تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


التنزيلات بين 30-50% وتبقى الأسعار مرتفعة..?!

أسواق
الأحد 3/2/2008
سوسن خليفة- ميساء العلي

ويبقى للأوكازيون سحره الخاص من ناحية أن المستهلك يرضي ذوقه في شراء بعض الألبسة ذات الجودة والسعر العالي بأرخص من سعرها الحقيقي..

وما بين الوهم والحقيقة خيط رفيع إما أن يبقيه صاحب المحل ويحكم ضميره في وضع السعر الحقيقي أو يقطعه بعدم تصريحه عن السعر الأصلي ويكون عندها الأوكازيون وهما.‏

ولقطع الشك باليقين قمنا بجولة ميدانية في سوق الصالحية والحمراء والتقينا بعض أصحاب المحال التجارية وبعض المستهلكين الذين أبدوا آرائهم صراحة في الأوكازيون وواقع السوق خلال فترته.‏

الأوكازيون الحقيقي.. هكذا?!‏

البداية كانت مع أحد أصحاب المحال وهو السيد نبيل حوزاني الذي أحب أن نضع صفته كمدير لمحل الألبسة الرجالية في الصالحية ويقول: نتبع الأوكازيون بحسم نسبة 30% للماركات وأحب أن ينورنا السيد نبيل بكيفية حساب النسبة بقوله: نأخذ على سبيل المثال قطعة سعرها 1000 ليرة سورية نضربها ب 50% تصبح 500 ليرة أما إذا كانت النسبة تتبع بالقسمة على 50 يكون الناتج 660 ليرة وتفرق عن العملية الأولى ب 160 ليرة ويؤكد لنا البائع أن عملية الضرب بالأوكازيون هي الأوكازيون النظامي.‏

لا.. للستوك‏

وبنظرة سريعة إلى الأسعار الموجودة في المحل نجد نوعا من الكنزات محددا سعر القطعة منها 1750 وبعد الأوكازيون تصبح 1225 ليرة سورية ونتج هذا السعر عن عملية ضرب السعر الحقيقي بنسبة 30%.‏

أما إذا قسمناها على 30% كما يفعل بعض أصحاب المحال يكون سعرها 1346 ليرة أما القمصان الرجالية فتبدأ أسعارها من 750 ليرة وتصل إلى 1100 ليرة.‏

وفيما يتعلق بالبنطال الجينز فنسبة الحسم عليه 35% وتبدأ أسعاره من 995 ليرة وتصل إلى 1550 ليرة .‏

ماريا ديرسروبيان صاحبة محل ألبسة أطفال أوضحت أن التنزيلات تتراوح نسبتها من 30 إلى 50% وتنسحب نسبة الثلاثين بالمئة على ألبسة الأطفال السبورات أما الأطقم فنسبتها 50%.‏

وأكدت أنه لاتنزيلات على الألبسة الرسمية والسهرة للأطفال وألمحت أن الزبائن ليسوا من أهل البلد فمن يشتري الكميات الكبيرة من الدول المجاورة.‏

وعن أسعار المنتجات هناك طقم ولادي بسعر 2190 بعد الأوكازيون يصبح 1100 والبنطلون المخمل كان سعره 690 ليرة وصار 485 بعد حسم ال 30%.‏

الألبسة الرياضية‏

وكان للألبسة الرياضية وخاصة البيجامة حظ وافر في الأوكازيون وأصحاب المحال أبرزوا على الواجهات نسبة الحسم بشكل واضح والتقينا أحد الزبائن حيث أعربت عن سعادتها لشرائها بعض القطع بعد التنزيلات لأن أسعارها كانت مرتفعة فالبيجامة التي كان سعرها 2450 صارت بعد حسم ال 50% 1225 ليرة سورية وبالنسبة للأحذية الرياضية فسعر الحذاء صار بعد التنزيلات 600 ليرة بدلا من 1200 ليرة وبدوره صاحب المحل أوضح أن الشركة بالنسبة للأحذية الرياضية هي التي تحدد إذا كان هناك أوكازيون أم لا.‏

أما الحذاء الوطني فممنوع عن التنزيلات لأن أصحاب المحل يشترون الأحذية بسعر كاش ويخسرون بها إذا أخضعوها للأوكازيون.‏

وعن الإقبال يقول صاحب المحل فرصتنا كبيرة كي نعمل في فترة التنزيلات لأن الظروف المعيشية صعبة للمواطن كي يشتري بأسعار ما قبل الأوكازيون.‏

الموبايلات والسيارات‏

سحبت الأموال‏

صاحب محل ألبسة نسائية قال على ذمتي أن الأوكازيون يكبد أصحاب المحلات خسائر كبيرة والسبب في ذلك أن الأسواق راكدة خاصة بعد الأعياد وموجة الغلاء لا تشجع الناس على التفكير بالشراء.‏

وأردف قائلا: لنكن منطقين إن الموبايلات بفوايترها والسيارات أيضا سحبت الأموال من الناس لأنها أصبحت في المرتبة الأولى من المتطلبات الحياتية لهذا فإن حركة الشراء لم تعد هاجسا ملحا لدى الأكثرية ونوه صاحب المحل إلى أن تحرير وزارة الاقتصاد والتجارة للسعر أتى لصالح المواطن وليس التاجر وأصبح بامكان المستهلك مع تعدد الأسواق أن يلبي احتياجاته وفق امكانياته ومن السوق الذي يناسب دخله.‏

رأي الاقتصاد والتجارة‏

السيد علي الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق أوضح أن الاوكازيون حددت فترته بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 239 تاريخ 16/3/ 2003 كما تم تحديد شروطه.‏

أما بالنسبة للتوقيت فقد حددت الفتر ة الأولى من 20 ك2 ولغاية شهر شباط والمدة الثانية من أول شهر آب لغاية 10 أيلول والغاية من التوقيتين هو كسب الأوكازيون لموسمين شتوي وصيفي.‏

وسألنا السيد علي عن شروط الأوكازيون فأكد أهم شرط أن يحدد صاحب المحل نسبة الرخصة على المواد الجاري عليها الأوكازيون بشكل علني وواضح للمستهلك بشرط أن يقوم على شطب السعر القديم ويضع السعر الجديد بجانبه ولفت السيد معاون مدير التجارة الداخلية إلى أن وزارة الاقتصاد لم تتشدد بموضوع شروط الأوكازيون لغاية تحقيق الهدف التجاري للأوكازيون وهو حصول المواطن على سعر منخفض لسلعة كان سعرها قبل الأوكازيون مرتفعا.‏

وسابقا قبل صدور القرار كان يتوجب على صاحب المحل أن يحصل على رخصة من المديرية المختصة , أما حاليا فهو ليس بحاجة للرخصة وكل ما هو مطلوب فقط صورة عن السجل التجاري مصدقة حديثا وتبين أن صاحب المحل مازال يمارس مهنته ويقوم بعمل الأوكازيون في الفترة المحددة.‏

وعن الإجراءات التي تتخذها المديرية لمعرفة فيما إذا كان الأوكازيون حقيقيا أو وهميا يؤكد السيد علي الخطيب أن مايهم المديرية هو أن يكون الأوكازيون حقيقيا ويتم التأكد من ذلك من خلال التدقيق في الفواتير للمواد المعروضة ومقارنة سعرها القديم مع الجديد.‏

لأن هناك بعض أصحاب المحال التجارية يضعون السعر الحقيقي على سبيل المثال 1000 ليرة لقطعة ما وفي فترة الأوكازيون يكتب على القطعة أن سعرها الحقيقي 1500 ليرة والرخصة ألف ليرة وبهذه الطريقة يكون الأوكازيون وهميا وهنا يبرز دور مديرية التجارة الداخلية حسب قول السيد المعاون من خلال الاطلاع على الفواتير الحقيقية وبطاقات البيان الموجودة عدا القطعة ذاتها..‏

وتأمل مديرية التجارة أن تكون الأوكازيونات حقيقية لينعم المواطن بفوائدها الايجابية.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية