|
أزمة المازوت في حماة .. تتوالى فصولاً! مراسلون نحن نستطيع أن نعرض الأمور بغير هذه الطريقة, ونستطيع وضع الإصبع على الجرح مباشرة,ولكن إذا كان التلويح لا يقنع فإن التصريح لا ينفع, وبالتالي فلا مجال لنا سوى عض الأصابع والانتظار مع مواطننا في محطات المحروقات...وفي...وفي..إلى آخر ما هنالك من محطات. على إحدى الكازيات وقفت مندهشاً, فهنالك ثلاثة صهاريج تم تزويدها بالمازوت, وأخرى تنتظر دورها للتفريغ,وفي الجهة المقابلة عشرات السيارات تتزاحم ومئات الأفراد يتدافعون والمنظر العام يوحي بإحدى ليالي ألف ليلة وليلة, فكل شيء خارج حدود المعقول: إن صهريجاً واحداً من تلك الصهاريج بتقديري يستطيع حل أزمة لولا أنهم يقصدون ما يقصدون..ولكن المستغرب والمحير أنه بعد أن زودت هذه المحطة بما يفوق مئة ألف ليتر وبعد ساعتين فقط عدت إلى هناك فوجدت امرأة بيدها كالون سعة عشرون ليتراً تقف بجوار الكازية, فسألتها إن كانت عبأته أم لا فأجابت أن صاحب الكازية قال لها إن المازوت انتهى وأنها ذاهبة إلى كازية (...), فلعلي أجد مبتغاي, فقد أتيت من قرية (...) وهي تبعد أكثر من عشرين كيلو متراً وليس لدينا نقطة مازوت واحدة, فقلت لها إن تلك الكازية التي تقصدينها لا يوجد فيها مازوت فقد كنت فيها قبل قليل ولم يرسلوا لها مخصصاتها, وفي أكثر من عشرين كازية جرت معي أحداث مشابهه, فبعد ساعة أو ساعتين ينعدم وجود المازوت, ويبقى السؤال المحير, أين ذهب وكيف? وباعتقادي ومن خلال ما رأيت هناك أمران يعززهما ثالث: أولهما: أن هذه الصهاريج لا تفرغ كامل حمولتها (إذا فالحق يقع عليها). وثانيهما: أن هذه الكازيات لا تبيع كامل ما أفرغ فيها (فالحق في هذه يقع عليها) وثالثهما المعزز: وما دام يحدث ذلك في كل يوم وعلى أي من الجهتين آنفتي الذكر الحق, فإن الجهات المسؤولة والرقابية لها علاقة بما يجري وتحميه وتتستر عليه وتجد له المخارج المناسبة, وإلا ما معنى, وفي ظل إجراءات غير مسبوقة من قبل تلك الجهات أن تستفحل الأزمة وتزداد وتتسع أفقياً وعمودياً وتصبح غير محتملة وغير مقبولة. وحتى لا نترك ثغرة في استطلاعنا كان لا بد لنا من لقاء من بيدهم الأمر لمعرفة حقيقة ما يجري ومن هو المسبب ومن هو المستفيد كان لنا هذا اللقاء مع السيد موفق النشار مدير التجارة الداخلية في حماه فأجابنا: يتم توزيع مادة المازوت على محطات المحافظة حسب مخصصات العام الماضي, بالإضافة إلى الزيادات التي تقوم بتوزيعها لجنة المحروقات حسب الحاجة الفعلية لكل محطة وبالنسب الواردة من وزارة النفط علماً بأن الكميات التي توزع في المحافظة تكفي وتزيد حسب نتائج الجولات التي تقوم بها لجنة المحروقات, إلا أن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة كان لها تأثير كبير في زيادة الاستهلاك بالإضافة إلى أن عمليات التهريب قد أثرت سلباً على الكميات الواردة إلى المحافظة ولهذه الأسباب تقوم مديرية التجارة الداخلية بكافة عناصرها بجهود كبيرة لمراقبة حسن توزيع مادة المازوت وتقوم بتفتيش المحطات بشكل دوري بالإضافة إلى تفتيش الدفاتر الخاصة بالصهاريج المتحركة ومقارنة المواد المستلمة مع الموزعة على المواطنين, وقد قامت المديرية بإغلاق أكثر من أربعين محطة - مخالفات متنوعة - كما قامت بسحب العديد من تراخيص الصهاريج المتحركة بالإضافة إلى أنه تم إغلاق وإلغاء 14 محطة للبيع غير المشروع لمادة المازوت. وهنا نستغرب, فكل الجهات المسؤولة في هذا المجال تقوم بواجبها كاملا رغم أن هذا الواجب الكامل (ولحاجة في قلب يعقوب) لم يحل الأزمة بل زادها عمقاً.
|