|
|
غرفة صناعة حماة: دليل مخططات تصنيف الأراضي يعوق الاستثمار ويوقف التراخيص الصناعية دمشق وتبين من خلال الدراسة ان العمل بهذا التصنيف يؤدي الى ايقاف منح التراخيص الصناعية في حماة ويتعارض مع مضمون المرسوم 2680 لعام 1977 وبلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 /ب لعام 2004 و 16/ب لعام 2005، في حين ان حماة شهدت تطوراً كبيراً في الصناعة وساهم هذا التطور في التنمية الاجتماعية . كما ان ايقاف منح التراخيص الصناعية بسبب تطبيق هذا التصنيف سوف يدعو بعض المستثمرين من المحافظة للتفكير بتنفيذ مشاريعهم في احدى المدن الصناعية المحدثة في المحافظات الاخرى ( عدرا- شيخ نجار- حسياء- دير الزور) ما يحد من وتيرة اقامة هذه المنشآت في المحافظة . وان واقع محافظة حماة استناداً للدراسة المعدة لإحداث المدينة الصناعية فيها( سابقا) تشير الى ان الحاجة من الاراضي لاقامة منشآت صناعية ولغاية عام 2030 لا تتجاوز 2500 هكتار كحد اقصى وهذه المساحة لا تشكل عبئاً على الاراضي وخاصة انها ليست ذات ريعية عالية في مجال الاستثمار الزراعي ونسبة كبيرة منها غير قابلة للاستثمار الزراعي اصلاً. وبينت الغرفة انه حتى يستطيع القطاع الصناعي القيام بدوره في التنمية والمساهمة في تأمين فرص عمل يستحسن تمكينه من الانتشار الافقي وبالتالي لابد من السماح بإقامة منشآت صناعية في اماكن عدة منتشرة في اماكن التجمعات السكانية في المحافظة . واوضحت انه رغم ان البلاغ 10 حدد مساحة الارض اللازمة لاقامة منشأة صناعية بما لا يقل عن 4000م2 فإننا نعتقد ان الكثير من المنشآت لا تحتاج لمثل هذه المساحة وبالتالي فإن ثمة ضياعاً لمساحات لا بأس بها من هذه الاراضي . وفي ضوء ما ذكرته انفاً وحرصاً منها على تسليط الضوء على السلبيات التي سوف تلحق بالصناعة في هذه المحافظة اذا ما تم الاخذ( بدليل مخططات تصنيف الاراضي وتحديد مقدرتها الانتاجية) بصيغته الحالية فقد اقترحت الغرفة ان يتم: تأجيل اعتماد الدليل لمدة كافية ترتبط بتأمين البديل واعادة دراسة استخدام الاراضي المدرجة في دليل مخططات تصنيف الاراضي والاسراع في اعتماد المناطق للتجمعات الصناعية وفق البلاغ رقم 16/ب. والسماح بإقامة مشاريع جديدة في الاراضي الخالية ضمن التجمعات الصناعية التي ستحدث مناطق صناعية وفق البلاغ 16/2005، شريطة الالتزام بكافة الشروط المحددة للترخيص، ما يسهل تنفيذ البنية التحتية لهذه المناطق. والاسراع في توسيع المنطقة الصناعية في مدينة حماة لاستيعاب الصناعات الجديدة وتخفيض المشاريع الصناعية ضمن التوسع الحالي للمنطقة الصناعية الاول وفق القرار رقم 326/1996 بمساحات معقولة لتغطية التراخيص الجديدة ريثما يتم الانتهاء من التوسيع النهائي لها . كما طالبت الغرفة بتعديل البلاغ 10.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
