تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


التأمين الإلزامي على نقل البضائع ...ضروري لحماية الأموال العامةوالخاصة

مصارف و تأمين
الخميس 21/8/2008
رداً على مقالة الصحفي الأستاذ علي محمود جديد المنشورة في جريدة الثورة بالعدد رقم 13688 تاريخ 14/8/2008م .

ورداً على رأي السيد عماد غريواتي المحترم رئيس غرفة صناعة دمشق حول طلبه بإلغاء التأمين الإلزامي على المستوردات لأنه إثراء بلاسبب, وتكاليف صناعية لامبرر لها , ويحول دون تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية. أبدأ الرد بتوجيه أربعة أسئلة للسيد غريواتي ولكل صناعي وتاجر يقوم بالتصدير أو بالاستيراد .‏

1- السؤال الأول: هل تريدون أن يجري شحن البضائع بحراً أو جواً أو براً دون وجود أي تغطية تأمينية تجري خارج سورية أو داخلها ? وهل تريدون تعريض الأموال العامة و الخاصة للهدر والضياع في قاع المحيطات ومن المخاطر الأخرى ? وهل تستطيع غرف الصناعة والتجارة أن تسدد التعويضات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عوضاً عن مؤسسات وشركات التأمين. ??‏

2- السؤال الثاني : هل ترغبون باستمرار كثير من التغطيات التأمينية خارج سورية و التي يقوم بها الآن أكثر من المستوردين والمصدرين على قاعدة الشراء والبيع C.I.F التي تكلف المستورد رسوماً للتأمين تعادل على الأقل 5000 ل.س عن كل واحد مليون ليرة سورية ضد كافة الأخطار بشروط »A« ?? علماً أن الدليل على وجود التأمين خارج سورية هو وجود عقود التأمين الأجنبية التي ترد مع مستندات الشحن , واستمرار وجود مكاتب اللويدز وغيرها في كل من دمشق وحلب واللاذقية للكشف على البضائع المتضررة المؤمنة خارج سورية . وكل كشف يجري عن طريق هذه المكاتب تبلغ أجوره مبلغاً لايقل عن 500 دولار .‏

3- السؤال الثالث : أليس هذا الدليل برهاناً قاطعاً على تهريب أقساط التأمين المرتفعة ضد كافة الأخطار لخارج سورية بدون أي خوف على زيادة التكاليف الصناعية وخسارة معارك المنافسة.‏

4- السؤال الرابع : أليس التأمين خارج سورية هو الذي يرفع التكاليف الصناعية حيث يبلغ القسط 5000 ل.س عن كل مليون ليرة سورية من قيمة البضائع على الأقل . يضاف إليها 1500 ل.س قيمة التأمين الإلزامي ( الذي تحسبونه عبئاً عليكم لامكان له أمام التأمين الخارجي ) يضاف على التكاليف أجور الكشف إذا جرى طلبه ?? بينما نرى أن قسط التأمين لكافة الأخطار داخل سورية لايتجاوز 3000 ل.س عن كل واحد مليون للتأمين ضد كافة الأخطار بشروط A شاملاً رسوم التأمين الإلزامي وهكذا نرى أن من يقم بالتأمين الشامل يعفى من التأمين الإلزامي ويعفى من نفقات الكشف على أضرار البضائع حيث يتم مجاناً بدون أي أجور . أليست هذه الأدلة والأرقام كافية للإقناع بأن التأمين خارج سورية هو الذي يرفع التكاليف ويضيع فرص المنافسة.‏

وأخيراً أقول إن التأمين الإلزامي لوحده يغطي القليل من الأخطار إذا جرى قبل تاريخ شحن البضاعة . ونظراً لانخفاض قيمة رسوم التأمين الشامل لكافة الأخطار في سورية . فيمكن لغرف الصناعة والتجارة السورية أن تعممه على كافة رجال الأعمال وجعله إلزامياً شاملاً لكافة مخاطر نقل البضائع قبل البدء بشحنها حماية لثروة القطاع العام والخاص . وهكذا نرى أنه يمكن لهذه الغرف أن تلغي بيدها التأمين الإلزامي المزعج لها مع إلغاء العمل بالتأمين الخارجي بكافة أشكاله واستبداله بالتأمين الشامل السوري بأرخص الأسعار عالمياً , وذلك بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين السورية ومع اتحاد شركات التأمين السوري ومع نخبة من ا لاستشاريين والخبراء السوريين بالتأمين.‏

فبأيدي مديري غرف الصناعة والتجارة يجري التعاون بإلغاء التأمين الإلزامي الحالي و استبداله بالتأمين الشامل السوري لكافة الأخطار وبأرخص الأسعار عالمياً .‏

فقمح البلد أفضل وأرخص بكثير من أي قمح آخر .‏

< محمد عادل مجركش‏

استشاري متخصص بعلوم وعقود وتعويضات التأمين‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية