وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات الكبيرة عن طريق الأنظمة والقوانين التي تقف عائقاً في وجه عملية التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي الذي تنتهجه سورية, إذ كان هدف المؤتمر صياغة وإصدار القرارات اللازمة التي من شأنها تحفيز العمل الصناعي في مناخ اقتصادي يمنح الصناعي والمستثمر العربي والأجنبي كل القدرات المتاحة التي تؤهله لصناعة منتج بمواصفات عالمية وبسعر منافس.
لم تتحقق بعد
والآن وبعد مضي ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر نسأل:هل حقق المؤتمر القفزة النوعية المأمولة? وبالأخص انه يجري حالياً التحضير لعقد المؤتمر الثاني, والذي سيعقد في 25 أيار القادم حيث وصفه رئيس اللجنة التحضيرية المهندس محمد الشاعر عضو اتحاد غرف الصناعة السورية بالمختلف من حيث الأهداف قائلاً ( المؤتمر الثاني سيختلف من حيث الأهداف عن المؤتمر الأول لجهة النوع والطرح, ولهذا اتخذ شعار- الصناعة السورية الفرص والتحديات- بهدف الوصول لنقلة نوعية في معالجة القضايا الآنية).
كلام المهندس الشاعر والذي قاله في تصريح صحفي يعني أن النقلة النوعية المأمولة لم تحقق بعد وأن المؤتمر الثاني سيحقق هذه النقلة.
هموم وتحديات
لا شك ان المؤتمر الأول أعطى أهمية لمسيرة الصناعة وتشجيعاً كبيراً للصناعيين الذين قاموا بأنفسهم في صياغة القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر,والتي بلغ عددها 43 قراراً وتوصية ويقول المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ أيام تحضيراً لانطلاقة المؤتمر الثاني( إن الموضوعات التي لم تنفذ منذ المؤتمر الأول هي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل والتجمعات الصناعية والحجز الاحتياطي وعمولة المؤسسات وتعهد القطع).
ما يعني أيضاً ان نحو 36 قراراً أخذ طريقه للتنفيذ.
إذاً لماذا لم يحقق المؤتمر الأول النقلة النوعية المأمولة?
لعل الشعار الذي وضعه منظمو المؤتمر الثاني يجيب على التساؤل المطروح.
فالشعار كما أشرنا هو (الصناعة السورية الفرص والتحديات )وهذا ببساطة يؤكد ان المطلوب من هكذا مؤتمرات وضع جميع المشكلات والهموم والمعوقات التي تقف في وجه الصناعة على طاولة البحث وتفنيد التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام لا أن نبدأ مباشرة ومنذ المؤتمر الأول بصياغة قرارات وعرضها على المسؤولين الحكوميين في المؤتمر ونيل الموافقة عليها لنصطدم فيما بعد بصعوبة تنفيذها كما حصل في الكثير من القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر إلغاء اجازات الاسيتراد المسبقة, حيث تم إنهاء العمل بهذه الاجازات بعد المؤتمر مباشرة, إلا أنه ظهرت بعد ذلك إشكالات لن ندخل في تفاصيلها,وهذه الاشكالات دفعت الصناعيين أنفسهم لاقتراح إيقاف العمل بالغاء إجازات الاستيراد ريثما تتم تهيئة الأرضية المناسبة, وبالفعل تم إيقاف العمل بهذا الإلغاء وحتى الآن لم يرشح شيء عن الموضوع.
فرصة كبيرة
ولهذا يرى غريواتي (أن المؤتمر الثاني سيكون فرصة كبيرة للصناعيين لإبداء آرائهم والتعبير عن همومهم وتقديم واقتراح الحلول إضافة الى تحديد دور لهم في المرحلة المقبلة وتعزيز قدراتهم كما سيعزز المؤتمر التشاركية بين جميع الأطراف).
كما يؤكد معاون وزير الصناعة د. رشاد العسة (إن المؤتمر لن يكون للقطاع الصناعي الخاص فقط بل للقطاع الصناعي الوطني بشقيه العام والخاص وطلبنا من الصناعيين موافاتنا بهمومهم وأن هموم القطاع العام ستطرح بقوة).
وطبعاً لا نقصد هنا أن منظمي المؤتمر الأول لم يفلحوا في التخطيط لأهداف المؤتمر, وأن منظمي المؤتمر الثاني أفلحوا في هذا التخطيط, ذلك ان من يقوم بالتحضير حالياً للمؤتمر الجديد ساهم بشكل أو بآخر في المؤتمر الأول,حتى أن ما يقال عن المؤتمر الثاني لا يزال يندرج في الإطار النظري رغم أن المؤشرات التي قرأناها في موقع المؤتمر على شبكة الانترنيت, تبين أن جميع قضايا وتحديات القطاع الصناعي مطروحة بقوة حيث يوجد على الموقع 300 قضية مطروحة للنقاش ويتم برمجتها وتهيئتها للمؤتمر وبالتالي الجميع يعمل باتجاه غاية واحدة وهي تعزيز دور القطاع الصناعي.
في مركب واحد
فالصناعة السورية ما زالت تواجه جملة من التحديات في إطار عملية الانتقال نحو اقتصاد السوق الاجتماعي, الأمر الذي جعلها في قلب المنافسة العالمية بعد مرحلة كبيرة من الحماية, ما يتطلب العمل على تهيئة البيئة التمكينية للصناعة في إطار من التشاركية بين الحكومة والصناعيين, وهذه البيئة لن تنجز في مؤتمر واحد يعقد لمدة يوم واحد وانما تحتاج الى خطة عمل متكاملة ومبرمجة وآليات واضحة لتنفيذها, كما ان نهوض الصناعة السورية لا يقتصر على تعزيز صناعة القطاع الخاص فقط, فالقطاع العام والقطاع الخاص يحملان اسم الصناعة السورية والحكومة تريد لهذه الصناعة ان تكون قاطرة النمو للاقتصاد السوري فهل يؤسس المؤتمر القادم للقفزة النوعية المأمولة.