ولعل ذلك يصدق الى حد بعيد على واقع الشركات المحدثة لدينا خلال السنوات التسع الاخيرة حيث نشرت مديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة بيانات مفصلة عن الشركات بنوعيها المساهمة والمحدودة والتي اسست او حلت حسب القوانين المرعية والى ابرز هذه البيانات :
الشركات المساهمة
نما عدد الشركات المساهمة خلال ثماني سنوات بحدود 25 ضعفا وذلك من اربع شركات عام 2000 الى 99 شركة في 2007 ثم تراجع في العام الفائت بمقدار 50 بالمئة تقريبا ليصبح عند حد 48 شركة ودائما كانت الشركات المحدثة وفقا لقانون الشركات تمثل النصف او اكثر من اجمالي عدد الشركات قياسا بالقوانين الاخرى كقانون الاستثمار والمصارف والتأمين والصرافة.
والمحدودة ايضاً ..
وتيرة نمو الشركات المحدودة المسؤولية كانت سريعة بعد عام 2000 حيث تطور العدد خلال الفترة نفسها 15 شركة الى 497 ما يعني نموا بواقع 33 ضعفا شكلت فيه الشركات المحدثة وفقا لقانون الشركات الاغلبية الساحقة 482 شركة مقابل 15 شركة فقط أحدثت وفقا لقانون الاستثمار .
المحدثة والمنحلة
تشير بيانات الوزارة الى ان اجمالي رؤوس اموال الشركات المحدودة المحدثة خلال العام الفائت وصل الى 27.729 مليار ليرة سورية شكلت حصة الاستثمار الاجنبي فيها 13.804 مليارا اي 49.78 بالمئة فيما بلغ عدد الشركات التي حلت 29 شركة ليصبح اجمالي عدد الشركات المحدودة حتى نهاية العام الفائت 1514 أما رؤوس اموال الشركات المساهمة المحدثة فبلغ 252.362 مليارا حصة الاستثمار الاجنبي فيها 7.803 مليارات اي بنسبة اثنين بالمئة فيما حلت شركتان فقط، وبهذا يصبح العدد الاجمالي لهذا النوع من الشركات حتى نهاية العام الماضي 365 شركة منها 59 شركة اكتتاب عام اما العدد الكلي لهذين النوعين من الشركات وللفترة نفسها فوصل الى 1879 شركة.
في 2009
تم في شهر كانون الثاني من العام الجاري الترخيص لـ 48 شركة محدودة المسؤولية اجمالي رؤوس اموالها 2.028 مليار ليرة سورية 46 منها وفقا لقانون الشركات واثنتان وفقا لقانون الاستثمار وذلك قياسا مع 28 شركة احدثت في كانون اول الماضي.كما تم الترخيص لشركتين مساهمتين واحدة وفقا لقانون الشركات واخرى لقانون الاستثمار .
وفي شهر شباط الفائت وصل عدد الشركات المحدودة المرخصة 59 شركة رؤوس امواها 1.604 مليار ليرة 58 منها وفقا لقانون الشركات وواحدة لقانون الاستثمار وذلك مقابل 48 شركة لشهر كانون الثاني وهكذا يكون عدد هذا النوع من الشركات حتى نهاية شباط 1611 شركة. كما تم الترخيص لشركة مساهمة واحدة وفقا لقانون الشركات ليصل بذلك عدد المساهمة للفترة نفسها الى 367 شركة منها 68 اكتتابا عاما والبقية مغلقة وليكون الموقف النهائي لكلا النوعين من الشركات حتى نهاية شباط 1978 شركة.
