كما أن أغلب منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية دون رقابة مستخدمة مواد أولية ذات منشأ داخلي ويتفاوت دخل العاملين فيه فمنهم من يسعى لتأمين متطلبات الحياة ومنهم من يتجه نحو الثراء السريع اضافة الى اعتماده على الاستخدام الكثيف للعمال بدلاً من رأس المال وبعيداً عن التكنولوجيا المتطورة.
وتسعى الدولة الى صياغة رؤية واضحة للقطاع غير المنظم لجهة تنظيم ما يمكن تنظيمه باتباع وسائل ادارية واقتصادية تقنع أصحاب هذه الاعمال والمنشآت بالانخراط في السوق بشكل نظامي وللاستفادة من المزايا التي تمنحها القوانين السورية وتوفير امكانية الاستفادة من خدمات الجهاز المصرفي العام والخاص وهي مزايا لا يمكن أن تكون متوفرة في حال استمرار هذه المنشآت من العمل من دون توثيق لدى الجهات المختلفة ( السجل التجاري والصناعي ومديريات المال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها).
ويمكن القول إن للاقتصاد غير المنظم بعض الفوائد كونه يساهم في ايجاد فرص عمل وتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وزيادة دخل الافراد إلا أن منعكساته السلبية أكبر من ذلك بكثير أهمها أن العاملين في هذا القطاع يستفيدون من كل الخدمات المقدمة من قبل الدولة ولا يساهمون أبداً في دفع الضرائب ما يزيد العبء الضريبي على العاملين في القطاع المنظم وبالتالي يؤدي مجدداً الى زيادة التهرب الضريبي، ومن الآثار الضارة لهذا النشاط زيادة حجم الانفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات وهذا يؤدي الى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع المنظم كما يؤثر على إعداد الخطط السنوية نتيجة غياب الاحصائيات الدقيقة حوله اضافة الى تأثيره السلبي في المجال الصناعي والتجاري من خلال قدرته على تأمين السلع بأسعار أقل من السلع النظامية ما يؤثر على جودة المنتج اضافة الى عدم تمتع أغلبية العاملين فيه بأي ضمانة اجتماعية أو اقتصادية ما يحولهم الى اناس مهمشين .
ويرى اتحاد نقابات العمال أن معالجة مشكلة هذا القطاع تتطلب تعاوناً من قبل جميع الاطراف ورعاية أصحاب منشآته ولا سيما الصناعية منها ورعاية العاملين فيه عبر سياسة اقراضية مناسبة من أجل مواجهة العمالة العائدة بسبب الازمة ولمعالجة مشكلة البطالة المستوطنة في الاقتصاد السوري وأعرب الاتحاد العام لنقابات العمال عن رغبته في الانخراط بصورة جدية في أية مبادرة يتفق عليها للتصدي لاستمرار هذا القطاع الذي يشكل جزءاً مهما في اقتصادنا بالعمل في الظل.