حتى الآن كل ما سبق هو منطق اقتصادي معروف ولكن كيف لنا ان ندع هذا المنطق يأخذ مساره بالشكل الصحيح اعتقد انه لابد من تحقيق حزمة من الامور التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة ولكن قبل ذلك لابد من التذكير بان الخطة الخمسية العاشرة والتي قاربت على الدخول في النصف الثاني من عمرها قد اعتمدت النهج الاقتصادي الجديد (اي اقتصاد السوق) وهذا النهج يعتمد بجزء كبير منه على القطاع الخاص بحيث تكون مساهمته ما يقارب ال 60% من اجمالي الناتج المحلي وبناء عليه فانه من المفيد ان يتحقق مايلي: مساعدة القطاع الخاص الذي يستثمر في التجارة على اختصار دورة رأسماله من خلال تسهيل عملية تداول السلع بدءا من الاستيراد وازالة العقبات التي تواجهه في منافذ الحدود من روتين وبيروقراطية وانتهاء بمنافذ البيع المباشرة والتي غالبا ما تتعرض لقيود ومضايقات تجعلها تطلب ربحا اكثر لترفع مداخيلها بالتالي فإن معادلة البيع الكثير والربح القليل تتحقق باختصار زمن دورة رأس المال.‏