|
|
آن أوان مقاطعة أوروبا لإسرائيل عن موقع «ALTERINFO» ولعل عجلة العقوبات بدأت تدور. كما أن استيراد المحاصيل والفواكه والخضار من إسرائيل لا جدوى منه في عملية التطوير الاجتماعي في أوروبا، لأن نقلها آلاف الكيلومترات وبتقنيات وكلفة تستنزف الجهد ولا تخلق فرص عمل حقيقية، وثمة سبب كاف لكي نتصدى للمنشأة الإسرائيلية لتوريد الخضار في ميناء سيت الفرنسي ألا وهو السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وهذه المسألة يجب ألا تكون وقفاً على الهيئات المتضامنة مع فلسطين بل يجب أن تتعداها إلى الدول. ترى هل قبلنا في السبعينيات بإقامة منشأة أوتسبان في سيت باسم خلق فرص العمل فقط؟ ولماذا قبلنا استيراد البرتقال الإسرائيلي الذي يقاطعه العالم برمته؟ الجيش الإسرائيلي يوغل كل يوم في احتلال فلسطين وفي جرائم الحرب، وتزعم إسرائيل أن القدس موحدة وغير قابلة للتجزئة وأنها عاصمة أبدية لها في خرق فاضح للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة التي تقضي أن القدس تخضع لوضع دولي وأن القدس الشرقية فلسطينية. ونقول لكل أولئك الذين يجنحون إلى توصيف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه صراع ديني أن يعودوا إلى قرارات الأمم المتحدة والسلطات الدولية ليعرفوا ما الذي يميز السياسات الإسرائيلية ولا سيما بعد خرقها للقانون الدولي وللقرارات الدولية واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان. ثلاثة أمثلة حديثة من بين ألف 1- أقر البرلمان الأوروبي عام 2002 بخرق إسرائيل لحقوق الإنسان وأدان ممارساتها، وقد نصت المادة الثانية من اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل المبرم عام 1995 على أن تطبيق اتفاق الشراكة مرهون باحترام إسرائيل للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وبعد تحقيق استمر عامين في إسرائيل وفلسطين توصل خبراء البرلمان الأوروبي إلى أن إسرائيل تخرق حقوق الإنسان بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءاً من سرقة الأراضي وبناء المستوطنات وطرد السكان بالقوة وتوقيفات تعسفية، إضافة إلى الاستخفاف بالمبادئ الديمقراطية بحق فلسطينيي 1948 الذين يعتبرون بحكم المواطن الإسرائيلي وهم يتعرضون لممارسات تفرقة عديدة منها عدم تكافؤ فرص العمل قياساً إلى الإسرائيليين والتضييق على حق الملكية لديهم والتمثيل السياسي. وبناء على ذلك تبنى البرلمان الأوروبي عام 2002 قراراً يطالب فيه المفوضية والمجلس الأوروبيين بتعليق اتفاقات الشراكة مع إسرائيل بسبب خرقها للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة. وكان من المنتظر تطبيق هذا القرار. كما أبدى البرلمان الأوروبي عام 2008 معارضته للسياسات الإسرائيلية، فرفض توسيع اتفاق الشراكة ولكن ثمة حكومات أوروبية جعلت مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يقر توسيع هذا الاتفاق. 2- كانت محكمة الجزاء الدولية قد أدانت بناء الجدار العازل وطالبت إسرائيل بهدمه عام 2004 لأنه يخترق مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية حتى عمق 15 كم مبعداً الفلاحين عن أراضيهم التي ضمتها إسرائيل واستولت على مياهها. 3- الاعتداء على غزة بين كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، حيث تبدت خروقات معاهدة جنيف وجرائم حرب ضد الإنسانية فسقط 1315 قتيلاً، بينهم 433 طفلاً و 6 آلاف جريح واستمر العدوان 22 يوماً ولم يسبق له مثيل وفي الهجمات على المدنيين المحاصرين منذ أكثر من 8 أشهر وقصف المشافي والمساجد والمدارس بما فيها مدرسة للأمم المتحدة والجامعات وتخريب البنى التحتية الصناعية والتجارية واستخدام الأسلحة المحرمة وقنابل الفوسفور واليورانيوم المنضب، ما جعل منسق الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان ريتشارد فالك يقول: الهجوم الإسرائيلي خرق قوانين الحرب وأدى إلى جرائم ضد الإنسانية وقتل شعب أعزل. وقد وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السياسية الإسرائيلية أنها سياسة فصل عنصري تشبه ما جرى في جنوب إفريقيا إبان حكم الأبارتيد ودعا إلى دعم حملة المقاطعة ضد إسرائيل وطالب بفرض عقوبات عليها، وقد قدمت منظمات عديدة شكاوى إلى محكمة الجزاء الدولية. وإلى كل المشككين نقول: إن حرب إسرائيل على غزة كشفت النقاب جيداً عن السياسة الإجرامية لدولة هدفت منذ نشوئها وكما يبين المؤرخون الإسرائيليون الجدد إلى طرد الفلسطينيين لتوسيع رقعة مشروعها على أرض فلسطين التاريخية. وخير مثال كتاب التطهير العرقي في فلسطين بقلم إيلان بابيه 2008 وكتاب اختراع الشعب اليهودي بقلم شلومو ساند 2009. وإضافة إلى التطهير العرقي نستذكر أيضاً سياسة الفصل العنصري بحق عرب 1948 البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطيني التي تمارسها إسرائيل بشكل مدروس منذ أكثر من 60 عاماً، وتهدف إلى إقامة دولة يهودية صرفة وهذه السياسة تأخذ منعطفاً خطيراً مع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في إسرائيل والتي تحمل شعار: «التهجير» لطرد الفلسطينيين من إسرائيل نحو أماكن أخرى... فآن أوان مقاطعة سلطة الابارتيد. 3/6/2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
