|
|
النمسا: إصرار فرنسا وبريطانيا على رفع حظر تسليح الإرهابيين في سورية حال دون استمرارنا ضمن «الأندوف»..مسؤولون سلوفاك وتشيك: التهديدات الأميركية تمثل خرقاً فظاً للقانون الدولي عواصم ، غير أن بعض الدول الإقليمية عارضته مثل السعودية وتركيا التي لم تتمكن من تحقيق مآربها، إضافة إلى موقف فرنسا وبريطانيا من تسليح ودعم الإرهابيين في سورية، أما واشنطن فمحاولاتها الحصول على ذريعة لشن عدوان على سورية هو خرق فظ للقانون الدولي وسيجعل الأمور أكثر تعقيداً. حيث أكد وزير الخارجية النمساوي ميكايل شبنديليغر أن فرنسا وبريطانيا تتحملان مسؤولية قرار رفع حظر تسليح «المجموعات المسلحة» في سورية في نهاية أيار الماضي ما أثر سلباً على موقف النمسا المتمثل بإبقاء قواتها العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان «أندوف» على الحياد بين الأطراف المتنازعة باعتبار أن النمسا عضو أيضاً في الاتحاد الأوروبي وهذا ما حال دون الاستمرار في المهمة الدولية. وأشار شبنديليغر في حديث صحفي له إلى أن سياسة كل من باريس ولندن تبدلت مراراً في مسألة تزويد المجموعات المسلحة في سورية بالأسلحة لافتاً إلى أن القرار النمساوي بسحب قواتها من الجولان جاء على الصعيد الدولي والأوروبي والداخلي صائب وضروري مستبعداً أن يكون ذلك أثر على مصداقية النمسا وسمعتها الدولية وخاصة في مسألة جاهزية قواتها لحفظ السلام حيث مازالت مستعدة لإرسال المزيد إلى المنطقة عندما يطلب منها ذلك. من جهة ثانية اعتبرت صحيفة الكوريير النمساوية أن جميع الأطراف بما فيها القيادة السورية وإيران ترغب في تحقيق السلم والأمن وإعادة الاستقرار عبر المؤتمر الدولي الخاص بسورية والتوصل إلى صيغة مشتركة لحل الأزمة في سورية وإنهائها باستثناء بعض الدول الإقليمية مثل السعودية وتركيا والتي تنظر بحذر شديد إلى تلك التطورات لأنها لم تتمكن من تحقيق مآربها في إبعاد القيادة السورية عن أي حل أو تسوية للأزمة. وأضافت الصحيفة في تحليل لها: إن هذا الأمر جعل هذه الدول غير مقتنعة بالمبادرة الروسية لأنها لن تستطيع بعدها التأثير على المستوى الدولي وبالتالي لن تتمكن من مواجهة الحكومة السورية. مسؤولون سلوفاك: التدخل العسكري يعتبر عدواناً وهجوماً على مصالح أوروبا أكد المرشح الرئاسي السلوفاكي الرئيس السابق للحركة المسيحية الديمقراطية يان تشيرنوغورسكي بأنه في حال قيام الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في سورية من دون تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي فإن ذلك سيكون ليس فقط عدواناً وإنما هو هجوم حربي على مصالح أوروبا. من جهته قال رئيس الحكومة السلوفاكي السابق يان دزوريندا: إنه «يعارض مهاجمة الولايات المتحدة لسورية لكونها لا تمثل أي تهديد أمني» فيما أعلن رئيس الحركة المسيحية الديمقراطية يان فيغيل معارضته أيضاً للتهديدات الأميركية بالعدوان على سورية مشيراً الى التجارب المؤلمة التي سجلت في هذا المجال في عدة دول. ونقلت الإذاعة السلوفاكية عن فيغيل قوله «إنه يرفض الحل الأحادي الجانب من دون تفويض من مجلس الأمن لأن مثل هذه الحلول لا تجلب معها حلولاً بسيطة للأوضاع». وأعرب فيغيل عن خشيته من أن التدخل العسكري الأميركي في سورية يمكن أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً. تحالف العمل والتضامن التشيكي: القيام بعمل أحادي الجانب سيؤدي إلى نشوب صراع إقليمي عبر تحالف العمل والتضامن التشيكي الذي يجري التنسيق في إطاره بين عشرين حزباً وحركة ومبادرة وتجمعاً وشخصيات مستقلة إضافة إلى الحزب الشيوعي التشيكي والمنتدى اليساري الأوروبي للحزب الاجتماعي عن رفضه للتهديدات الأميركية بالعدوان على سورية مؤكداً أن ذلك يمثل خرقاً فظاً للقانون الدولي. وقال التحالف في بيان له وقع عليه أيضاً وزير الخارجية التشيكي الأسبق الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان كافان: «إن التحالف يرى بأن الحل الوحيد للأزمة في سورية يكمن فقط في العمل على إيجاد حل سياسي». وحذر التحالف الولايات المتحدة من شن عدوان على سورية قائلاً: إن «القيام بعمل أحادي الجانب يمكن له أن يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى تدهور الوضع بسرعة ومن ثم إلى نشوب صراع إقليمي الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وخطير على الاستقرار الاقتصادي في العالم وعلى الأمن والسلام في أوروبا». وأشار التحالف إلى أن العدوان الأميركي على سورية سيؤدي إلى زيادة قوة المجموعات المسلحة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة. ورحب التحالف بالمبادرة الروسية بوضع الأسلحة الكيماوية في سورية تحت الرقابة الدولية معرباً عن قلقه من المعلومات التي تحدثت عن أن البيت الأبيض قدم وثيقة تخلق انطباعاً بأن هذه المعلومات هي تحليل لعمل أجهزة المخابرات الأميركية التي توصلت إلى قناعة بأن الأدلة المتوافرة تشير إلى أن الجيش السوري هو الذي استخدم السلاح الكيماوي بينما الحقيقة تكمن في أن هذه المعلومات هي عبارة عن انتقاء مضلل مأخوذ من مختلف أجهزة المخابرات ويحاول عبرها البيت الأبيض التأثير على آراء أعضاء الكونغرس. وشدد التحالف على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب عليها أن تدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جهوده لتنفيذ بيان جنيف لعام 2012 كما يجب على الأمم المتحدة أن تبادر إلى التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي في حالات مختلفة بحق المدنيين وتقديم من ارتكبها أمام القضاء الدولي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
