|
|
الحكومة تبحث مشروع قانون تصديق الوثائق العالمية...الحلقي: إجراءات اقتصادية للمحافظة على ثبات استقرار الليرة.. وأخرى إسعافية لمواجهة العجز المائي دمشق
وخاصة النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره رقم «6» تاريخ 16/2/2014 المتعلق باعتماد إصابات العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعمال الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16/2/2015 ولغاية 15/2/2016. وقد اكد الحلقي ان المحافظة على ثبات استقرار الليرة السورية ودعم مقومات صمودها يمثل هاجس الحكومة عبر اتخاذ اجراءات اقتصادية وترشيد وضبط الانفاق والمستوردات مشيرا إلى وجود تحسن ملموس في تأمين مادة المازوت لكافة القطاعات وخاصة للتدفئة المنزلية. واشار الحلقي خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء إلى وجود عجز مائي رغم تساقط الثلوج والامطار وطلب من وزارة الموارد المائية المباشرة باتخاذ اجراءات اسعافية عبر حفر الآبار وتهيئة صهاريج نقل المياه واجراءات لوجستية تساعد على توفير مياه الشرب خلال فترة الصيف لكافة المحافظات. وبين الحلقي ان رفع سعر نقل مادة القمح إلى المنطقة الجنوبية اعطى نتائج ايجابية ملموسة حيث بدأت عمليات نقل الاقماح إلى المنطقة بكميات جيدة تسهم في تعزيز المخازين الاستراتيجية. وحيا مجلس الوزراء انتفاضة أهلنا في الجولان المحتل ضد قانون الكنيست الإسرائيلي في 14/12/1981 القاضي بضم الجولان وخاطب الحلقي أهلنا الصامدين في الجولان المحتل بالقول سوف يعود الجولان إلى حضن الوطن الأم سورية وبصمودكم وتضحياتكم سوف نحقق النصر المؤزر ونهزم كل أعداء الوطن ونعيد بناء سورية المتجددة بسواعد وعقول أبنائها الشرفاء والمخلصين وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صمود أهلنا في الجولان سيبقى دائماً في الذاكرة الوطنية والقومية من خلال تمسكهم في الهوية الوطنية والثوابت الوطنية التي يؤمن بها الشعب السوري العظيم. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً حول الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة دير الزور والآليات المعتمدة لتوفير الخدمات والمشتقات النفطية والتموينية وتوفير المواد الطبية والدوائية للمحافظة وإعادة الاتصالات اليها مؤكدا جاهزية القطاع الخدمي في حال حدوث هطلات مطرية وثلجية غزيرة. بعد ذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية والمحلية ونتائج زيارة مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا الاخيرة لدمشق التي جرى خلالها بحث الخطوط العريضة لمبادرته والتي تصب بالنهاية في عودة الامن والاستقرار إلى مدينة حلب. بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ان الازمة فرضت تغييرا مهما بأولويات التجارة الخارجية عبر اعطاء أولوية المزايا والتسهيلات لتامين متطلبات الانتاج من المواد الأولية ومستلزمات الانتاج واستمرار توافر المواد الغذائية والخدمات الاساسية وتحقيق متطلبات الامن الدوائي واستكمال ما يتم انتاجه محليا. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تصديق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة 2012 وخاصة النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لاستكمال اصداره. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بالقرار رقم 6 تاريخ 16 /2/ 2014 المتعلق باعتماد اصابات العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعمال الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة لمدة سنة بدءاً من تاريخ 16- 2- 2015 ولغاية 15 -2- 2016. من جهته استعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة الاجراءات المهمة والناجحة التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت باعادة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية تدريجيا. وفي تصريح صحفي عقب الجلسة قال ميالة ان سعر صرف الليرة السورية يتعرض لهجمة شرسة منذ 4 سنوات وكما تحاك المؤامرات على الصعيد العسكري تحاك على الاقتصاد الوطني. وبين ميالة أن عوامل اقتصادية عديدة أثرت على سعر الصرف خلال الفترة الماضية منها السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت ما أدى إلى زيادة الطلب على القطع الاجنبي بفترة قصيرة جدا لم يتحملها السوق ولا سيما أن قيمة النفط الذي اشتراه القطاع الخاص وصلت إلى 15 مليون دولار مؤكدا أن السوق بدأ يمتص الصدمة والسعر يعود إلى ما كان عليه. وأشار إلى أن المضاربين يستغلون السعر في السوق السوداء لجني ارباح على المدى القصيرة مؤكدا أن مصرف سورية المركزي لن يقف مكتوف الايدي وسيستمر بالتدخل بالوقت والشكل المناسب ليعود سعر الصرف إلى مستويات توازنه بأدوات تدخلية كثيرة يمكن ان تكون من خلال عرض القطع أو تقليص الطلب عليه. وبين أن المصرف يقوم بخطوات عديدة ستظهر خلال فترة قريبة مع استكمال الاجراءات تدريجيا لامتصاص الصدمة بهدف الوصول بسعر الصرف إلى مستويات متدنية واقل بكثير من السعر الحالي مؤكدا أن سعر المصرف المركزي مرشح للهبوط كما ان السعر في السوق السوداء سيكون باتجاه الهبوط ايضا. وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد الحاكم وجود عوامل تعطي مؤشرات على تحسن الليرة السورية خلال الايام المقبلة منها بدء عجلة الانتاج بالدوران وانطلاق معامل كثيرة بالانتاج ما يحسن سعر الصرف عبر احلال الصناعات المحلية محل المستوردات وامكانية التصدير في حال وجود فائض ما يعني دعم موارد القطع الاجنبي. وقال الحاكم ان المواقع الالكترونية التي تتكلم عن سعر صرف الليرة السورية وهي مرتبطة ببعضها البعض مسخرة للمضاربة على الليرة مؤكدا أن الملف موجود بين ايدي السلطات المختصة وستقوم بمعالجة هذا الموضوع بشكل جدي ، وقائلا: هذه المواقع التي يديرها سوريون وأجانب تعمل ضد الاقتصاد السوري وصمود سورية ويجب ازالتها مع من يقوم عليها. وحول التدخل في سوق بيروت أكد الحاكم أنه حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال اقتصاديا وماليا ونقديا وسوف يستمر.
|
||||||||||||||||||||||||||
