|
|
العالــم أســيرالركــود لوموند فالانهيار الذي حدث لم يسبق له مثيل بطابعه العالمي، إذ انهارت الأنظمة الرأسمالية العالمية بوقت واحد وفي جميع القارات. والنتائج المباشرة للأزمة معروفة: زيادة البطالة التي ستطول 51 مليون شخص إضافي وستعود إلى المستوى الذي كانت عليه في نهاية سنوات 1970 في الدول المتطورة- مع حالات متفاقمة كما في اسبانيا حيث ارتفعت من 8٪ إلي 16٪ على الأقل خلال أقل من سنتين وقد تكدست المواد الاستهلاكية وانهار الاستثمار المنتج، وذلك بارتفاع العجز والدين العام، ليشكل 80٪ إلى 100٪ من صافي الانتاج الوطني في الدول المتطورة الكبرى ما لم نقل 200٪ في اليابان. التحدي كبير أمام السياسات الاقتصادية ففي المرحلة الحالية، هذه السياسات هي الوحيدة القادرة على إعاقة خطر انكماش النقد. وفي مرحلة الخروج من الأزمة، يتوجب على هذه السياسات إصلاح موازنة البنوك المركزية وإزالة الدين عن الدول دون المساس بالدورة الاقتصادية، وهذا الأمر يبدو صعبا ما لم يتم اللجوء إلى نوع ما من التضخم. النتائج البعيدة المدى على العولمة لا تزال غامضة في الوقت الحالي، بشكل خاص إنقاذ البنوك وخطط الإنعاش ، لكنها أساسية فقد كانت تسير التجارة الدولية بوتيرة جيدة بزيادة قدرها 8.5٪ عام 2006 و6٪ عام 2007 لكن في هذا العام ستنخفض بنسبة 5٪ على الاقل وذلك نتيجة نضوب المصارف التجارية وتراجع الدولار. كما ستتناقص الاستثمارات المباشرة نحو الدول المنبثقة والتي كانت 714 مليار يورو عام 2007 لتصل إلى 165 ملياراً عام 2009، أما المساعدات بهدف التطوير فهي في طريقها نحو الأفول مع حدوث عجز قيمته مئتا مليار دولار بالنسبة للالتزامات. أما دول أوروبا الوسطى والشرقية المديونة بالقطع الاجنبي فأزمتها تماثل الأزمة التي عرفتها آسيا عام 1997. بالنسبة للدول الفقيرة، حيث تراجع النمو الاقتصادي فيها من 6.1٪ عام 2007 إلى أقل من 3٪ فقد توقف الازدهار الاقتصادي في تلك الدول وعادت الحلقة المفرغة لانخفاض العائد الفردي وارتفاع البؤس والموت. بنفس الوقت، السعي الكبير إلى السلطة الشعبية يثير إعادة تأميم السياسات الاقتصادية، ولاسيما في أوروبا خلف الدعوة إلى التعاون ارتفعت استراتيجية انقاذ دولة تلو الأخرى من أجل النهوض بالبنوك كخطة إنعاشية لتقوية سلطاتها الوطنية في التنظيم ورفض مبدأ الرقابة الدولية. أما الدعوة الواسعة إلى حماية المكلفين فقد فاقمت التهديدات الحمائية. أخيراً يخلق ازدياد فقدان قيمة التنافسات خطر الامتناع عن التسديد والتبادل العالمي. العولمة ستظهر مع تراجع التاريخ كعصر ذهبي مثل مطلع القرن العشرين (1900-1910) العولمة مهددة بالتدمير الكلي مع ثلاث نتائج تستحق الذكر: إنها عجلت بالركود الاقتصادي لأن التجارة الدولية تشكل الأساس الديناميكي للنمو، ثانياً: زيادة الأخطار في الأنظمة، حيث إن البلقنة والتنافس بين المنظمين لم يسمحا بالسيطرة على الأمور، وأخيراً بناء الاقتصاد العالمي المشترك بين أميركا والصين والمحاط بأقطاب فرعية من بينها أوروبا. ولهذا الأمر عينه ينبغي على الدول العشرين محاربة الحمائية ومحاربة إفقاد التنافسات قيمتها وتحريك القروض في التجارة الدولية ومتابعة تقديم المساعدة للتطور وللديمقراطيات الجديدة، كما لا بد من إنقاذ العولمة بتدويل تنظيم الرأسمالية وليس بتغذية الانكماش بإعادة تأميم السياسات الاقتصادية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
