وحول مشروع قانون الإجراءات الضريبية قال مدلجي إن هذا المشروع في مراحله النهائية ومن المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير متضمناً الاجراءات الكاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم والتزامات المكلفين وخدمات الدوائر المالية وما للمكلف وما عليه، وما للدوائر المالية وما عليها، اضافة الى الاجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة أي انه قانون اجراءات ضريبية موحد، وحتى لو أحدثت 100 ضريبة أخرى فيما بعد لن توجد الحاجة لتعديل النص القانوني لأنه يغطيها سلفاً مع الاشارة الى أن الضريبة على القيمة المضافة ستطبق ولكن حين تكتمل الظروف المناسبة لذلك، حين نكون جاهزين فنياً وادارياً، ويوضح مدلجي أن قانون الاجراءات الضريبية لا صلة له بمعالجة وضع التراكمات الضريبية فقانون الاجراءات له فترة نفاذ فإن قلنا بأن بداية نفاذه تكون في 1/1/2010 فذلك يعني نفاذه على تكاليف 2010 ولا يكون له أثر رجعي على السنوات السابقة لأن التراكم الضريبي يعد احد أكبر المشكلات والمعضلات التي تعاني منها الدوائر المالية وفي كل فترة تقوم الدوائر المالية بوضع خطة لإنجاز التراكم الضريبي ومتابعته ولكنه في نفس الوقت موضوع كبير ويحتاج لمتابعة حثيثة وقد كانت أكبر خطوة تمت في هذا المجال هي المرسوم التشريعي رقم 2٢ الذي عالج موضوع التراكم مع تقديم حوافز مشجعة مع الامل بأن تنتهي مشكلة التراكم الضريبي بانتهاء فترة نفاذ المرسوم.‏