تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


امنعوا الوقود عنهم.. إنها الحماقة!!

هآرتس- بقلم: موشيه ارينز
ترجمة
الأحد 3/2/2008
ترجمة: ليندا سكوتي

قال وزير الخارجية الأسبق أبا إيبان: (إن الديمقراطية تمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة بعد دراسة مستفيضة لكافة البدائل المتاحة).

وعلى الرغم من سلامة تلك المقولة في حالات كثيرة لكنها لسوء الطالع ليست بالحقيقة المطلقة التي يمكن الأخذ بها بشكل مستمر, حيث يظهر ذلك جلياً بطرق المعالجة التي انتهجتها حكومة أولمرت للوضع في قطاع غزة, إذ نلاحظ استمرار سقوط الصواريخ وقذائف الهاون على سديروت والمستوطنات القريبة من قطاع غزة, في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة تتخبط في البحث عن وسائل بديلة دون أن تتمكن من اتخاذ القرار المناسب, واستمر الإسرائيليون القاطنون بجنوب البلاد يعانون من عجز الإدارة عن معالجة مشاكلهم, ويبدو أن الخطأ قد بدأ إثر ما ارتكبه كل من شارون وأولمرت من انسحاب أحادي الجانب وإزالة مستوطنات غوش قطيف وغيرها من الضواحي الغربية من اشكيلون حيث أخبرونا بأن خطة إزالة المستوطنات وتهديد الفلسطينيين في غزة بالويل والثبور في حال قيامهم بأي نشاط معاد لاسرائيل سيقود إلى حل نهائي للمشاكل القائمة في غزة, ذلك التحذير والتهديد الذي يماثل في مضمونه تحذيرات ايهود باراك عندما سحب القوات العسكرية الإسرائيلية من جنوبي لبنان عام 2000 إبان توليه منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية لكنه تبين أن تلك التهديدات لم تشكل عاملاً فعالاً ورادعاً للمقاتلين اللبنانيين, وإنما شجع كلاً من حزب الله على الاستمرار بالمقاومة والمقاتلين الفلسطينيين لمتابعة عملياتهم في الداخل الإسرائيلي, ولسوء الحظ فإن حكومة أولمرت لم تستوعب ذلك الدرس وكررت نفس الخطأ في آب .2006‏

أفضى الانسحاب أحادي الجانب إلى تمكن حماس من السيطرة على غزة وإطلاق الصواريخ على اسرائيل, وقررت حكومة أولمرت معالجة هذا الواقع بأسلوب آخر يقوم على ضرب القطاع بالطائرات والقيام بعمليات عسكرية في غزة, لكن العمليات القتالية ضد مواطني سديروت لم تتوقف, لذلك قرر أولمرت ووزير دفاعه الجديد تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية اعتقاداً منهما بأن ذلك سيحل الإشكال القائم, وطلبوا من سكان سديروت التعايش مع هذا الواقع لردح من الزمن, لكن عدم نجاعة هذا الأسلوب جعلهم ينصرفون إلى اتباع الأساليب التي تعلموها من كتب الاقتصاد بحيث تجعل الفلسطينيين يدفعون غالياً ثمن العمليات العسكرية التي يقوم بها القساميون, وبالتالي تقود إلى التوقف عن رمي قذائفهم, لكن ثبت عدم جدوى تلك النظرية إذ تبين أنه كلما ازداد عدد القتلى الفلسطينيين بالصواريخ الإسرائيلية يزداد عدد الصواريخ المنهالة على سديروت.‏

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة آراء تقول إنه يتعين تدمير أحد الأقسام الرئيسية في قطاع غزة مقابل كل هجوم صاروخي فلسطيني, وانطلقت أقوال أخرى من وزراء اسرائيليين بأنه: إن لم يستطع أطفال سديروت النوم فينبغي ألا ينام أطفال غزة.‏

وأخيراً ظهرت أفكار حمقاء تبناها البعض تقول: حاصروهم, وامنعوا وصول الوقود إليهم, وهم في ذلك سيضغطون على المقاتلين لوقف إطلاق الصواريخ, وانبرى أولمرت ليقول:( دعوهم يمشون على أقدامهم, فليس من الضروري أن يستخدموا السيارات والحافلات), ويبدو أنه لم يأخذ بحسبانه ردود أفعال المواطنين في غزة, والخطوات التي ستتبعها حماس وردة فعل المجتمع الدولي.‏

إن الجدار الذي بنته القوات العسكرية الإسرائيلية لفصل غزة عن مصر قد تم تدمير جزء منه ووصلت احتياجات السكان الفلسطينيين عبر الثغرات المفتوحة فيه, وبذلك فشل أولمرت بكافة الطرق التي اتبعها لأنه لم يتخذ القرار المناسب لمعالجة المعضلات القائمة.‏

وبدلاً من أن يسعى أولمرت إلى اتخاذ القرار السليم لمعالجة المعضلة القائمة, أخذ بالإدلاء ببعض المبررات والأعذار, فتارة يقول ليس لديه من حل سحري, وإن مايقوم به الآن سيؤتى أكله في المستقبل, وتارة أخرى يقول إن القسامين موجودون قبل الانسحاب أحادي الجانب ومرة يقول: إن المشكلة التي لم تحل قبل أنا بوليس لن نستطيع حلها بعد هذا المؤتمر, ثم يطالب المواطنين بالصبر لأن المشكلة ستحل بعد تطوير نظام مضاد لصواريخ القسام الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون السنتين أو الثلاث القادمة مشيداً بسكان سديروت! ونراه يتساءل: إنه لو دخلت القوات العسكرية الإسرائيلية في المعركة فكيف ستخرج منها?‏

إن ذلك سيشكل معضلة حتى للذين آمنوا أو اعتقدوا بسلامة قرار الانسحاب أحادي الجانب لأن كافة المبررات والأعذار للتصرفات القائمة قد سبق وأن وضعت حيز التنفيذ ولم يتبق أي مبررات أخرى يمكن لحكومة أولمرت أن تسوقها في المستقبل القريب.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية