مؤخرا وحدة تشرف على العلاقة التشاركية بين القطاعين وتعززها بانجاز مشاريع استثمارية بين الطرفين حيث عمدت الوزارة الى انجاز خارطة استثمارية تطرح بموجبها عددا من المشاريع الكبيرة التي من شأنها اضافة قيمة مضافة للبنية التحتية في سورية وذلك من خلال حزمة المشاريع المطروحة او التي ستطرح في قطاعات النقل البري والبحري والجوي..
وحددت الوزارة مهمة الوحدة بتعزيز مفهوم التشاركية بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع الادارات المعنية لدعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشاركية اضافة للمساهمة في الترويج ونشر الوعي حول المشاريع المطروحة من قبل الوزارة ويقول عمار كمال الدين رئيس اللجنة المشكلة لهذه الغاية في حديث للثورة ان الوزارة ارتكزت على المادة 36 من القانون رقم 2 لعام 2005 الذي يجيز للشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية مشيرا الى حزمة المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الوزارة للتشاركية في مجال قطاع النقل البري حيث انجزت الوزارة دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقين (اوتسترادين دوليين) شمال جنوب يربط بين الحدود التركية والحدود الاردنية بطول 500 كم وطريق شرق غرب يربط بين الساحل السوري والحدود العراقية بطول 700 كم، حيث اعدت الدراسة شركة بارسونز ليمتد الامريكية بمنحة قطرية بقيمة مليون دولار وقد تم الاعلان عن التأهيل الاولي للمشروع بقيمة تقديرية تصل الى 1.6 مليار دولار ويتم التشاور حاليا مع البنك الدولي بغية تقديم معونة فنية لهذا المشروع الذي سيغير ملامح النقل البري في سورية وسيتم تنفيذ هذا المشروع وفق نظام BOTويضيف كمال الدين:
توجد دراسة تنفيذية تقدمت بها الشركة التركية DMM لانشاء خط حديدي كهربائي مزدوج يربط محطة الحجاز بمطار دمشق الدولي بطول 30 كم وقد قدرت دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ( التكلفة التقديرية) بـ3 مليارات ليرة سورية قبل زيادة الاسعار ويتم حاليا الاتفاق على الصيغة الاستثمارية لهذا المشروع.
وهناك مشروع تحويلة دمشق الكبرى وهو محلق دائري باربع حارات بطول 110 كم يبدأ من عقدة بغداد الى عقدة الصبورة بطول 41 كم وهذا القسم قد تم تنفيذه وموضوع حاليا بالاستثمار ويحتاج الى التأهيل , اما القسم الثاني فيصل من عقدة الصبورة الى طريق دمشق درعا بطول 48كم ومنه يتقاطع مع طريق دمشق بغداد قرب مدينة عدرا بطول 69كم وبعدها باتجاه عقدة بغداد مرورا بمدينة عدرا الصناعية .
ويجري حاليا اعداد الدراسة الفنية للمشروع من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات بالتعاون مع شركة سيتسغاند الالمانية الدولية ويتم تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية بشكل مجاني من قبل شركة ماليزية والتكلفة التقديرية 283 مليون يورو باستثناء قيمة استملاك الاراضي.
واضاف كمال الدين ايضا توجد مفاوضات حاليا بين الخطوط الحديدية السورية ونظيرتها التركية لانشاء شركة مشتركة سورية تركية وفق المادة 36 من القانون رقم 2 وقد وافقت الحكومة على انشاء هذه الشركة التي ستكون اول شركة مشتركة سورية تركية وفق القانون رقم 2 لعام 2008.
وتقوم وزارتا النقل والمالية بوضع التعليمات لإدارة هذه الشركة ولفت كمال الدين الى الجدوى الاقتصادية من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى انه يساعد في تأمين التمويل اللازم.