغبة في الحصول على مسكن إلى تنامي الرغبة في الحصول على مسكن لأفراد العائلة من الأفراد الراشدين والقاصرين على السواء وأفراد من الأقارب والأصدقاء ومن ثم إلى شراهة في استغلال التعاون كأسلوب للثراء إضافة إلى انخفاض مستوى الدخول والتطور السريع في أسعار المساكن مما أوقع الأعضاء التعاونيين أو الراغبين في الانضمام إلى التعاونيات في العجز بعد الآمال التي علقوها على هذه التعاونيات في الحصول على مسكن حيث لم يجدوا ضالتهم في ذات الوقت لدى القطاع العام أو الخاص.
وعرضت الدراسة لأهداف واستراتيجية التعاون السكني حتى العام 2020 وقد أشارت قبل ذلك إلى أن الخطة الخمسية التاسعة كانت قد كلفت قطاع التعاون السكني بانجاز ما يزيد عن 75 ألف مسكن وان ما تم انجازه لم يتجاوز الثلاثين ألف مسكناً حتى نهاية العام 2005 للأسباب التي أشارت إليها الدراسة آنفة الذكر وتم بعد ذلك وضع الاستراتيجية الوطنية للإسكان حتى العام 2020 بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2380 والذي نص على تشكيل اللجنة التي ساهمت في وضع الاستراتيجية مؤلفة من مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية بالقطاع السكني ما أتاح للاتحاد العام للتعاون السكني برمجة استراتيجيته للتعاونيات السكنية حتى العام 2020 قبل أن يعرض الاتحاد لواقع التعاونيات وعدد الأعضاء الذين على لائحة الانتظار للمسكن والمعوقات التي من المفروض إزالتها مع استعداده للمساهمة في حل مشكلة السكن العشوائي وان يكون هدف الاستراتيجية هو تأمين مسكن لكل أسرة وقد اقترح أن تكون الخطة الخمسية الثانية عشرة تأمين نحو 85640 وحدة سكنية منها نحو 28550 مسكناً شبابياً بمساحة 60 إلى 80 متراً مربعاً و28545 مسكناً شعبياً بمساحة 90 إلى 120 متراً مربعاً و28545 سكناً تعاونياً بمساحة 130 متراً مربعاً إلا أن هذه اللجنة توقفت عن متابعة أعمالها ولم تنجز اللجان الفرعية مهامها حتى هذا التاريخ .