|
|
الحكومة : مشروع تدريبي لمواجهة الكوارث.. ترخيص (بنك المشرق).. تشديد العقوبات على سرقة المال العام دمشق
وعرض السيد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس الاجراءات التي سيتم اتخاذها في الايام القادمة ضمن اطار تنفيذ مشروع تدريبي يشمل جميع المحافظات وبمشاركة اجهزة الدولة المختلفة وذلك بهدف اختبار الجاهزية العامة لمواجهة احتمالات الكوارث الطبيعية وغيرها داعيا الاخوة المواطنين إلى التعاون والالتزام بتعليمات اجهزة الدفاع المدني والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع. وتحدث العماد حسن توركماني وزير الدفاع عن اهمية مثل هذه المشاريع التدريبية ودورها في تعزيز الاجراءات الاحترازية وتنسيق الجهود وآلية العمل المشتركة بين كل الجهات للتعامل مع الكوارث والتخفيف من آثار الاضرار الناجمة عنها مؤكدا ان الجيش والقوات المسلحة سيسهم في تقديم العون والمساعدة إلى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع التدريبي بما يحقق الاهداف الموضوعة له. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن وضع بعض الرسوم والايرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة في حساب امانات خاص ليجري الانفاق منها وفق الغايات التي استوفيت من اجلها. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل واختصاصات هذه المعاهد وتجهيز مخابرها ومكتباتها وفتح اختصاصات جديدة فيها بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. وأقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كازاخستان والتي تشمل التعاون على صعيد تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الزراعية ووقاية المزروعات وتأمين الادوية البيطرية. كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن اجراء تعديل على الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وكذلك اجراء تعديل اخر على المادة 28 من المرسوم المذكور وذلك باتجاه تشديد العقوبات على جرائم سرقة المال العام وجعلها اكثر ردعا وصرامة. ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف على الترخيص بتأسيس مصرف خاص على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة باسم بنك المشرق برأسمال قدره ملياران وخمسمئة مليون ليرة سورية موزعة على مليونين وخمسمئة الف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية. ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الادارة المحلية والبيئة المتضمنة تحديد الوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية والوحدات الادارية من المناطق التنموية لعام 2008 ومدن الموانئ البحرية وذلك عملا باحكام المادة 3 من القانون المالي للوحدات الادارية رقم 18 لعام 2007 المتعلقة بتوزيع حصة تلك الوحدات من ضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات التي تحول من مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الادارة المحلية والبيئة. وتقرر بعد المناقشة تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الادارة المحلية والبيئة والسياحة والثقافة ورئيس هيئة تخطيط الدولة تتولى مهمة وضع اسس ومعايير لاعتماد الوحدات الادارية وفق الاولويات المقترحة وعرض ذلك على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
