|
|
في الاجتماع الدوري لجمعية حماية المستهلك: الرقابة غائبة عن سعر الدواء والطوابع وزيادة حالات التلاعب بتاريخ صلاحيات المواد الغذائية وغيرها دمشق وأشار أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم الدوري إلى أن توفير مستلزمات العام الدراسي كان جيداً هذا العام في مؤسسات التدخل الإيجابي حيث تباع على سبيل المثال الصدرية ما بين 800- 900 ليرة بينما تباع في السوق بنحو 1400 ليرة علماً أن التسعيرة الرسمية للمستهلك تختلف حسب نوعية القماش وإذا كانت قطن وبوليستر فسعر الصدرية هو 1400 ليرة وإذا كان بوليستر فقط تصبح 800 ليرة. وأوضح المتحدثون أن أسعار مستلزمات المدارس من ألبسة وقرطاسية غير محررة ومع ذلك لا يكفي توافرها في صالات التدخل الإيجابي لأن صالاتها ومنافذها لا تغطي جميع الأسواق وبالتالي لا بد من التشدد على الأسواق بالسعر والنوع. وحذر بسام سلطان من ظاهرة التلاعب بتاريخ صلاحيات الإنتاج للمواد الغذائية وغير الغذائية والأدوية حيث توجد ورشات متخصصة في هذا الموضوع وتعمل بالسر وبحجج واهية والأمر لا يقتصر على المعلبات والمشروبات فقط بل يشمل المواد غير الغذائية كنوع من العدسات منتهية الصلاحية سعره لا يقل عن 12 ألف ليرة وكذلك البطاريات وقطع التبديل الالكترونية وحتى المكياجات والتي يؤدي التلاعب بتاريخ صلاحياتها إلى التسمم والخطر على صحة مستخدميها علماً أن أدوات الغش باتت متوافرة وهناك جهاز خاص لتغيير تاريخ الصلاحية سعره نحو 600 ألف ليرة وهذا يؤدي إلى خسارة اقتصادية بمليارات الليرات سنوياً. ويشير محمد مروان ضيان إلى ظاهرة بيع الطوابع والمستندات الرسمية الخاصة بمعاملات المواطنين بأسعار مضاعفة وذلك بجوار المؤسسات الرسمية حيث تباع الطوابع على سبيل المثال بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي أمام مديرية الشؤون المدنية وضمن مكاتب نظامية وعلى مرأى من الجهات الحكومية. وقال البعض إن السعر المدون على الطوابع لا يتضمن الأرباح ويضيفون خمس ليرات لطابع العشر ليرات لكن جشع من يبيعون الطوابع دفعهم للمغالاة بالسعر لتكلف المعاملة البسيطة كاخراج القيد والوكالة بمئات الليرات. ولفت متحدث آخر إلى أن طلب الهجرة والجوازات مدون سعره بخمسين ليرة ويباع في منافذ الهجرة بالبرامكة بمئة ليرة والطريف أن أحد باعة الطوابع المخالف بالسعر عندما ذهب لدفع مخالفته في مديرية التموين ألزموه بطوابع وبسعر مخالف لقيمتها الحقيقية. وذكر الدكتور جمال السطل أمين سر الجمعية أن هناك تطبيقاً خاطئاً لقرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% حيث يجب تطبيقه من تاريخ إصداره على الأدوية الجديدة وأما الأدوية في المستودعات والمنتجة سابقاً فيلتزم الصيادلة ببيعها بالسعر القديم ولا بد أيضا من عدم تغيير التسعيرة بخط اليد منعاً للتلاعب حيث هناك فوضى في بيع الأدوية حالية ووردت عدة شكاوى للجمعية حيث بيع دواء سعره 500 ليرة بأكثر من 900 ليرة عوضاً عن 750 ليرة وإذا كان قديماً يفترض ألا يرتفع اطلاقاً وهناك دواء مدون سعره 105 ليرات وتم شطبه ليباع بسعر 275 ليرة وهذا مخالف للسعر بحساب نسبة الزيادة 50% يصبح 157 ليرة فقط أي بفارق أكثر من مئة ليرة. ونوه كل من حمادين العبد الله وعادل مرعي مهنا ومحمد شريف مظلوم إلى فوضى النقل الداخلي في دمشق وريفها حيث لا يلتزم السائقون والشركات الخاصة بالتسعيرة المحددة لتعرفة النقل والعمل على الخطوط المخصصة لهم وعدم تجزئة التعرفة. وأكدوا ضرورة الإعلان عن التسعيرة في جميع وسائط النقل وبكل أنواعها وتحديدها على بطاقات الركوب حيث يلاحظ الفرق بين التعرفة المكتوبة على بطاقات النقل الداخلي العامة بين الليرة والليرتين عن السعر الرسمي لها إضافة للتلاعب ببيع البطاقة ذاتها كأن تعطى للراكب بقيمة أقل أو أن تكون مستعملة سابقاً وجرى شقها . وأشاروا الى ضرورة مراقبة الخطوط التي تعمل عليها وسائط النقل حيث باتت مزاجية كالباصات التي تنقل الركاب من نهر عيشة الى سانا وتختصر طريقها قبل أن تكمله الى النهاية وتفرض سعراً مرتفعاً وغيرها الكثير من الأمثلة ما يتطلب وجود جهة واحدة مسؤولة عن التسعيرة وتنظيم النقل وفرض العقوبات على المخالف فوراً بعد تلقي الشكاوى أو من خلال التأكد من سير العمل. وأكد فراس نديم عضو مجلس الادارة أهمية إطلاق حملة توعية لشرح قانون التجارة الداخلية رقم 14 الجديد لتطبيقه بشكل فوري وعدم المماطلة بتأخير إصدار التعليمات التنفيذية له. وخلص المجتمعون لعدة اقتراحات رفعوها للجهات المعنية وأهمها تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين بما يمنع الغش والفساد والبيع بأسعار مخالفة وتعزيز ثقافة الفوترة ليعرف المستهلك حقه ويصبح لديه سند رسمي يمكن الرجوع إليه في حال وقوع الخطأ أو التلاعب بالنوع والسعر أو الغش.
|
||||||||||||||||||||||||||||
