حيث كانت معدلات الامطار هذا العام الاسوأ منذ 38 عاما مشددا على تنظيم الحركة العمرانية والمخططات التنظيمية بريف دمشق بالتوازي ومسايرة خطة مياه الشرب والان نعمل ونعالج مشاكل متراكمة لسد العجز المائي مؤكدا على التنسيق مع المحافظة لايقاف التراخيص واعادة النظر بالمدن الحديثة الملحوظة بما يضمن تأمين المياه لها قبل ان ينفق عليها الملايين.
وطالب السيد الوزير خلال اجتماعه امس بحث واقع مياه الشرب بريف دمشق والمشاريع المنفذة بحضور الدكتور دعاس عز الدين امين فرع ريف دمشق لحزب البعث والسيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق ومعاون وزير الاسكان والمعنيين بان يكون نظام عمل الوزارة وخططها منسجمة مع التزايد السكاني والهجرة المعاكسة التي يعيشها ريف دمشق وان اي تجمع سكني سيشيد حديثا يتطلب موافقة مؤسسة مياه الشرب , فالمخططات التنظيمية المعدة ل25 عاما تستنفذ بثلاث سنوات وشدد على انجاز المشاريع الملحوظة من ارواء المنطقة الجنوبية من ابار رخلة وشعارة اضافة لمشروع مياه القلمون ونوه بأهمية الاستفادة من الخبرات والتأهيل والتدريب لتخفيف الهدر وخاصة في مجال محطات المعالجة .
من جانبه بين السيد المحافظ وجود اجراءات لضبط وترشيد استهلاك المياه بتعاميم ومتابعة لواقع المسابح وتقيدها بالفلترة ولزراعة الكازون في الصبورة وغيرها من المناطق السياحية واكد على ضبط معايير التوسع العمراني منوها بوجود تقصير لدى رؤساء وحدات المياه ومراقبي الشبكات وتلاعبهم في توزيع المياه الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات حازمة.
وكان الدكتور عبد الناصر سعد الدين مدير عام مؤسسة مياه الشرب قد قدم عرضا شاملا عن خطة المؤسسة من خطوط جر مياه واستبدال شبكات وحفر ابار ومحطات معالجة حيث تبلغ موازنة هذا العام نحو950 مليون ليرة وطالب بنحو 1.2 مليار ليرة كاعانة لاستكمال المشاريع ثم قام السيد الوزير وصحبه بجولة الى موقع رخلة للاطلاع على مراحل العمل.