|
|
أسعار النفط..وتأثيرها على العراق الاندبندنت من الحروب والعقوبات الدولية وقبل عام من الآن ومع اقتراب سعر برميل النفط عالمياً من 150 دولاراً زحف التفاؤل إلى قلوب القادة العراقيين بالنسبة لامتلاكهم أموالاً من عائدات النفط تكفي لتسديد عمليات إعمار بلادهم لكن سرعان ما تراجع سعر برميل النفط ليصل 50 دولاراً ليواجه العراق كارثة حسب تعبير مسؤول كبير في بغداد، كذلك الأمر بالنسبة لانخفاض سعر النفط في الولايات المتحدة والذي يشكل اليوم صدمة للرئيس باراك أوباما لأن هذا الانهيار يتهدد مشاريع الرئيس الجديد ويزيدها تعقيداً وخاصة تلك الرامية لإعادة الاستقرار في العراق مع انسحاب قادم للقوات الأميركية من هذا البلد، كما أقر أوباما عشية دخوله البيت الأبيض. فأموال الخزينة لا تكفي لمشاريع إعادة إعمار العراق ولتوسيع الصناعة النفطية والمحافظة عليها باعتبارها مصدر الدخل الأساسي والوحيد لتلك الحكومة. ولأن العراق يمتلك احتياطاً ضخماً من النفط توقع المراقبون أن تنعكس عائداته بشكل إيجابي على مستوى معيشة مواطنيه من العراقيين على غرار مواطني كل من المملكة العربية السعودية والكويت إلا أن الرياح لا تجري كما تشتهي السفن ، فمنذ مطلع 1980 تراجع مستوى المعيشة في العراق ليغدو شبيهاً بتلك المستويات التي عرفتها دول جنوب الصحراء الإفريقية «جنوب الصحراء الكبرى في القارة السمراء» ولينعكس انخفاض أسعار النفط بشكل سلبي على الدولة المنتجة له مع ازدياد نمو احتياجات العراق أكثر من أي دولة منتجة أخرى. واليوم يشهد الوضع الأمني في العراق تحسناً ملموساً مقارنة بحمامات الدم التي عرفها عام 2005 ومع تراجع أعمال العنف فوق الأراضي العراقية تتوقع أوسع شريحة من الشعب هناك أن يبدأ موسم حصاد إيرادات السلام هذا، كذلك ينتظر العراقيون أن تعمل حكومتهم على توفير فرص عمل للمنتجين منهم مع توفير الكهرباء والتعليم المجاني والرعاية الصحية لهم ، وذلك بعد أن سجلت تلك القطاعات تدنياً في مستوياتها بحيث أصبحت دون ما يتمتع به مواطنو الدول المجاورة للعراق ، وقد أطلق وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تحذيراً يتعلق بالتزام حكومة بغداد بتقليص ميزانيتها العامة في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض على غرار المرات الثلاث الماضية. وفي محاولة يائسة لزيادة الإنتاج منح وزير النفط العراقي الشركات الأجنبية امتيازات واسعة مؤخراً تؤهلها للمخاطرة في مشاريع تطوير حقول النفط والغاز، ما يخولها المحافظة على 75٪ من مكاسبها والأرباح التي تجنيها وتتفاقم حالياً الحاجة لاستثمار 50 بليون دولار مع رفع الإنتاج اليومي من النفط إلى ستة ملايين برميل بحلول عام 2014، هذا ويتزامن تراجع أسعار النفط مع تقليص الولايات المتحدة لمساعداتها الممنوحة للعراق ما يجعل البلد يجد صعوبة في شراء أسلحة بغية توسيع قطاع قواته العسكرية، وضمن هذا السياق صرح قائد قيادة القوات المتعددة الجنسيات قائلا: عندما وصل سعر برميل النفط إلى 20 دولاراً لم نواجه أي مشكلة في منح العراق الأموال والمساعدات المطلوبة ولكن مع انخفاض أسعار النفط لم يعد بمقدور الولايات المتحدة منح العراق مبالغ ضخمة من الأموال. ويضيف مسؤول بارز في بغداد إنه في عام 2005 وصل عدد المستخدمين في الدولة العراقية إلى 1،2 مليون عامل ليتجاور هذا العدد 2،8 مليون عام 2008. وتؤكد مصادر البنتاغون أن عدد المستخدمين في القوات وسلك الشرطة العراقية وسواها من الوكالات الأمنية ارتفع من 250 ألفاً قبل عامين إلى 609 آلاف حالياً هذا بينما اتسع سوق العمل مع توفر فرص بشكل أكبر لمستخدمين يتقاضون رواتب أفضل من السابق، فالمدرسون على سبيل المثال وسواهم من العاملين في دوائر الدولة العراقية وجدوا رواتبهم ترتفع وأحياناً تتضاعف كما حصل العام الماضي. وتعود أسباب هذا الإنفاق الضخم إلى ابتلاع الرواتب 80٪ من ميزانية الحكومة العراقية إلى جانب المعاشات التقاعدية ودعم بغداد لعدد من السلع الغذائية، كما يزداد إنفاق الدخل العام للدولة شهرياً، وقد دأبت الحكومة العراقية الجديدة على اعتماد الأوراق المالية أو النقد الموجود في خزينتها لتسديد فواتير ميزانيتها ودفع حوالاتها إلا أن هذا المصدر من الأوراق المالية بدأ ينفذ، كذلك الأمر بالنسبة لتعرض العقود التي أبرمتها بغداد للإفلاس بعد أن قامت الحكومة العراقية بدفع الأقساط الأولى من العقود الخاصة بشراء المحركات والمعدات الكهربائية نقداً لتبدي اليوم رغبتها بتأجيل ما يترتب عليها من أموال.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
