حيث وصل عدد المقاسم المبيعة إلى 880 مقسماً, توزعت في المنطقة الغذائية بـ 216 مقسماً, 392 في الهندسية و194 في الكيميائية و58 في النسيجية, و20 مقسماً في المنطقة الخدمية, أما عدد المقاسم غير المبيعة فتبلغ 583 مقسماً, تتوزع بين 244 في المنطقة الغذائية, و65 في الهندسية, و126 في الكيميائية, و148 في النسيجية.
وأشار أن عدد المستثمرين من عام 2004 وحتى تاريخه بلغ 898 مستثمراً, منهم 9 مستثمرين جدد لهذا العام, في حين وصل عدد المنشآت المنتجة إلى 222 منشأة بحجم استثمار لرأس المال بلغ 58,4 مليار ليرة, وعدد المنشآت قيد الإنشاء 676 منشأة, بحجم استثمار لرأس المال وصل إلى 128 مليار ليرة.
وأضاف: إن مدينة حسياء الصناعية استطاعت من خلال تجربتها في الأعوام القليلة الماضية أن تؤسس لاقتصاد ساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في البيئة الاقتصادية من خلال توفير بيئة تمكينية ملائمة لعمل المستثمرين وتوسيع مناخ الاستثماروتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق صيغ قانونية وتشريعية وتنظيمية ملائمة للشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وبين أن حسياء ساهمت في توفير ودعم العديد من المبادرات الداعمة لشباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة محاور تجلت في توفير الفرص الاستثمارية وإنشاء حاضنات لتبني الأفكار الإبداعية الصناعية, وتأمين بنية تحتية متكاملة من شبكات « الطرق - الكهرباء - الاتصالات..» و محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي, منوها أن الاستثمار في مدينة حسياء لم يقتصر على الصناعي والتجاري بل شمل أيضا السكني والسياحي.