واعرب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس عن تفاؤله بنتائج هذه الاجتماعات على صعيد تعزيز علاقات التعاون المشترك واعادة الدفء والحيوية لها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه تطورات الاوضاع وأبرز الاحداث الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعمال المجلس واقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الاتية:
مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 23 لعام 2007 المتعلقة باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على الاجزاء والمكونات للسيارات السياحية المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً وتخفيضه بنسبة 50 بالمئة عن المكونات التي يتم تصنيعها وانتاجها محلياً مدة ستة اعوام من تاريخ صدوره.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتطوير صناعة السيارات وتوطينها في سورية.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة ماليزيا وذلك بما يعزز التعاون الاقتصادي ويشجع قيام الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية التي تدعم عملية التنمية الشاملة.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من الحصول على تأشيرة دخول الموقعة بين الحكومتين السورية والارمينية وذلك بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز وتعميق اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. ثم ناقش مجلس الوزراء بعض القضايا والموضوعات العامة في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والعدل واتخذ بشأنها التوجهات والاجراءات المناسبة.