ونطمح أن يصل عدد المشاركين إلى 120 مستثمراً حيث سيتم طرح وعرض 125 فرصة استثمارية أمامهم متنوعة الحجوم والمقاييس تبدأ قيمتها من 100 ألف دولار أميركي لتصل إلى 2 مليار ليرة سورية للمشروع الواحد, وخلال جولتنا الأخيرة إلى عدد من الدول مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قمنا بدعوة مستثمرين من الصين والهند وتركيا كما أجرينا اتصالات مع المستثمرين الماليزيين للحضور والمشاركة.
وأشار الرداوي خلال لقائه مراسلي وسائل الإعلام في دير الزور أمس إلى أن تردي مؤشرات النمو في المنطقة الشرقية وما يقابلها من إمكانات ومقومات تتمتع بها المنطقة هي التي دفعتنا لأن نفكر بإيجاد حل ينقذ الوضع فكان أمامنا الخيار بإقامة مؤتمر استثمار يهدف إلى وضع المنطقة على خارطة الاستثمار والتنمية من جهة ووضعها على خارطة الاهتمام العالمي من جهة أخرى.. لذلك لا يوجد حل لتنمية المنطقة إلا من خلال زيادة الاستثمارات فيها صناعية وزراعية وبنية تحتية واستثمارات أخرى متعددة باعتبار أنه لا يوجد إمكانية لربط التنمية الإقليمية والمكانية المتوازنة مع كل القطر إلا بهذه الاستثمارات وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتسهيل التراخيص وإقامة المشاريع من خلال النافذة الواحدة وكذلك إحداث مراكز للبحوث الاقتصادية والاجتماعية وتحديد خيارات الاستثمار التي نطمح من خلالها زيادة الناتج المحلي للمنطقة الشرقية بحيث يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في القطر, وهذا طموح مشروع بالنسبة لنا, ولذلك فإننا نعول كثيراً على دور الإعلام لإنجاح هذه التظاهرة وبالتالي الترويج لها بجذب عيون المستثمرين نحو المنطقة التي تعاني من ضعف شديد في مجال الاستثمارات.
وأكد الرداوي أن هناك 6 مشاريع حكومية تتعلق باستصلاح الأراضي ستطرح في المؤتمر للاستثمار وهي مشاريع ضخمة حيث يمتد كل مشروع من هذه المشاريع على مساحة 4 آلاف هكتار وهذه المشاريع ستنفذ على نظام BOT وهناك رغبة من المستثمرين في دول الخليج بإقامة مثل هذه المشروعات, ويتم حالياً التفاوض معهم حول المدة الزمنية للاستثمار, ومن المشاريع الضخمة الأخرى فقد أجرينا اتصالات مع شركة صينية لإقامة معمل لتجميع الباصات ومن الممكن أن تكون هناك أيضاً شركة هندية لإقامة مثل هذا المعمل بحيث يكون إقامتها في المدينة الصناعية بدير الزور.
وأجاب الرداوي على أسئلة الزملاء الإعلاميين المتعلقة بمشاكل الاستثمار ومعوقاته والحلول والإجراءات المتخذة حيال الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين أثناء إقامة مشروعاتهم..