|
|
الثورة تتابع قرارات الحكومة ..إعفاء قروض المزارعين من الفوائد المرسملة بعد حسم 50٪ والصناعيين من جميع الفوائد و«الغرامات»...نظام التسويات المصرفية والسداد لمدة 10 سنوات متابعات حكومية كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إعفاء الإخوة الفلاحين من الفوائد العقدية المترتبة عليهم تجاه القروض الممنوحة لهم من صندوق تداول الاعلاف. وفي سياق مواز أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء الصناعيين أصحاب القروض والتسهيلات المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدوره من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد على الفائدة العقدية في حال سداد كامل الأقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية حتى 31/12/2009. كما أقر المجلس في خطوة إضافية في هذا المجال مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم 213 لعام 2006 حول نظام التسويات المصرفية ويشمل ذلك كل القروض في المصارف العامة ويجيز التعديل المقترح في مشروع قانون المجالس إدارات المصارف العامة قبول سداد كتلة الدين المدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية. الجوني :14 مليار ليرة ما زالت قيد الملاحقة دمشق- هلال عون: وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني تحدث لـ (الثورة) عن حيثيات إعفاء الصناعيين المتأخرين عن السداد من جميع الفوائد والغرامات وشرح مضمونه بالقول: - عمدت وزارة الصناعة إلى معالجة واقع المديونية الخاصة بالصناعيين تجاه المصرف الصناعي والفوائد والغرامات المتحققة على أصحاب المنشآت الصناعية قبيل الأزمة المالية، وطرحت على المصرف الصناعي إمكانية استصدار نص قانوني بإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية المتأخرين عن سداد التزاماتهم المصرفية تجاه المصرف من الغرامات والفوائد التي وصلت إلى حد لا يمكن معه تسديد أصولها قبل الفوائد والغرامات. - وأضاف السيد الوزير: إن المصرف أبدى رغبة في استصدار مثل هذا النص في ضوء ماحققه النص السابق الصادر بالمرسوم رقم (50) لعام (2004) حيث استعاد المصرف جزءاً لا يستهان به من أمواله المقرضة للآخرين، وإن إجمالي المبالغ التي ما زالت قيد الملاحقة تبلغ حوالي (14) مليار ليرة سورية. - وتابع يقول: بناء على ما سبق أبلغت وزارة الصناعة الجهات المختصة، ولا سيما وزارة المالية بهذا الواقع، وجاءت الأزمة المالية التي ستترك انعكاساتها على الصناعيين، وخاصة لإمكانية نشوء: - نوع من الركود في تصريف الإنتاج المحلي التابع لهم، وهذا ما تحقق فعلاً بدليل التنزيلات السعرية المعروضة في منافذ البيع. - نوع من عدم القدرة على تصريف الإنتاج خارجياً، أي تباطؤ عمليات التصدير، نظراً لعدم قدرة المستوردين الأجانب على التعاقد كما في الماضي بسبب انخفاض السيولة النقدية لديهم وانصراف المصارف الخارجية عن تمويلهم. - تناقص التدفقات النقدية لدى الصناعيين من أجل تسديد التزاماتهم المصرفية تجاه المصرف الصناعي، الأمر الذي يزيد الفوائد والغرامات، ما يؤدي إلى ملاحقتهم قضائياً، ويزيد الأمر تعقيداً. ومن هنا اتخذ مجلس الوزراء قراراً قضى بتكليف وزارة المالية، بوصفها الجهة المشرفة على المصارف بإعداد مشروع قانون يقضي بإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية المستفيدين بسداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة في حال قيامهم بسداد قروضهم لغاية 31/12/2009 كاملة. الأمور المشمولة بأحكام المشروع - جميع أنواع القروض والتسهيلات المستحقة الأداء وغير المدفوعة وقيد الملاحقة القضائية لغاية صدور هذا القانون. - الإعفاء لا يقتصر على المصرف الصناعي وإنما يشمل جميع القروض الممنوحة من المصارف العامة للصناعيين المتأخرين. - الإعفاء يشمل الصناعيين من القطاع الخاص والقطاعات الأخرى: المشترك، التعاوني، الحرفيين، الجمعيات الحرفية الإنتاجية. نوعية الإعفاء وأوضح السيد الوزير أن هذا الإعفاء يشمل فوائد التأخير والغرامات المترتبة عليها في حال التسديد قبل نهاية 31/12/2009. كما سيتم إبلاغ وزارة الداخلية بأسماء المتعاملين المستفيدين من أجل إلغاء منعهم من السفر، مبيناً أن هذا القرار سيؤدي إلى استرداد قيم القروض لصالح البنك الصناعي، الأمر الذي سيعيد دوران ضخ الأموال في النشاط الاقتصادي السوري، وخاصة الصناعي، ويؤمن التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصناعية. التعليمات التنفيذية - وبين وزير الصناعة أن التعليمات التنفيذية للقانون قد أشارت إلى النقاط التالية: - تعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون جميع أنواع القروض والتسهيلات المستحقة الأداء وغير المدفوعة وقيد الملاحقة القضائية لغاية صدور هذا القانون الممنوحة من المصارف العامة للصناعيين المتأخرين من القطاع الخاص والمشترك والتعاوني والحرفيين والجمعيات الحرفية الإنتاجية. - يعفى المدين من جميع فوائد التأخير والغرامات المترتبة عليها في حال التسديد قبل نهاية 31/12/2009. - إذا كان المدين قد قام سابقاً بتسديد فوائد وغرامات تزيد على قيمة الدين الأصلي لا يحق له مطالبة المصرف بهذه الزيادة. - يستفيد من أحكام هذا القانون المتعامل الذي يقوم بتسديد الدين وتوابعه بتاريخ تحويله للملاحقة لغاية 31/12/2009 سواء كانت على دفعة واحدة أو عدة دفعات خلال عام 2009. - يمكن للمتعامل الاستفادة من أحكام هذا القانون لكل قرض أو تسهيل على حده في حال تعددها تبعاً للعقود المبرمة، حيث تكون العبرة للعقود وليس لكتلة الديون المترتبة على المدين، وبما يكفل حقوق المصرف. - توقف جميع إجراءات الملاحقات القضائية والتنفيذية بحق المدين والكفلاء من قبل المصرف عند مرحلة البيع بالمزاد العلني، وذلك لغاية 31/12/2009 والمتابعة بكافة الإجراءات القضائية بعد هذا التاريخ لمن لم يستفد من أحكام هذا القانون. العقاري : المســـتفيدون .. المتعثـــــرون.. دمشق- هناء الدويري: ولم يكن الأمر في العقاري مختلفا، وإن كان أقل حصادا لعدد المستفيدين من الإعفاءات بحكم أن اتجاهات المتعاملين مع المصرف لم تكن موضع استهداف التعديلات المقترحة على المرسوم أو لم تكن على نطاق واسع، فيما يريد البعض أن يقول إنه الأقل تعثرا في تحصيل ديونه من بقية المصارف، و إن كانت الإعفاءات المقترحة لا تكفي لتكون المؤشر و يشير مدير الشؤون القانونية في إدارة المصرف العقاري سمير غنية إلى أن عدد المستفيدين يزيد على السبعين مقترضا إضافة إلى الطلبات المجمدة لحين صدور المرسوم المعدل وأضاف أن المستفيدين هم المقترضون ، المتعثرون عن سداد الديون و الذين تجاوزت الفائدة على الديون العادية والتأخيرية الجزء المتبقي من أصل الدين ، و تم التنازل عن كتلة الدين جزئيا استنادا لأحكام المرسوم و منح هؤلاء المقترضين الفرصة لتسيد الدين المترتب بذمتهم عن طريق منحهم قرضا برصيد هذا الدين لمدة كانت تتراوح بين 3و6 سنوات بفائدة محددة بنسبة 12٪ والتعديل الجديد مدد المهلة إلى عشر سنوات و إمكانية قبول ضمانات أخرى في حال عدم كفاية الضمانات ويحق قبول التسوية في حال عجز المقترض عن تقديم ضمانات إضافية. وبخصوص أهم التعديلات التي تمت أشار إلى أن المادة العاشرة حذفت بالكامل وهذا لمصلحة المقترض وهناك التعديل الوارد في المادة 13 حيث أصبح المدين يستفيد من مدة القسط الذي يليه، بمعنى إذا كان القسط شهريا يستفيد المدين شهرا و إذا كان ربعيا يستفيد ثلاثة أشهر، و إذا كان سنويا يستفيد سنة. كما أن هناك التعديل الوارد في المادة 15 حيث توقف الإجراءات إلى ما دون مرحلة البيع بالمزاد العلني وفق المشروع الجديد بعد أن كانت لا توقف إلا في مرحلة الإحالة الأولية للبيع. مجمل التعديلات المقترحة تشير إلى أنها لمصلحة المقترض، وهي فرصة تتيح للمتعثرين إعادة جدولة أوضاعهم وفق مقتضيات التعديل الجديد، و التنفيذ سيكون فور صدور المرسوم بشكل رسمي، مثلما هي فرصة للمصرف كي يتخلص من عثرات الإجراءات والملاحقات التي كانت تأخذ وقتا طويلاً. درغام : نتيجة مفيدة من جانبه اعتبر السيد دريد درغام مدير مصرف التجاري السوري أن اقرار القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم 213 لعام 2006 حول نظام التسويات المصرفية نتيجة مفيدة نظراً للظروف الحالية حيث سيتم جرد المعنيين بهذا القانون واتخاذ ما يلزم لضمان المصلحة لكل المتعاملين والمصرف و اعتقد السيد درغام أنه و من خلال التنويع سواء في الخدمات أو بتكاليفها أو آجالها فلا بد لأي مؤسسة مصرفية من إرضاء حاجات مختلف الشرائح و بما يتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد سواء في حالات الانكماش أو النمو ، و أكد درغام أن لدى المصرف التجاري السوري باقة من التنويع المفيدة لكل شريحة بدءاً من القروض طويلة الأجل و صولاً الى القصيرة و بطاقات الائتمان و كذلك الكفالات بأنواعها و حسم السندات و غيرها من الادوات المريحة لكل متعامل و بشروط مناسبة.. مولوي : تعــزيز للصناعـــة الوطنيــة دمشق- هـ . ع: عضو غرفة صناعة دمشق السيد أيمن مولوي تحدث عن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي والمتعلق بإعفاء الصناعيين أصحاب القروض المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة فقال: إن ذلك كان مطلباً قديماً من الإخوة الصناعيين وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية حالياً وكان مطلبهم يتلخص بأن يتم إعفاؤهم من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في الدفع مبيناً أن غرفة الصناعة سبق أن أرسلت عدة كتب للسيد رئيس مجلس الوزراء تتمحور حول ضرورة معالجة هذا الموضوع خاصة في ظل تعثر الدفع من قبل عدد من الصناعيين. وأوضح أن القرار الأخير من قبل مجلس الوزراء جاء داعماً للإخوة الصناعيين ومنسجماً مع مطالبهم وهو سيسهم في دفع مسيرة الصناعة إلى الأمام خاصة إذا عرفنا أن القطاع الصناعي الخاص يشغل آلاف العاملين. وعن حجم المبالغ مستحقة الدفع قال إنها بالمليارات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
