فبالإضافة إلى الاحتياجات الملحة الداخلية لمعالجة تأثيرات الحرب السلبية على أطفالنا، هناك التزامنا مع المجتمع الدولي وعلينا تقديم تقاريرنا إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة.
مؤخرا أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، واليوم تضع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل التي صدرت في الدورة الثامنة والخمسين. والخطة في جزء كبير منها تعتمد على دراسة قوانين ربما لتعديلها أو تغييرها، لذا كان لابد من مشاركة السلطة التشريعية، فكانت ورشة العمل مع أعضاء مجلس الشعب وبالتعاون مع اليونيسيف، والتي أكدت رئيسة الهيئة السيدة هديل الأسمر على أهمية التعاون والعمل معهم لأنهم الجهة التي تدرس مشاريع القوانين وتقرها .
عروض
قدمت الهيئة خلال الورشة أوراق عمل تشكل بمجملها الاطار للمناقشة والعمل مع المشاركين عن الاتفاقية و الخطة الوطنية لحماية الطفل، والاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى الخطة الوطنية لمناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وكما قلنا العروض كانت اطار عمل، مثلا الحكومة السورية تتحفظ على المادة 14والتي تتعلق بحرية ممارسة الدين والخطة الوطنية اقترحت رفع التحفظ على أن نبقي على الاعلان وهو نفهم المادة بأنها يحق للطفل ممارسة الدين وليس اختيار دين جديد. أيضا هناك المادة 14والتي تتحدث عن التزامات الحكومة، يقابلها في الخطة الانتهاء من مسودة مشروع قانون الطفل.
وتنطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة كما قالت مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي من برامج ومشاريع وخطط عمل من مجموعة مبادئ تقوم على مقاربة الحقوق مقابل الاحتياجات وتحسن الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على أحكام الدستور والقوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها كإطار مرجعي لها بما يلبي الاحتياجات الجديدة إذ تشمل مشاريعها جميع فئات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
وكانت الحكومة وافقت على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة للأعوام 2014-2020 في بداية العام الحالي وتأتي ضمن إجراءات النهوض بواقع الأسرة في ظل المتغيرات التي طرأت عليها نتيجة الحرب الظالمة على سورية .
أما بالنسبة لعمل الأطفال فقد تضمنت ورقة السيد وضّاح الركاد مدير السكان بالهيئة الكثير من الخطوات لمواجهة عمالة الأطفال منها تنفيذ دراسة ميدانية حول مشكلة عمالة الأطفال في ضوء الأزمة، وتفعيل مراكز التوجيه المهني والعمل على ربط التعليم المهني بسوق العمل وذلك عبر اعادة تأهيل المراكز و تكثيف حملات التوعية حول مخاطر عمل الأطفال في جميع الوسائل الإعلامية وتفعيل دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في خلق مشاريع تنموية لتمكين الأسر اقتصاديا وربط المساعدات بتعليم الأطفال حتى اتمام التعليم الأساسي وتأسيس شبكة جمعيات تعنى بالحد من عمالة الأطفال لدعم الأسر التي اضطرتها الظروف لتشغيل أطفالها.
تذكير
ويمكن هنا التذكير بالاتفاقية مع التأكيد على أهمية أن يعرف الفرد حقوقه المنصوص عنها بالقانون لأن ذلك عامل أساسي لمواجهة أي انتهاك قد يتعرض له ومن دون هذا الوعي يتم السكوت عن الانتهاك بوصفه من المسلمات ويأخذ شيئاً فشيئاً طابع العرف الذي يخرج من دائرة الاحتجاج ومحاولة التغير على الرغم من مخالفته للقوانين؟ بالإضافة إلى أن تربية الطفل على التعامل مع حقوقه ومعرفتها يشكل رادعاً معنوياً في المستقبل لديهم ضد انتهاك حقوق الآخرين.
يذكر أن الاتفاقية عالمية وتؤمن مصلحة الطفل الفضلى في جميع سياسات وبرامج الحكومة وتؤكد حقهم في 45 مادة مقسمة إلى ثمانية أقسام وكان القسم الأول في المادة 1 التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة واهتمت المواد (12,6,3,2) بالمبادىء العامة كعدم التمييز والمشاركة والبقاء والنماء ومصالح الطفل الفضلى, وعنيت المواد (17,16,15,14,13,8,7) بالحقوق المدنية والحريات للطفل كحقه مثلاً في تكوين جمعيات وأمنت المواد (39,27,25,21,20,19,18,11,10,9,5 المحيط الأسري الواجب للطفل والرعاية البديلة في حال عدم وجود أسرة واحتفت المواد(27,26,24,23) بالاهتمام بصحة الطفل ورفاهيته ورعايته وخاصة الطفل ذا الحاجات الخاصة وكانت المواد (31,29,28) خاصة بالتربية والترويح للطفل كإعطائه الحق بالراحة واللعب وتوفير الفرص له لتمضية أوقات الفراغ والمواد (40,39,37,36,30,34,33,32,28,22) للاهتمام بالأطفال اللاجئين وحمايتهم في النزاعات المسلحة وحماية الأحداث من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وأطفال الأقليات و المواد (45,44,43,42,41,4) إجراءات التطبيق لتنفيذ الاتفاقية وبهذا نجد تكامل الحقوق مع تكامل الاتفاقية.
فرص
رأت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب وفاء معلا ان وجود استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة يؤكد الاهتمام رفيع المستوى الذي تلقاه الطفولة في سورية مبينة أن سورية أصدرت قانونا خاصا يجرم إشراك الاطفال في العمليات القتالية. وان تخصيص لجنة للمرأة والطفل خدم ودعم قضايا الأسرة فاللجنة لها تشبيك مع وزارة الشؤون، واللجنة تدرس جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل، مادة مادة بعد أن تكون عبرت اللجنة الدستورية التي تقر دستورية المشروع، ومن القوانين المهمة التي نناقشها اليوم هي رفع سن الزواج وهذا يصب في مصلحة الطفل ولصالح ملف السكان أيضا.
مناقشات
ضمت المناقشات تأكيدات على أهمية المحاسبة في المؤسسات التي تعمل مع الأطفال الأحداث في مراكز الرعاية، كما تم الحديث عن ضرورة البدء ببرامج عملية لدرجة توازي الورشات، وكأنه استفسار يقول رغم أهمية التوعية والورشات لابد من التساؤل لماذا هدر الوقت ولا نبدأ بالمشاريع العملية فطفلنا ينقصه الكثير.
عمل كبير ينتظر الجميع يحتاج فيه طفلنا لكل مبادرة وكل برنامج توقف الحرب والعودة إلى حياة آمنة وترميم التراجع في التعليم وغيره، لذا لابد من جمعيات فاعلة حيوية مرنة تتكيف مع الأولويات تعمل إلى جانب المؤسسات الحكومية بما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا.