لقد صدر مرسوم بتطبيق أحكام الباب الثاني من المرسوم /9/ لعام 1974 على حي كازو برقم /79/ تاريخ 1/3/2006 وتبين وجود بعض الأخطاء في نص المرسوم وتم إعداد الأضبارة اللازمة لتعديله وأرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء وتم التصحيح بالمرسوم الجديد رقم /41/ لعام 2009 وتم إيقاف جميع عمليات البيع والشراء والإفراز في مديرية المصالح العقارية للعقارات الداخلية بالتوزيع الإجباري وذلك لإخراج بيانات جديدة تبين الملكية من أجل استكمال أعمال التوزيع الإجباري من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية.‏