وهي لا تزال قائمة لأنها بحماية الولايات المتحدة الأميركية التي تربطها بالعائلات الحاكمة مصالح اقتصادية مبنية على امتصاص ثروات البلاد.
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حلّ في المركز الثاني في اللائحة التي وضعتها صحيفة «واشنطن بوست « لأبرز خمسة حكام منتهكين لحقوق الإنسان تدعمهم الولايات المتحدة.
وفي معرض حديثها عن البحرين، قالت كاتبة المقال الذي وردت فيه اللائحة، سودارسان راغافان، إن «المملكة التي يحكمها آل خليفة، قمعت المحتجين بوحشية خلال «ثورات الرّبيع العربي»، ومع ذلك فللولايات المتحدة مصالح جيوسياسية مهمة في البحرين من بينها أن الحليف الرّئيسي للولايات المتحدة أي السّعودية، يدعم البحرين، وكذلك تمركز الأسطول الخامس فيها، وليس مفاجئًا أن الولايات المتحدة، بعد انتقادها المملكة على خلفية القمع، استأنفت المساعدات العسكرية إلى البلد الذي وصفته مجموعة فريدوم هاوس بأنه غير حر».
ونقلت عن رئيس منظمة «فريدوم هاوس» التي تُعنى بالديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان مارك لاغون قوله إنه «لا يمكن عزو قرار إدارة أوباما برفع الحظر عن المساعدات العسكرية إلى البحرين إلى التحسن على مستوى الحقوق السّياسية أو الحريات المدنية في البحرين، لأنه ليس هناك أي شيء من هذا».
وأضاف لاغون أنّه «ما يزال آلاف البحرينيين خلف القضبان لتعبيرهم عن معارضتهم للحكومة، وتنتشر تقارير عن التّعذيب.. إذا أردنا التّكلم عن شيء، فيجدر بنا الإشارة إلى ازدياد العقوبات والتّمييز بحق البحرينيين العاديين، وكنتيجة لقرارها الأخير، ابتعدت الولايات المتحدة عن محاولة تحسين احترام حقوق الإنسان هناك».