|
|
وزير الإسكان: إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة تنسجم مع المحاور التنموية للتخطيط الإقليمي دمشق
وأشار السيد الوزير في اجتماع التقى فيه مع مديري هيئة التطوير العقاري والتنمية العمرانية والتخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط وممثلين عن هيئة التخطيط الإقليمي وعدد من المعنيين في الوزارة ، إلى أن اعتماد هذه الطريقة تساعد على التخلص من حالة الفوضى العمرانية التي يعود سببها إلى غياب مفهوم التخطيط الإقليمي. وشدد فرزات على ضرورة أن تقوم هيئة التطوير العقاري باستلام زمام المبادرة وأن تحدد المناطق التي تجدها مناسبة لتكون مناطق تطوير عقاري تباشر المؤسسة العامة للإسكان العمل فيها بصفتها مطوراًعقارياً ، فضلاً عن كونها إحدى أذرع وزارة الإسكان ، وبالتالي تمتلك المرونة في العمل والسرعة في الإنجاز، وهذا يفعل عمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري ويسهم في الإسراع بإعلان مناطق تطوير عقارية جديدة من قبل الوحدات الإدارية ويحقق المصلحة العامة لأنه يساعد على إيجاد مناطق سكنية جديدة تحد من أزمة السكن. وأشار وزير الإسكان إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تفعيل عمل الهيئة وإظهار مشاريعها ونتاج عملها على أرض الواقع وتؤكد أنها واحدة من الهيئات المعتمد عليها في عملية الاستثمار والبناء ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار وفي معالجة السكن العشوائي . وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية البدء من محافظة ريف دمشق كون الطلب على السكن في هذه المحافظة في ازدياد مطرد ، حيث ستقوم هيئة التخطيط الإقليمي بعرض مناطق تتناسب مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على هيئة التطوير العقاري لاختيار المناسبة منها . وطلب السيد الوزير من هيئة التخطيط الإقليمي الاستفادة من اللجنة المشكّلة مابين الهيئة ووزارة الزراعة - مديرية أملاك الدولة والمصالح العقارية- لتحديد أملاك الدولة التي تتطابق مع محاور التنمية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وذلك لتشكيل قاعدة بيانات على مستوى القطر يتم الاعتماد عليها عند اختيار مناطق التطوير العقاري. ولفت فرزات إلى ضرورة مراجعة دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية ، والعقد النموذجي بين المطور والجهة الإدارية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتسهيل إطلاق مشاريع التطوير العقاري بالسرعة والزمن الكافيين وتذليل جملة العوامل والتعقيدات الحقيقية والفعلية التي تعوق استثمار مناطق التطوير العقاري في المحافظات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
