|
|
اتفاقية تعاون بين «البيئة والموارد المائية».. مسوحات مشتركة لمصادر التلوث ومعايير وطنية لنوعية المياه دمشق وأكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن حماية البيئة وعلى الأخص الموارد المائية مسؤولية جماعية مبينة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالموارد المائية لحمايتها من كافة أشكال التلوث والحفاظ على المنظومة البيئية بما ينعكس بشكل ايجابي على صحة الإنسان وسلامة البيئة والموارد المائية وديمومتها. وأوضحت وزيرة البيئة أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة لدى الوزارتين في وضع أسس التعاون لتفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تعنى بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية والمائية منها بشكل خاص، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح هذا التعاون الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارتين في كافة المحافظات والاستفادة من المخابر الموجودة في مديريات البيئة لإجراء التحاليل المطلوبة. من جهته أكد المهندس بسام حنا وزير الموارد المائية أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين الوزارتين والتي تصب في هدف واحد وهو الحفاظ على الموارد المائية حيث يعد الحفاظ على هذه الموارد حاجة ملحة لتأمين موارد مائية نظيفة، مبيناً سعي الوزارة لتأمين مصادر المياه النظيفة والآمنة، وتقوم بجرد كافة الملوثات على المصادر المائية في كافة المحافظات السورية. وأوضح وزير الموارد المائية أن هناك جهوداً مكثفة بين وزارتي الموارد المائية والبيئة لحماية الموارد المائية ومصادرها وإدارتها بشكل دقيق وإزالة كافة التعديات التي تطرأ عليها، والاستفادة من الخبرات المتوافرة في الوزارتين، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لرفع التلوث عن الموارد المائية. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مسوحات مشتركة لمصادر التلوث التي تتعرض لها الموارد المائية على مستوى المحافظة أو مستوى الحوض المائي، ووضع خطط للمراقبة البيئية المتكاملة للموارد المائية بما يحقق أفضل صيغة ممكنة لمراقبة نوعية المياه، إضافة إلى وضع خطط وطنية لتطبيق الإدارة البيئية المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي والعمل على تطوير وتحديث قواعد البيانات لتحاليل نوعية مياه الموارد المائية وفق منهج عمل ونظام موحد بين الوزارتين. كما تنص اتفاقية التعاون على العمل لإنشاء شبكات الرصد البيئي على المسطحات والمجاري المائية الرئيسية في سورية، واختيار الحلول المثلى إدارياً وفنياً لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ووضع المعايير والاشتراطات لاختيار مواقع محطات المعالجة بما يحافظ على المعايير البيئية المعتمدة، وتطوير وإعداد المواصفات والمعايير الوطنية المتعلقة بنوعية المياه واستخداماتها، وتطوير دلائل جودة المياه بما يدعم صنع القرار البيئي في مجال حماية الموارد المائية، إضافة إلى دراسة استراتيجيات التكيف والتأقلم مع المتغيرات المناخية، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة الجفاف، والقيام بالأنشطة المشتركة الرامية إلى رفع مستوى الوعي البيئي في مجال حماية الموارد المائية وترشيد استخداماتها. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة المشتركة برئاسة معاوني الوزير المختصين في الوزارتين وتضم ممثلين عن المديريات المعنية في الوزارتين وتكون مهمتها إعداد خطط العمل والبرامج الزمنية التنفيذية الخاصة بكل مجال من المجالات التي تغطيها الاتفاقية والإشراف على تنفيذ خطط العمل المتفق عليها، وإعداد تقارير دورية حول الأعمال المنجزة مع المقترحات لتطوير آلية العمل وتقييم نتائج العمل. وحددت مدة تنفيذ الاتفاقية بخمس سنوات تجدد تلقائياً وتعتبر نافذة من تاريخ توقيعها. حضر توقيع الاتفاقية المهندس سليمان كالو معاون وزير البيئة والمهندس أسامة الأخرس معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية، والمهندس طاهر حاج حسن المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية والمديرون المعنيون في الوزارتين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
