|
|
دعا إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية في سورية...مندوب سورية في جنيف: الإقرار بمكافحة الإرهاب بداية نهاية الأزمة الإنسانية سانا-الثورة وطالب السفير آلا في بيان أدلى به خلال الاجتماع الدوري الذي نظمه مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية في مقر الامم المتحدة في جنيف أمس باعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع الاوضاع الانسانية في سورية تستند إلى إعطاء الأولوية لمواجهة أسباب نشوء المعاناة الانسانية والإقرار أن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه يشكلان بداية نهاية الأزمة الانسانية في سورية. وذكر السفير آلا أن الاحتياجات الانسانية نشات أساسا في المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية المسـلحة وعاثت خرابا في بنيتها التحتية وفي مؤسساتها الخدمية ودفعت سكانها إلى النزوح إلى المناطق الآمنة بحماية الجيش العربي السوري أو اتخذتهم دروعاً بشرية بهدف ابتزاز الدولة السورية والمجتمع الدولي مستعرضاً الحالات التي وثّقها فريق الأمم المتحدة العامل في سورية حول ممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة في سرقة المواد الإغاثية وفي منع ايصال المساعدات الانسانية إلى مستحقيها في العديد من المناطق. وأوضح المندوب الدائم ان البيانات والاحصاءات الصادرة عن الوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة العاملة في سورية تؤكد حجم تعاون الحكومة السورية وتسهيلها لجهود ايصال المساعدات الانسانية عبر الهلال الأحمر العربي السوري إلى مستحقيها في كل المناطق السورية دون تمييز. واضاف ان البيانات والاحصاءات المتعلقة بتوفير المساعدات الاغاثية من داخل سورية تؤكد بوضوح على انتفاء فاعلية وجدوى ادخال المساعدات عبر الحدود مطالبا الأمم المتحدة بتركيز جهودها على ايصال المساعدات إلى كافة المناطق من داخل سورية ضمانة لسلامة وصولها إلى مستحقيها وتلافيا لوقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة ولا سيما في ظل عدم امتلاك الامم المتحدة لآليات تحقق فعالة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين في مناطق وجود تلك التنظيمات. واكد السفير آلا ان الحكومة السورية التي يشكل التعامل مع الوضع الانساني وتداعياته أولوية بالنسبة لها تتحمل الجزء الأكبر من حجم الاستجابة الانسانية موضحاً ان تعاون الحكومة السورية مع الأمم المتحدة ووكالاتها الانسانية يتم وفق خطة الاستجابة المتفق عليها لعام 2015 باعتبارها مكملاً للجهود الوطنية الرامية للتخفيف من معاناة المواطنين السوريين المتضررين من جرائم الإرهاب الذي يطال حياتهم وممتلكاتهم الخاصة كما يطول الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة الخدمية والبنى التحتية في العديد من المناطق. وجدد السفير آلا في ختام بيانه التأكيد على ضرورة مطالبة الامم المتحدة برفع الإجراءات الأحادية غير المشروعة التي تفرضها بعض الدول على سورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
|
|||||||||||||||||||||||||
