|
التنمية والاستثمار ...في مداخلات المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالقنيطرة مراسلون لزيادة المشروعات التي من شأنها إيجاد فرص عمل للعاطلين المتزايد عددهم بشكل ملحوظ، والبحث عن الحلول وتذليل المعوقات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام تطوير المحافظة. الدكتور حمد هنداوي- المدرس في قسم الاجتماع بجامعة دمشق طرح تحديد معنى الخطة والتخطيط والعلاقة بينهما، حيث يرى أن معيار النجاح أو الفشل لأي خطة يعتمد على مدى إنجاز هدف الخطة بشكل دقيق ومدى الجدوى الاقتصادية والخدمية المرجوة ومدى الفرق بين الكلفة والإنفاق لأي مشروع، وساق أمثلةعلى خطط وصلت إلى مراحلها الأخيرة ولكنها توقفت كبناء مشفى نبع الصخر والمساحات الكبيرة لأمات الزيتون والتي يزيد عمرها عن خمس سنوات تحولت إلى أراضٍ جرداء ،أو مدرسة تبنى ولكن بدون تلاميذ أو طرق زراعية تنفذ ولاتخدم سوى الحجر ومعظمها مخالف للمواصفات، وطالب بإعادة النظر في المشاريع الاستثمارية لتجاوز الأخطاء وتأسيس آفاق جديدة لفتح الأبواب أمام الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة وتحسين الواقع المعيشي والقضاء على البطالة وإعادة النظر في جميع خطط المشاريع الزراعية وعدم التعويل على الاستثمارات الخارجية لتنمية المحافظة واستثناء آبارها من التشريع المائي المعمول به وتشكيل لجنة لدراسة اتجاه المياه جيولوجيا لتحديد المستفيد الأول منها. أما الدكتور أحمد الدعاس فقد أشار إلى عدم التوازن بين الإنفاق والتنفيذ ورأى أن الموازنة الاستثمارية للأجهزة المحلية تنفق على مشاريع البناء والملاحظ أن نسبة استثمار الأبنية تشكل فقط 50٪، متسائلاً عن موازنة المنشآت الرياضية والتي تزيد عن موازنة الصحة والجدوى من أتمتة العمل في صحة القنيطرة والتي بلغت نحو 8،3 ملايين والتي تزيد عن موازنة الأحوال المدنية بسبعة أضعاف وكذلك توسعة المركز الثقافي في مدينة البعث والذي كلف مبلغاً قدره 12 مليون ليرة علماً أن دار الجولان للثقافة لاتبعد عن المركز المذكور سوى مسافة قصيرة وكلفت 120 مليوناً. د. أكرم الحوراني اقترح توزيع أراضي أملاك الدولة على أبناء المحافظة أو المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالقنيطرة مجاناً لإقامة المشاريع الاستثمارية. الدكتور رياض حجاب محافظ القنيطرة أكد أن المحافظة لاتملك عصا سحرية لحل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية التنمية والاستثمار في القنيطرة، ومع مرور الوقت وتفاني الجميع وخاصة القائمين على رأس العمل سوف نرى القنيطرة متميزة من حيث البنية التحتية والاستثمارات. وأوضح د. حجاب أن الكثير من الأراضي التي قامت المحافظة باستصلاحها والمقدرة نحو 16 ألف هكتار غيرمستثمرة من أصحابها ومعظمها مؤجر أو متروك ومهمل والمطلوب أن نعمل جميعاً وفي جميع المفاصل وبروح الفريق الواحد لتطوير وتنمية المحافظة من كافة النواحي ،ومسألة الاستثمار مسألة أساسية ومهمة ولذلك إذا أردنا تنمية القنيطرة علينا أن نسير في خطين متوازيين تأمين فرص العمل والمسكن لأبناء المحافظة من أجل تثبيتهم على أرضهم وهناك الكثير من العمل الذي يقع على عاتقنا، والطموح أن يبدأ العمل الفعلي في المناطق التنموية في أسرع وقت ممكن لتشجيع الاستثمار بالنواحي التي تتميز بها المحافظة بالإنتاج الزراعي والحيواني، منوهاً أن 90٪ من أراضي المحافظة هي أملاك خاصة. khaled golan@yahoo.com
|