|
|
عن «العـــــام» و«الخاص» أيضاً الكنز وجه الغرابة هنا ان ذلك يتناقض مع كل الادبيات الاقتصادية التي تسعى اليها الحكومة لترسيخ شراكة حقيقية بين الادارة الحكومية وقطاع الاعمال في التجارة والصناعة. بالطبع ليس الهدف الان من هذا الطرح مناقشة الاسعار الجديدة وانعكاساتها على السوق الداخلية, بل المشكلة في التوجه الذي يعطي اشارات غير سارة ومتناقضة مع كل الجهود المبذولة سابقا. نحن اليوم لا نريد اي انفصام في العرى بين العام لدينا والخاص. لنعود للقول نريد من القطاع الخاص كما العام تنمية حقيقية تقوم على القيمة المضافة والتي تحمل ارقام نمو وتشغيل عمالة وفق منهج مؤسساتي يراعي كل الخصوصيات الاجتماعية. الان في رئاسة الحكومة يناقش مشروع قانون للشراكة بين العام والخاص وهو يعمل على بلورة آليات للعمل الحكومي والعام بالاشتراك مع القطاع الخاص فهل الفعل الجديد ينطبق مع الطرح والقول؟!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
