|
|
السيارات ليست أقل حظاً! أسواق تماما فإن المنتجات المحلية تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الانتاج المستوردة التي زادت أسعارها بنسب متفاوتة كما يقول المختصون تبعا لأسعار العملات الأجنبية وخاصة اليورو الذي وصل إلى أرقام قياسية قياسا بالدولار ,هذا الأمر انعكس سلبا على واقع الأسعار في السوق المحلية بما فيها السيارات وللأمانة نقول: ان الوكلاء والتجار الذين راحوا يتسابقون لكسب الزبائن واستقطاب المزيد من المواطنين وشراء السيارات الحديثة على اختلاف اصنافها وطرازاتها من خلال تقديم تسهيلات ومغريات للشراء عبر تقسيط كامل القيمة أو نسبة ضئيلة قد لاتزيد عن 10% من قيمة السيارات والباقي تقسيط حتى 60 شهرا. ناهيك عن نسبة الفائدة التي تتراوح بين 6.5%- 8.5% وأحيانا اكثر حسب نوعية وما هية وآلية التقسيط المعتمدة بهذا المصرف أوذاك, ولاسيما أن دخول المصارف الاسلامية الى هذا القطاع وتمويل عمليات شراء السيارات قد زاد من إقبال المواطنين ورغم كل هذه المعطيات والاغراءات فإن أسعار السيارات مازالت مرتفعة وعندما نسأل التاجر أو الوكيل عن السبب يجيبك بأن رسم الرفاهية هو السبب متناسين ان هذا الرسم قد انخفض من 150% إلى 40% ومن 250% إلى 60% حسب شرائح السيارات واستطاعة محركاتها. ومن خلال جولة لنا في السوق تبين وجود مرونة وتسهيلات للمتعاملين بالشراء عن طريق البنوك وقد تكون المرونة أكثر في عمليات الشراء بالدفع نقداً حيث يستطيع التاجر وليس الوكيل تخفيض نسبة لابأس بها من الربح الحقيقي الذي لم يعلن عنه أحد ولا يعرفه إلا التاجر والوكيل نفسه خاصة إذا علمنا أن هناك تفاوتا في عمليات تسعير السيارات واللافت أكثر أن كل دول العالم تعتمد طريقة بديهية وتلقائية وهي انه عند دخول موديلات وطرازات لسيارات حديثة (موديل سنتها) كما يقال, تلقائيا تنخفض أسعار السيارات التي تعود لطرازات سنة او سنتين قبلها حتى ولو كانت خارجة للتو من الشركة الام ويكون التخفيض كحد أدنى لايقل عن 2000-3000 دولار للسيارة الواحدة إلا عندنا تبقى السيارة ولو كانت موديل عام 2005 أو 2006 تبقى محافظة على سعرها دون تخفيض وإذا قمنا بجولة على صالات بيع السيارات لتبين لنا ان معظم السيارات المعروضة هي لموديلات 2007 و2006 ونادرا ما نجد موديلات أحدث والمواطن هو الوحيد الذي يدفع الثمن!! السيد صخر التون وكيل سيارات جاكوار وستيروين وهونداي قال لاأوافقك الرأي بان اسعار السيارات لم تنخفض وخاصة ان المنافسة في السوق المحلية فرضت على الجميع تخفيض السعر حيث تراوح تخفيض الاسعار ما بين /10 - 50 / الف ليرة للسيارة الواحدة حسب حجمهاواستطاعتها ومواصفاتها واضاف السيد التون هناك رسم جديد فرضته المحافظة وهو رسم المحافظة الذي يصل الى 10% من قيمة الرسم الجمركي المدفوع على السيارة واكد ان السعر العالمي لم يتغير بل التخفيض يتم من اساس ربح التاجر او الوكيل وهناك من يحاول البيع بسعر التكلفة بهدف عدم تجميد قيمة السيارات لفترة زمنية طويلة وحسب رأي السيد التون فإن ارتفاع الاسعار عالميا لا يؤثر على قيمة السيارات لان كل شركة لها سياستها التسويقية واكد ان اسعار السيارات تأثرت انخفاضا وليس العكس والمنافسة خير دليل على ذلك ورفض اعطاء امثلة على هذا الانخفاض الذي لم نر منه حتى الآن سوى عروض التقسيط بدون دفعة اولى او بدفع رسم الرفاهية ما الى ذلك وما زلنا ننتظر المزيد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
